أمد/ رام الله : يجتمع اليوم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، برئاسة محمود عباس في رام الله ، وستلقي فيه الفصائل واعضاء المجلس كلمات تعبر فيها عن الحالة الفلسطينية الراهنية .

وقد خصت جبهة التحرير الفلسطينية \\\" أمد\\\" بالكلمة التي سيلقيها أمينها العام الدكتور واصل ابو يوسف أمام المركزي وهذا نصها :

الرئيس محمود عباس أبو مازن

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخ سليم الزعنون أبو الأديب/ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

بداية نؤكد على أن  ما أنجزه وفد منظمة التحرير الفلسطينية من اتفاق مع حركة حماس خلال زيارته مؤخرا لقطاع غزة، الذى قضى بالشروع الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيا في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، وذلك عبر تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة الرئيس أبو مازن خلال خمسة أسابيع من تاريخه، وإجراء الانتخابات العامة بالتزامن خلال ستة أشهر من تشكيل الحكومة، وإعادة تفعيل لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة المصالحة المجتمعية، والحريات العامة، إنما شكل خطوة عملية هامة تدعو جماهير شعبنا وقواه المناضلة للتفاؤل، وإعادة الثقة من جديد بإمكانية استعادة وحدتنا الوطنية بزمن قياسي، نستطيع من خلاله لملمة وضعنا الداخلي وإنهاء حالة ومظاهر الانقسام البغيضة، والتفرغ لقضايا همّنا الوطني، خاصة في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي نواجهه فيها تحديات مصيرية تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل نضال شعبنا التحرري.

وعليه فإننا في جبهة التحرير الفلسطينية نضع جهدنا وكافة إمكاناتنا على تواضعها من اجل إنجاح جهود المصالحة الوطنية، وتجسيدها واقعا حقيقيا وملموسا على الأرض.

السيد الرئيس

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس

تأتي أهمية انعقاد مجلسنا الموقر، من واقع أهمية اللحظة التاريخية التي اقتضت الدعوة لالتئامه مجددا، في ظل ما يواجه قضيتنا الوطنية راهنا من تحديات ومخاطر مصيرية جراء العدوان المتواصل وما ترتكبه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وجيشها ومستوطنيها الاستعماريين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع العالم، وفي ظل ما تواجهه عملية المفاوضات ومسيرة التسوية السياسية برمتها من انسداد بسبب تعنت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وعدم اعترافها بمرجعية سياسية واضحة تستند لقرارات الشرعية الدولية، وتمسكها بشروطها واملاءاتها كالاعتراف بيهودية الدولة، وبقاء الاستيطان الاستعماري والكتل الاستيطانية، وإبقاء السيطرة على منطقة الغور الفلسطينية، وعدم إطلاق سراح الأسرى خاصة الدفعة الرابعة، وغير ذلك من الترتيبات الأمنية، والتي تهدف من وراء تحقيقها إلى شطب حقوقنا الوطنية والقضاء على قضية شعبنا العادلة، بظل دعم سافر وانحياز أمريكي لا محدود.   

عوضا عما يواجهه شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات من كوارث تستهدف قضية حقهم المشروع بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها عامي النكبة والنكسة على يد العصابات الصهيونية، وذلك جراء زجهم أتون صراعات عربية داخلية ليس لشعبنا وقضيته الوطنية مصلحة فيها،  خاصة ما يتعرض له شعبنا الآن في مخيمات اللجوء في سوريا وعلى وجه الخصوص عاصمة الشتات مخيم اليرموك البطل، من قتل واختطاف واعتقال وتهجير قسري الى المجهول.

إن الأمر بمجمله على خطورته البالغة، يضع مسؤولياتنا الوطنية جميعا على محمل قدرتنا ومدى استعدادنا لان نكون موحدين في مواجهة التحديات الراهنة بشجاعة وطنية وحكمة وحنكة سياسية عالية، ومجابهة ما يعصف بشعبنا وقضيتنا الوطنية من مخاطر جسيمة في هذه المرحلة الهامة والحاسمة من عمر مسيرة كفاح شعبنا التحررية.

وعلية فإننا نرى في جبهة التحرير الفلسطينية ومن واقع قناعاتنا الوطنية بحتمية تحقيق الانتصار، وإدراكا منا لحجم المخاطر المحدقة بمسيرة حرية شعبنا، نجد لزاما علينا جميعا التأكيد على عهد الوفاء لشهدائنا الأبطال قادة ومناضلين، وعلى رأسهم أبو الوطنية الفلسطينية الرئيس الراحل الشهيد الخالد ياسر عرفات، وذلك من خلال التأكيد مجددا على تمسكنا بثوابت وحقوق شعبنا الوطنية التي أقرتها مجالسنا الوطنية المتعاقبة، وتضمنتها وثيقة الاستقلال، وحفظتها الشرعية الدولية، وناضلوا واستشهدوا من اجلها.

