من لاجىء فلسطيني إلى ....

تابعنا على:   02:45 2014-05-06

المحامي ابراهيم المبيض

السيد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة

 السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 السيد رئيس الحكومة اللبنانية

 منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية

 قادة الفصائل الفلسطينية

- نتوجه إليكم جميعاً للعمل على التخفيف من القيود المفروضة على سفر اللاجئين الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر الصادرة عن الجمهورية العربية السورية وضرورة التحرك لرفع الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية مؤخرا لمنع دخول الفلسطيني السوري إلى الأراضي اللبنانية مما سبب أضرار كبيرة لايمكن تلافيها للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا حيث أنه وبسبب الأزمة أصبح السفر إلى لبنان ضرورة ملحة للمرضى الذي لا يجدون علاجاً في سوريا وللمسافرين الذين أصبحوا مضطرين للمغادرة عبر مطار بيروت فضلاً عن المراجعين للسفارات الأجنبية لإتمام معاملات لم الشمل للسفر إلى ذويهم المغتربين فضلا عن قطع التواصل بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأقربائهم وأبناءهم المقيمين في لبنان.

- إن قرار السلطات اللبنانية الأخير صدر مخالفاُ لكل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك حقوق اللاجئين فقد نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

 ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

ونصت المادة 14منه :ً

- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها.

- كذلك ينطوي القرار المذكور والمتعلق بمنع اللاجئ الفلسطيني من دخول لبنان على تمييز عنصري واضح بتمييزه بين لاجئ فلسطيني ولاجىء سوري رغم أن الإثنين يعانون نفس المعاناة فيمنع الفلسطيني من اللجوء بسبب جنسيته وانتمائه ويترك ليواجه قدره

 مما يخالف المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص:

2- لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

- مع التأكيد على أن اللاجئ الفلسطيني ومنذ عقود طويلة يعامل في سورية كالمواطن السوري دون أي تمييز ويتمتع بكافة الحقوق لكنه وفي ظل الأزمة الحالية مضطر للسفر إلى لبنان لتسيير بعض أموره في ظل منعه من معظم الدول العربية دخول أراضيها .

- نلتمس من مقامكم الكريم العمل على إلغاء القرار الظالم عبر الإتصال بالحكومة اللبنانية والقوى الوطنية وأصحاب القرار...........

اخر الأخبار