الشرافي يؤكد على أهمية تعزيز الشراكات الهادفة لتوفير الآمان الاجتماعي

تابعنا على:   00:25 2014-04-29

أمد / رام الله : أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي بنتائج دراسة تقييم أثر البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية في معالجة قضايا الفقر والتهميش لدى الأطفال، التي تميزت بتناولها لموضوع الأطفال الفقراء والمهمشين من خلال المنظومة الحقوقية الدولية من زواياها الأربعة الحق في البقاء والتنمية والحماية والمشاركة، وبتسليطها الضوء بشكل أعمق اتجاه استراتيجياتنا نحو استهداف الوزارة للأطفال.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق الدراسة التي قام بتنفيذها معهد ما وراء البحار للأبحاث بدعم من الشريك الأساسي منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) وبمشاركة طاقم من الأكاديميين والناشطين من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات وشركاء دوليين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد، والوكلاء المساعدين، والمدراء العاميين ورؤساء الوحدات، وعدد واسع من كوادر الوزارة.

وقال الشرافي أن المبادئ التي تحكم عمل وزارته وقيادة القطاع الحماية الاجتماعية تؤكد على أهمية تعزيز المشاورات والشراكات الهادفة لتطوير التوجهات الوطنية في التضامن بين مكونات المجتمع الفلسطيني، سعيا منها لتوفير الآمان الاجتماعي والحياة الكريمة وتعزيز العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع دون استثناء.

وأوضح الوزير أنه جرى التركيز على مسارات متعددة في عمل الوزارة أهمها الشروع في دراسة إعادة هيكلة الوزارة بما يلبي مصلحة العمل من خلال بناء هيكل تنظيمي ووظيفي مرن خاصة توجه الوزارة نحو استحداث إدارة عامة مختصة في قطاع الطفولة.

وأضاف الشرافي أن وزارة الشؤون الاجتماعية بأقسامها المختلفة تحتاج لتعزيز آليات وصولها لشريحة الأطفال لحساسيتها فهي الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي، وبالتالي يجب علينا جميعاً كمؤسسات القيام بتعزيز تكاملية العمل ضمن نهج شمولي قائم على الشراكات.

وأفاد د. كمال الشرافي أن هذه الدراسة جاءت تتويجاً لمجموعة أخرى من دراسات سابقة كمية ونوعية استهدفت النساء أرباب الأسر، حيث استطعنا عبرها سماع أصوات أطفالنا الفقراء والمهمشين، ليكونوا حاضرين بألمهم وطموحاتهم، وعلينا أن نسمعهم بصمت ووعي لأن ما تم عرضه اليوم من قبل طاقم البحث سيوجهنا للعمل معهم مستقبلاً.

ومن جانبه شكر القنصل الياباني جونيا متسورا القائمين على الدراسة بالنيابة عن الحكومة اليابانية، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعمها لفلسطين حكومة وشعباً مادياً ومعنوياً، معبراً عن اعتزازه بهذا التعاون والشراكة من أجل توفير الخدمة للفئات الفقيرة والمهمشة وخاصة فئة الأطفال الذين هم بمس الحاجة للحماية والرعاية من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذلك الدولية.

و بدورها تحدثت ممثلة اليونيسيف في دولية فلسطين جون كيونغي أن نتائج الدراسة تركزت على أهمية الحماية الاجتماعية خاصة أنها استهدفت أطفال فقراء في مناطق مهمشة كمناطق (C) ومناطق في غزة.

مشيرة إلى أن اليونيسيف يعمل على تحقيق وضمان الحماية الاجتماعية للأطفال خاصة في فلسطين لوضعها الاستثنائي كونها تحت احتلال ويعاني أطفالها من انتهاكات الاحتلال ومن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة فهي بحاجة لتضافر الجهود من أجل توفير حياة كريمة للأطفال الفقراء.كما وشكرت كيونغي كل من شارك بهذه الدراسة من باحثيين ومؤسسات رسمية وغير الرسمية بالإضافة للحكومة اليابانية التي وضعت بصمتها على هذه الدراسة.

وعرض الدكتور ومستشار في الإدارة الصحية محمد شاهين من جامعة القدس ، دراسة \\\"زيادة فاعلية البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية في معالجة قضايا الفقر والتهميش لدى الأطفال\\\"، مشيراً إلى أن الهدف من الدراسة العمل على معرفة أهم مجالات التهميش والفقر التي يواجها الأطفال والمراهقين، وتحديد تأثير برنامج المساعدات النقدية على أطفال العائلات المستفيدين من البرنامج باستخدام المنظومة الحقوقية للطفل، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة مؤشرات لمتابعة مدى استجابة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لخصوصية الأطفال.

وتطرقت دكتورة نيكولا جونز للحديث عن بعض توصيات الدراسة كتسهيل دور وأعباء العامل الاجتماعي،وضرورة أن لا يركز دور العامل الاجتماعي على الوالدين بل أن يتم انخراطه في العمل مع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال ليتمكن من تحديد الاحتياجات والعمل على التحويل بشكل جيد. بالإضافة إلى تخفيف حجم العمل للعامل الاجتماعي مع إعطاء وقت للعمل الإداري وأيضا وقت كافي للعمل مع كافة أفراد الأسرة ومتابعتهم. وكذلك الحاجة لتدريب في موضوع حقوق الطفل ،والتحول من منظومة التفتيش أو الرقابة إلى المنظومة الحقوقية الداعمة للأطفال.