وكذلك تجديد العهد لأسرانا وأسيراتنا البواسل في سجون الاحتلال، على أن نبقى الأوفياء لقضية حريتهم باعتبارها جزء لا يتجزأ من حرية شعبنا وأرضنا الفلسطينية، ومواصلة كل الجهود الوطنية الرسمية والشعبية لإطلاق سراحهم، وتدويل قضيتهم باعتبارهم أسرى حرب ومناضلون من اجل الحرية، عملا بقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها اتفاقات جنيف الرابعة التي حفظت للأسرى حقوقهم في زمن الحرب.

كما نرى في هذه الجلسة الهامة للمجلس المركزي الفلسطيني، ومن واقع مسؤولياتنا الوطنية، وهو ذات حال كافة فصائل العمل الوطني في الإطار الاشمل والأوسع لواقع حركة التحرر الفلسطينية التي تشكل منظمة التحرير الفلسطينية أداتها الكفاحية الأساسية، عوضا عن كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات وفي مختلف أماكن تواجده، ومن واقع تمسكنا بحقوق وثوابت شعبنا الوطنية في الحرية والعودة إلى دياره التي شرد منها وفق ما نص عليه القرار الأممي 194 ، وحق تقرير المصير، وإقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

هذا إضافة لحرصنا الوطني في الحفاظ على ديمومة مسيرة حركة كفاح شعبنا باعتبارها حركة تحرر وطني، متسلحة بعدالة قضيتها الوطنية، وحق شعبنا في مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة بكافتها أشكالها، مع التركيز على تطوير وتوسيع مفاعيل المقاومة الشعبية باعتبارها الأسلوب الأنجع في مقاومة الاحتلال في المرحلة الراهنة، الى جانب توسيع حملات المقاطعة المحلية والدولية التي ظهرت مدى تأثيراتها السلبية على مصالح دولة الاحتلال، وساهمت وستساهم بفرض مزيد من عزلتها الدولية، وبالمقابل توسع من مساحة التأييد والدعم لعدالة قضيتنا الوطنية، وتعزز حراكنا السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية للوصول الى هدف مسعانا في نيل الاعتراف الكامل بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام لباقي المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية، الأمر الذي ستؤدي مواصلة تصاعد مفاعيله التراكمية بمجملها الى خلق حالة ضاغطة على الاحتلال، الذي ستعجز دولته العبرية المتغطرسة عن أن تواجه انعكاساته المتناقضة مع سياستها ومشاريعها العدوانية والتوسعية الاستعمارية، وستجد نفسها مرغمة على الرضوخ للإرادة الدولية، والمسائلة والمحاسبة على كافة جرائمها التي ارتكبتها بحق شعبنا منذ احتلالها لأرضنا وتشريدها واقتلاعها لشعبنا والى يومنا هذا، وستجبر على تنفيذ ما عليها من استحقاقات تعيد بموجبها كافة حقوق شعبنا الوطنية المغتصبة.

وفي إطار موقفنا من مجمل القضايا التي تهم شأننا الوطني نؤكد على ما يلي:

اولا- تحمّل الجبهة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة لعدوانها المتواصل وما ترتكبه من جرائم حرب بحق شعبنا وما تقوم به من تهويد واستيطان استعماري لأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك، وعلى ما ترتكبه من انتهاكات لا إنسانية بحق أسرانا وأسيراتنا البواسل، وما تقدم عليه من سرقة لمياهنا وثرواتنا الطبيعية، وسطو ممنهج على مقدراتنا الوطنية وعائداتنا الضريبية.

وندعو أشقائنا العرب والمسلمين،  والأسرة الدولية بكافة هيئاتها ومؤسسات الحقوقية والإنسانية والسياسية للوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لكبح جماح عدوانية الاحتلال المتواصلة، ووضع حد لغطرسته واستهتاره بالإرادة الدولية، وممارسة كافة أشكال الضغط لارغامة على وقف عدوانه المتواصل والامتثال لقوانين الشرعية الدولية.

