عندما تم الإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، كخطوة أولى نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والإستقلال، وبإقامة الدولة الفلسطينية، والذي ظل يراود الإنسان الفلسطيني منذ عهد الإنتداب، والذي إصطدم بالمؤامرات الكونية، للحيلولة ضد تحقيق هذا الحلم، لغاية إنشاء الكيان الصهيوني، وحتى قرار التقسيم الذي سلب تقريبا نصف الأرض الفلسطينية، لم يرى النور، بل كان العمل يجري على قدم وساق لتحقيق الوطن القومي لليهود، والذي لم يأخذ بعين الإعتبار الحقوق الشرعية لأصحاب الأرض الأصيلين، فكانت تجهض كل محاولة لتحقيق الدولة الفلسطينية، حتى على القسم العربي في قرار التقسيم، التي ألحقت بالإردن ومصر لمنعهم من إقامة دولتهم، وترسخ ذلك بعد النكبة، في المسرحية الهزلية المسماة إتفاقيات الهدنة، كان الثمن إلغاء كل ما يتعلق بدولة فلسطين، وحتى حكومة عموم فلسطين والتي كانت رمزية وإعتبارية، مُحيت من الذاكرة الفلسطينية، حتى تم إلحاق كل الأرض الفلسطينية للكيان الصهيوني بعد هزيمة حزيران.

وكان إستمرار النضال الفلسطيني والثورة الفلسطينية المعاصرة، والتضحيات وقوافل الشهداء الدور الأساسي لإعادة وضع فلسطين على الخارطة الدولية، وأعادة الإعتبار للهوية الفلسطينية بعد سنوات من الطمس والضياع، فكان الظهور الأول لفلسطين خلال خطاب القائد الرمز ابو عمار من على منبر الأمم المتحدة عام 1974، وكان بداية الإعتراف بوجود الشعب الفلسطيني من خلال وجود منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني، وقبولها كمراقب في الأمم المتحدة، ثم إعتراف منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة عدم الإنحياز .

حتى كان الإعتراف الدولي بفلسطين كدولة عضو مراقب في المنظمة الدولية والذي يعتبر تتويج لكل هذه النضالات المتواصلة،وهذا يعني أن تدخل فلسطين في الأمم المتحدة، وتصبح عضواً فيها مثلها مثل باقي دول العالم، وتضم دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى وقطاع غزة.

وكان يجب العمل مباشرة على تثبيت هذا الإعتراف الدولي، بالإنضمام لكل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل اليونسكو واليونسيف وأتفاقيات جنيف وملحقاتها وخاصة الرابعة التي تتحدث عن الوضع للأرض المحتلة والسكان تحت الإحتلال وبقية المنظمات والمعاهدات الدولية، فهذا حق مكتسب لا يجوز المساومة او المناورة به لأنه يضع الإحتلال أمام مسؤولياته الدولية ، ولا يجب ربطه بالمفاوضات العبثية بحجة عدم إتخاذ خطوات أحادية الجانب وكأن الجانب الصهيوني يستأذن عند مصادرة أرض و بناء الجدار أو إقامة وتوسيع مستوطنة أو تهويد القدس أو التنصل من البنود الملحقة لإتفاقيات أوسلو، لأن تثبيت شرعية الدولة يجب أن يكون الأساس لأي مفاوضات ترمي إلى تحقيق الإنسحاب وتنفيذ القرارات الدولية وليس للمفاوضة عليها وتحجيمها وهذا سينعكس سلبا على الموقف الصهيوني المتعنت، ولن يترك لها حرية المناورة، لأنها تصبح في مواجهة دولة تحت الإحتلال لها كل الحقوق.