أمد / رام الله: قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أن السلطة ثبت عدم جدوى بقائها بوضعها الراهن خاصة أنها تأسست بموجب مرحلة انتقالية كان يفترض أن تنتهي منتصف 1999 وتم تمديدها بحكم أمر واقع فرضه الكيان الإسرائيلي.

واكد ابو يوسف في حديث صحفي بان وزير الخارجية الاميركية جون كيري سيعود للمنطقة قريبا للبحث عن نقطة التقاء ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وذلك في ظل فشل محادثات السلام وتواصل التلويح الفلسطيني بحل السلطة كخيار مطروح على طاولة البحث الفلسطينية خلال الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يومي السبت والاحد القادمين.

وقال ابو يوسف ان القيادة الفلسطينية ستبحث ملفات وخيارات متعددة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير السبت المقبل، تتناول فيه مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل الوضع القائم، مشيرا إلى ان التهديد بحل السلطة الفلسطينية احدى الخيارات المطروحة نتيجة التعنت الاسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته اذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع اسرائيل برعاية امريكية.

واضاف ابو يوسف ان السلطة جاءت بناء على اتفاق اوسلو في العام 1993 لادارة مناطق الحكم الذاتي في الاراضي الفلسطينية، ولكن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة قد قلب كل الموازين واصبحت المعركة الان معركة قانونية ودولية ضد إسرائيل، وفي حال استمرار التعنت الإسرائيلي فإن الخيار سيكون بالانضمام إلى كافة المواثيق والمنظمات الدولية، بما فيها الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

واشار ابو يوسف إلى أن وزير الخارجية الامريكي جون كيري سيزور رام الله وتل ابيب قريبا في مسعى للوصول إلى نقطة توافق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسمح بتمديد المفاوضات، مؤكدا على أن المحادثات الاخيرة التي جرت في القدس بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية اميركية لم تحرز اي تقدم يذكر، الامر الذي يدفع باتجاه ضرورة اعادة النظر في مستقبل السلطة واستمرارها.

وشدد امين عام جبهة التحرير على ضرورة القيام بمراجعة سياسية شاملة لمسيرة عقدين من المفاوضات العقيمة، والعمل من اجل انهاء الانقسام الفلسطيني وصيانة الوحدة الوطنية والاتفاق على حكومة توافق وطني واجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، ورسم استراتيجية وطنية بديلة عن المفاوضات تقوم اساس من خلال نقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة، واعادة الاعتبار للخيار الوطني على اساس التمسك بثوابت