ثانيا- نؤكد أن مسيرة التسوية التي امتدت لأكثر من عشرون عام، واستؤنفت خلال الأشهر التسعة المنصرمة بضغط أمريكي ودولي لم تسفر عن شيء، لا بل استفاد الاحتلال من إطالة عمرها عبر التسويف والمماطلة والتهرب من استحقاقاتها السياسية والتنصل وعدم الالتزام بتنفيذ أي من الاتفاقات الموقعة، الأمر الذي منحه المزيد من الوقت لتوسيع رقعة الاستيطان الاستعماري، وممارسة مزيد من إجراءات التهويد والقتل والاعتقال والتهجير والاقتلاع وتهديم المنازل ومصادرة الأراضي، وسرقة ثروات شعبنا الطبيعية، وغير ذلك الكثير من الإجراءات الفاشية والعنصرية عبر تشديد الحصار والحواجز وجدار الفصل العنصري.. الخ

وزاد من أمر خطورة هذه السياسات الإجرامية ما يحاول فرضه شروط واملاءات عبر المفاوضات من سياسية بدعم وإسناد كامل من الإدارة الأمريكية، كطلب الاعتراف بيهودية الدولة وغيرها من الشروط التي تهدف الى إسقاط حقوق شعبنا الوطنية وضياع قضيته بالكامل.

وعليه فإننا نرى أن وقف هذه المفاوضات العقيمة، والإقلاع عن نهج التفاوض بعد أن ثبت فشله، بات مطلبا وطنيا وضرورة ملحة تقتضي تقييم المرحلة السابقة برمتها، والاستعاضة عن ذلك ببلورة نهج وطني جامع متسلح باستراتيجيه وطنية شاملة وجامعة، ترتكز مقومات نجاحها على:

1-      التنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه مؤخرا في غزة بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة حركة حماس، وتجسيد اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة الى حقيقة ملموسة على الأرض عبر مشاركة وطنية شاملة ومساهمة فاعلة لكافة قوى وفعاليات شعبنا النضالية ومؤسسات مجتمعه المدني.

2-      الشروع بتفعيل وإصلاح مؤسسات وهيئات منظمة التحرير القيادية، وإشراك كافة قوى شعبنا المناضلة في إطارها الجامع، على أساس التمسك بحقوق وثوابت شعبنا الوطنية، والالتزام ببرنامجها السياسي الذي يمثل القاسم المشترك المقبول وطنيا، والإسراع بتفعيل وتطوير وإسناد اذرعها النضالية في كافة أماكن تجمعات شعبنا، وعلى وجه الخصوص في مخيمات اللجوء والشتات.

3-      تعزيز صمود شعبنا، وتوفير سبل مواصلة وتطوير وتوسيع رقعة مقاومته الشعبية على تنوع أشكالها وتعدد طرق ووسائل وأساليب عملها ضد الاحتلال بكافة أشكاله ومسمياته.

4-      مواصلة وتكثيف الجهد الوطني الشعبي والرسمي على السواء نصرة لأسرانا البواسل، ودعما والتفافهم حول قضيتهم وإسنادا لمطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها إطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط أو تمييز، ومواصلة توسيع حملات الضغط محليا ودوليا على الاحتلال للتعامل معهم باعتبارهم أسرى حرب ومناضلون من اجل الحرية تسري عليهم اتفاقات جنيف الرابعة، ووقف الانتهاكات اللا إنسانية في التعامل معهم كالتعذيب المتواصل والعزل وفرض الأحكام الإدارية والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية.

ويستدعي الأمر على خطورة ما يواجهون من إبادة جماعية داخل السجون ومعسكرات الاعتقال الجماعية، الإسراع بتدويل قضيتهم، والانضمام لمعاهدة روما ومحكمة الجزاء الدولية، إنقاذا لحياتهم المهددة بخطر الموت في أي لحظة، ولوضع حد لمأساتهم وعذاباتهم المتواصلة، ولتوفير الإمكانية الحقيقية لمقاضاة إدارة سجون الاحتلال الفاشية، وقادة ومجرمي الدولة العبرية، وتقديمهم للعدالة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية.

5-      مواصلة إسناد جماهير شعبنا وأهلنا في مخيمات اللجوء والشتات، وتكثيف الجهد والعمل على توفير الحماية لهم في ظل ما يواجهونه في الظرف الراهن من استهداف مباشر لقضية عودتهم، وما يتعرضون له من جرائم ومآسي ضاعفت من حجم مأساتهم التاريخية المتواصلة، وذلك جراء زجهم أتون صراعات عربية داخلية ليس من مصلحة لهم أو لقضيتهم فيها، وليس أدل على ذلك ما يتعرضون له في سوريا في ظل ما تواجهه من ظروف داخلية منذ ثلاثة سنوات والى يومنا هذا، إضافة لما تعرض له وجودهم من استهداف في بلدان أخرى، وما يتعرض له غيرهم حتى اللحظة من إجحاف لأبسط حقوقهم الإنسانية والحياتية.

