لجنة الحريات تطالب بالافراج عن الصحف وانهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة وغزة

تابعنا على:   19:29 2014-04-30

أمد/ رام الله – غزة : عقدت لجنة الحريات وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات القاهرة والتي تم اعتمادها مؤخرا ضمن اتفاقية المصالحة، أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء، في مكتب القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش في قطاع غزة.

وناقشت اللجنة عددا من النقاط كان أهمها حرية ممارسة العمل السياسي في كل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتحريم الاعتقال السياسي المتبادل والتأكيد على حرية نشر الصحف وتوزيعها.

وطالب المجتمعون الحكومة القادمة بضرورة تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة من حلول فيما يتعلق بملف المسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة على خلفية الانتماء السياسي.

وأكدت لجنة الحريات في بيان لها عقب الاجتماع، على حرية العمل السياسي والحزبي ووقف أي إجراءات تعيق ذلك وتهيئة الأجواء الإعلامية وغيرها من أجل إنجاح الجهود الجادة لتحقيق المصالحة والوحدة.

ودعت اللجنة إلى وقف كافة الاستدعاءات على خلفية سياسية, والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج عن المحاكم الفلسطينية, مطالبة تنفيذي حماس في غزة و الحكومة في الضفة بالإفراج فوراً عن الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية الانقسام.

وشددت اللجنة على حق المواطن في التنقل والسفر دون أي إعاقات، مطالبة بوقف أي شكل من أشكال إعاقة التنقل والسفر للمواطنين في الضفة وغزة.

وفيما يتعلق بملف جوازات السفر، فقد أشارت اللجنة إلى أنها نجحت في الوصول إلى حلول لمعظم المشاكل المتعلقة بهذا الأمر وستحيل ما تبقى من إشكاليات للحكومة القادمة بصفتها جهة اختصاص .

وقالت لجنة الحريات، إن الحكومة القادمة مطالبة بتنفيذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالمسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة والمؤسسات الأهلية المغلقة والمبعدين على خلفية الانقسام.

وأعربت لجنة الحريات عن أملها في نجاح الجهود المبذولة من كل الأطراف لتحقيق المصالحة، داعية كل أبناء الشعب لدعم الاتفاق والعمل على إنجاحه من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي تمكن شعبنا من مواجهة كل التحديات والمؤامرات ضد المشروع الوطني الفلسطيني، بحسب بيان اللجنة.

من جانبه قال الامين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ان اللجنة بحثت في الاجراءات والخطوات العملية لتنفيذ مما تم الاتفاق عليه في وثيقة الحريات العامة التي توافقت عليها جميع الفصائل وتتمحور حول وقف الانتهاك للحريات العامة اعطاء الحق في حرية الراي والعمل السياسي ووقف الاعتقال او الاستدعاء على اساس سياسي.

وبحثت اللجنة الخطوات والاجراءات التي سيتم اتبعها والاتصال مع جميع الاطراف للبدء فورا بتنفيذ وثيقة الحريات العامة لان الحريات تحمل اهم ملفات تؤكد على جدية تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.

اخر الأخبار