مركز الميزان يصدر ورقة حقائق بعنوان: السكن في قطاع غزة أزمة يفاقمها الحصار

01:06 2013-10-25

أمد/ غزة : أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 24 تشرين أول (أكتوبر)2013، ورقة حقائق بعنوان: السكن في قطاع غزة أزمة يفاقمها الحصار. وقد أعطت ورقة الحقائق هذه، صورة عامة عن واقع الفجوة المستمرة بيت زيادة الطلب على المساكن وقلة المعروض منها وضعف الخدمات المرتبطة بها، في ظل استمرار الحصار وضعف الامكانات. كما تناولت الورقة مؤشرات سكانية عامة، وأوضاع المساكن من حيث التوافر والملائمة، وذلك بهدف الوقوف عند التحديات التي تعوّق توفير الوحدات السكنية، وتمتع سكان القطاع بالحق في السكن الملائم. والخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم بوضع حلول تمكن الجهات المعنية وفي مقدمتها المعنيين بقطاع الإسكان بالتغلب على تلك التحديات.

ومن أهم الحقائق التي وردت في الورقة، وصول عدد الوحدات السكنية في قطاع غزة  إلى حوالي (261) ألف وحدة سكنية، بمتوسط كثافة للسكن تبلغ (1.6%) فرد للغرفة، بينما يعيش ما نسبته (9.6%) من سكان القطاع في مساكن ذات كثافة مرتفعة بواقع (3) أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة. كما تبين أن (90.2%) من الأسر الغزية تتصل بشبكة المياه العامة، و(99.9%) بشبكة الكهرباء العامة، و(75%) بشبكة الصرف الصحي، وبالرغم من أهمية إشارة الورقة لتلك الاحصائيات المتعلقة بالخدمات الملحقة بالسكن إلا أنه من المهم أيضاً معرفة أن تلوث مياه الشرب في قطاع غزة يصل إلى ما نسبته(95%)، مع نقص حاد في المياه في ظل السحب الجائر من الخزان الجوفي وهو المصدر الوحيد للمياه. كما أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عطل ولا يزل من توفير خدمات المياه، حيث يعاني سكان قطاع غزة من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، يصل من (8-12) ساعة يومياً. يضاف إلى ذلك اعتماد (25%) من المسكان في قطاع غزة، على الحفر الامتصاصية والقنوات المفتوحة كوسائل للصرف الصحي، بما يحمله من مخاطر حقيقية على صحة الإنسان والبيئة.

كما تطرقت الورقة إلى العجز الكبير في المساكن والاحتياجات المتزايدة منها، حيث تصل الاحتياجات الحالية من الوحدات السكنية إلى حوالي (91.026) وحدة سكنية. ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياجات من الوحدات السكنية عام 2020 حوالي(227.505) وحدة سكنية.

وبالرغم من حركة البناء والعمران المحدودة التي شهدها القطاع فإن مجموع ما تم بنائه من وحدات سكنية لا يغطي سوى (14%) من حاجة السكان. ومن جهتها أيضاً تناولت الورقة أهم الأسباب التي تعوّق سد الفجوة الكبيرة والمستمرة بيت زيادة الطلب على المساكن وقلة المعروض منها وضعف الخدمات المرتبطة بها، والتي من أهمها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة  الذي له تداعيات السلبية الخطيرة على تنفيذ مشاريع الإسكان، سيما مع ضعف الشديد في مواد البناء الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، وبعد قيام الجانب المصري بالإغلاق المتكرر لمعبر رفح وهدم الأنفاق والتي كانت تستخدم لإدخالها. كما أن طلب موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع الإسكان التي تنفذها المؤسسات الدولية ومنها وكالة الغوث الدولية، يأخر التنفيذ لفترات طويلة في المتوسط تصل إلى (6) شهور، وفي بعض الأحيان تتعدى السنة. يضاف إلى ذلك اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، والتي ينتج عنها بالغالب تدمير لمساكن الفلسطينيين ومرافقها وبناها التحتية. ومن الأسباب أيضاً غياب المصادر التمويلية الكافية، وندرة الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها، ما يضاعف من تحديات بناء مزيداً من الوحدات السكنية. كما أن سوء الأوضاع الاقتصادية وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر، يحول دون القدرة على بناء المواطنين وحدات سكنية جديدة.

على ضوء ما أوردته هذه الورقة من حقائق تشير إلى غياب الحق في السكن الملائم في قطاع غزة، وانطلاقاً من دور مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يشكل الحق في السكن الملائم أحد أهم ركائزها، وبهدف المساهمة في تمكين سكان القطاع من التمتع بحقهم في السكن الملائم، فقد قدمت الورقة التوصيات التالية:

1.    أن يوفي المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية وفقاً لقواعد القانون الدولي وذلك بالقيام بما يلي:

أ‌. تمكين الفلسطينيين من التمتع بحقهم في السكن الملائم، من خلال تمكينهم في أراضيهم وتحكمهم في مواردهم وحرية حركتهم.

ب‌.      الضغط على قوات الاحتلال بوقف سياسة العقاب الجماعي ورفع يد عدوانها عن الشعب الفلسطيني، وذلك بضمان تحملها للمسئوليات عن أوضاع السكان المدنيين السكنية في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع فوراً، والسماح للجهات المعنية بقطاع الإسكان بإدخال ما يلزمها من احتياجات.

 

ت‌.      توفير الحماية للسكان المدنيين في الأرض المحتلة ولممتلكاتهم مما يتعرضون له من عدوان من قبل قوات الاحتلال، والذي ساهم ولم يزل في استمرار تدهور حالة حقوق الانسان ولاسيما الحق في السكن ومفاقمة النقص الكبير في الوحدات السكنية في قطاع غزة.

2.    قيام الدول المانحة بمساهمة أكثر فاعلية في مشاريع الإسكان في قطاع غزة وفقاً لاحتياجات المجتمع.

3.    تكاثف جهود الجهات المحلية العاملة في قطاع الاسكان كافة من مؤسسات حكومية وغير حكومية وقطاع خاص والتنسيق الفاعل فيما بينها، بما يساهم بشكل أكثر فاعلية في توفير الدعم والتسهيلات المناسبة التي تساهم في تخفيف أزمة السكن في قطاع غزة.