وفي هذا الصدد وقفت منظمة التحرير الفلسطينية وما زالت تقف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أمام مسؤولياتها الوطنية اتجاه شعبنا في مختلف أماكن تواجده وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا، وتقدم الدعم والإسناد على تواضعه لمختلف فئات شعبنا المتضررة، ونجد في هذا الأمر واجبنا علينا جميعا اتجاه شعبنا، كما هو واجب علينا اليوم في اجتماع مجلسنا الموقر، البحث في كافة الطرق والوسائل المتاحة لتوفير إمكانية زيادة هذا الدعم لسد بعضا من احتياجات شعبنا الأساسية في ظروفهم الكارثية الراهنة، وذلك بالرغم مما نواجه من حصار وظروف اقتصادية صعبة، عوضا عما تتعرض له قيادتنا الوطنية وشعبنا من تهديدات وابتزازات بقطع المساعدات عن السلطة، وما أقدمت عليه دولة الاحتلال من قرصنة على عائداتنا الضريبية.

ونعتقد أن توفير الحماية والرعاية الإنسانية لهم ومواصلة إغاثتهم تقع بشكل أساسي على عاتق المجتمع الدولي المطالب بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية اتجاه قضيتهم، وتوفير الدعم الكافي لوكالة غوث اللاجئين الدولية للقيام بواجبها الإنساني الذي انشات من اجله، وتمكينهم من ممارسة حقهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها عملا بالقرار 194.

كما تقع مسؤولية توفير الحماية لهم على عاتق الدول المضيفة وفق ما نص عليه القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي من الدولة السورية على سبيل المثال وليس الحصر، وكافة أطراف الصراع الداخلي فيها، عدم زج شعبنا أتون هذا الصراع الدموي، ووقف الاعتداء على مخيمات وأماكن تجمعات اللاجئين الفلسطينيين اللذين يقيمون فيها مؤقتا الى حين تحقيق عودنهم الى ديارهم، ووقف نزيف مهم، واعتقال واختطاف المئات منهم، وإنهاء تعرض عشرات آلاف العوائل منهم لتهجير قسري جديد، وإنهاء حصارهم وتجويعهم، والعمل على تحقيق عودتهم الى مخيماتهم، وجعلها مناطق آمنة لهم ولغيرهم من أبناء الشعب السوري الشقيق، تنفيذا لما نصت عليه مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية التي حظيت بإجماع وطني كامل، ووافقت عليها أطراف الصراع من نظام ومعارضة.

6-      مواصلة المعركة السياسية على المستوى الدولي والتقدم للتوقيع على باقي المعاهدات والمواثيق الدولية، والانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة كافة، واستكمال المسعى والجهد السياسي لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

7-      تجديد الدعوة لعقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة بعيدا عن احتكار واستفراد الإدارة الأمريكية بعملية التسوية بسبب انحيازها المطلق للاحتلال، وذلك لإنهاء قضية الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاستعادة حقوق شعبنا المغتصبة وفي مقدمتها عودة شعبنا اللاجئ الى دياره التي شرد منها تنفيذا للشرعية الدولية وقرارها الأممي 194، وحق تقري المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

السيد الرئيس

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس

ثالثا- وختاما، يهمّنا أن ننوه أمامكم في هذا المحفل الوطني الكبير بكل الفخر والاعتزاز، ومن خلالكم الى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني البطل في الوطن وفي مختلف أماكن اللجوء والشتات، الى أن يوم السابع والعشرون من نيسان للعام 1977 هو اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية، الذي وقفت فيه الجبهة بكافة قواعدها وكوادرها وقادتها وفي المقدمة منهم أمنائها العامون الثلاثة الشهداء القادة طلعت يعقوب، ومحمد عباس أبو العباس، وأبو احمد حلب.. مدافعين أشداء عن الشرعية الفلسطينية، وعن استقلالية القرار الوطني، وحماية جسد الثورة الفلسطينية المعاصرة، وهو ذات التاريخ الذي يلتئم فيه مجلسنا اليوم بمصادفة وطنية نعتز بها، للوقوف أمام التحديات والمخاطر التي تواجه قضية شعبنا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر مسيرة ثورتنا، لنؤكد من جديد، على أننا باقون عهد الشهداء ماضون في التمسك بحقوق وثوابت شعبنا الوطنية، وحقه في مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة ضد الاحتلال، ولن نكون إلا الجنود الأوفياء المدافعين عن مبادئنا،  وعن منجزات شعبنا الوطنية، وعن مشروعنا الوطني التحرري،  الى أن يحقق أهدافه النبيلة،  وينال شعبنا حريته، ويحقق كامل أمانيه وطموحاته الوطنية.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

                                                                 د. واصل أبو يوسف

                                                                    الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية