أمد / غزة – نوفوستي : يحتفل الفلسطينيون بيوم العمال العالمي، في ظل ارتفاع كبير بنسبة البطالة والفقر بشكل لافت بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ثماني أعوام والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبلغ عدد العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل  370 ألفا ، كما ازدادت القوى العاملة في فلسطين بمقدار 38 ألف عامل.

وازداد عدد العمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة بعد إغلاق مصر أنفاق التهريب واشتداد الحصار على القطاع، مما منع دخول مواد البناء التي يعتمد عليها جزء كبير من العمال.

وتظاهر العمال في قطاع غزة مطالبين بتوفير فرص عمل لهم، وإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي مزق وحدة النقابات التي من المفترض أن تدافع عن العمال وحقوقهم.

ويقول إبراهيم علي العامل الفلسطيني والذي يعيل 7 أفراد: \\\"في يوم العمال العالمي نحن كعمال فلسطينيين نطالب بحقوقنا بفرص عمل كي نستطيع توفير لقمة العيش لأطفالنا بدل انتظار كابونة الوكالة التي نستلمها كل فترة ولا تسد الاحتياجات\\\".

ويضف الشاب الثلاثيني العاطل عن العمل منذ خمسة سنوات إن \\\"حياة العمال أصبحت لا تطاق نتيجة عدم وجود دخل له..العمال عايشين على كابونات الوكالة وما يأتي من تبرعات\\\"، داعياً الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى توفير فرص عمل للعمال، مشيراً إلى أن العمال هم الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع الفلسطيني.

وتذمر العامل متعدد المهن في حديث لـ \\\"أنباء موسكو\\\" من معاملة أرباب العمل في قطاع غزة، وقال العمال في غزة يتعرضون للاستغلال من خلال تلقيهم رواتب منخفضة جداً.

وطالب حركتي فتح وحماس بإنهاء حالة الانقسام وتنفيذ المصالحة كي يستطيعوا توفير فرص عمل للعمال.

وأشار أحمد التري النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى معاناة العمال وأسرهم وأطفالهم من جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض.

ودعا النقابي التري في حديث لـ \\\"أنباء موسكو\\\" كافة قوى وأطياف الشعب الفلسطيني للوقوف \\\"في خندق الصمود والوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة عبر إنهاء ونبذ الانقسام والإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطني وتعزيز التلاحم والقواسم المشتركة التي تصون الوحدة واستكمال المهام لدحر الاحتلال وسياساته العنصرية والعدوانية\\\" .

وطالب الجهات المختصة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وفتح المعابر بإدخال كافة المواد الخام لإعادة الحركة في قطاع غزة.

من ناحيته قال أيمن اليازوري المسئول في عمل حماس بغزة  إن \\\"وزارته\\\" استطاعت مساندة العامل الفلسطيني من خلال عدة برامج ومشاريع بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر من خلال ثلاث قطاعات منها الحق في العمل وتطوير بيئة العمل، بالإضافة الى تطوير منظومة الحقوق العمالية.

وأضاف اليازوري في مؤتمر صحفي أنه استفاد من برامج التشغيل المؤقت في مايو الماضي حتى اليوم ما يقارب 12 ألف عامل فلسطيني بما نسبته 10% من أعداد العمال العاطلين عن العمل، و 5000 خريج، إضافة إلى 3400 خريج من أصل 10 آلاف خريج ضمن مشروع جدارة لفترة تشغيل قدرها ستة شهور.

وأشار إلى أن العمل في غزة حاولت جاهدة أن تقف الى جانب العمال والتعاون مع كافة النقابات العمالية، ولكن المجتمع الفلسطيني بجميع شرائحه تأثر بالحصار الجائر الذي فرض عليه في ظل غض البصر من قبل العالم الدولي والعربي، منوهاً إلى أن منظمة العمل الدولية لم تتعاون مع حكومة غزة طوال السبع سنوات وتخلت عن دورها الريادي في الوقوف الى جانب العمال الفلسطينيين.

من جهته طالب الاتحاد العام لنقابات العمال وزارة العمل في إطار واجباتها ومهماتها بزيادة أنشطة الرقابة والتفتيش على ورش العمل والمصانع والمنشآت لضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني والحد الأدنى للأجور.

وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية بالاهتمام بقضايا العمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي وحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها على المعابر للوصول الى أماكن عملهم، كما طالب أرباب العمل بصفتهم أحد الشركاء الاجتماعيين الثلاثة باحترام النظام والالتزام بقوانين وتشريعات العمل الفلسطينية وعدم التلاعب بتطبيقها وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لزيادة الإنتاج الوطني بما يزيد من فرص التشغيل.

ويسعى اتحاد نقابات عمال فلسطين لتثبيت نظام ضمان اجتماعي للعمال وبدل إصابات العمل والشيخوخة وإجازة الأمومة بالإضافة إلى العمل لإنشاء قرى عمالية على مساحة 280 دونما لتوفير اسكانات للطبقة العاملة الفلسطينية.

وقال شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين أن 65% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا دون خط الفقر الوطني والمحدد بـ 2350 شيقلا.

وحسب إحصائيات الاتحاد منذ أيار 2013 توفي 41 عاملا فلسطينيا منهم 13 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي.

وطالب الاتحاد العام منظمة العمل الدولية بوضع قواعد عمل يتم من خلالها إعطاء العامل الفلسطيني حقه، كما طالب بوضع رؤية اقتصادية اجتماعية، لوضع حلول لمشكلتي الفقر والبطالة داخل فلسطين، وطالب أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج بالعودة إلى فلسطين والاستثمار فيها وإقامة مشاريع تجارية وصناعية تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من المتعطلين عن العمل.