أمد/ رام الله : أوصى مشاركون في ورشة عمل تمهيدية نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإسراع باعتماد الخطة التنفيذية لتطبيق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة لإعداد التشريعات.

وأجمع المشاركون، وفق بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم، في ختام أعمال الورشة التي استمرت يومين، على أن الدليل الشامل للصياغة التشريعية الثاني، ودليل المشاورات العامة لإعداد التشريعات هما ضرورة ملحة ويشكلان دعامة قوية لبناء تنظيم مؤسساتي قانوني قادر على تلبية الاحتياجات التشريعية بإتباع أفضل الأساليب في عملية صناعة التشريعات وعملية المشاورات العامة.

وهو أمر يساهم في إيجاد قاعدة بيانات عملية قابلة للتطوير، وبالتالي ضمان قابلية هذه التشريعات للتطبيق الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وتقوية القطاع القانوني والمنظومة التشريعية في فلسطين، ما سيؤدي إلى زيادة ثقة المواطن بالحكومة، وفي التشريعات وتعظيم الالتزام بها.

 وأكدوا على ضرورة تقديم عرض نظري عن الأدلة لأعضاء الحكومة في مجلس الوزراء لوضعهم في صورة أهمية الأدلة ومدى الآثار الإيجابية إثر تطبيقها، وضرورة جعل هذه الأدلة ملزمة من خلال اعتمادها، لتطبيقها من كافة المؤسسات والعمل بموجبها.

 وشدد المشاركون على أن العمل بالأدلة سيؤدي إلى إيجاد منظومة تشريعية موحدة في عملية التشاور وصياغة التشريعات، وعلى ضرورة مأسسة عمل الفريق الذي عمل على إعداد الدليلين ليكونا مرجعية دائمة لتطبيق الدليلين وتقييمهما وتطويرهما.

وثمنوا الجهود المبذولة من قبل فريقي إعداد الدليلين في إخراجهما إلى النور.

وبينوا أن العمل المنجز من قبل فريقي العمل يعد من أهم الإنجازات التي تحققت ومن الخدمات الجليلة للشعب العربي الفلسطيني.

وكانت وزارة العدل قد عقدت وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ورشة عمل تمهيدية لإطلاق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة استمرت يومين، شارك فيها ممثلون عن مؤسسة الرئاسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والجامعات الفلسطينية، إضافة لقانونيين من المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص وخبراء قانونيين وحقوقيين.

 ويشار إلى أن ورشة العمل التي اختتمت اليوم، سيتبعها مؤتمر ختامي يوم الخميس المقبل لإطلاق الدليلين.