أمد / رام الله : طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية ذات الصلة، بمعاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معاملة أسرى الحرب، بعد أن أصبحت دولة فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والتي تدعو سلطات الاحتلال للتعامل معهم وفقا لقواعدها.

وأدان المجلس الوطني في بيان صدر عنه لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، الحملات الإسرائيلية المطالبة بمحاكمة الرئيس محمود عباس بعد توقعيه طلبات انضمام دولة فلسطين إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية، خاصة ما يتعلق منها بالأسرى، معتبرا ذلك انتصارا للأسرى الفلسطينيين في يومهم هذا، بعد أن رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة، حسبما كان متفقا عليه.

وفي هذا السياق، أكد المجلس الوطني وقوفه ودعمه للقيادة الفلسطينية في معركتها السياسية والقانونية في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشرقية.

وأشاد بموقف الأسرى الذين سبقوا الجميع في رفض الضغوط والتهديدات الإسرائيلية ومحاولات الابتزاز السياسي والاقتصادي التي تعرض ويتعرض لها الرئيس والشعب الفلسطيني، مجددا رفضه لهذه الإجراءات التعسفية الناتجة عن إفلاس سياسي وقانوني حقيقي، ومؤكدا أنها محاولة إسرائيلية جديدة يائسة لتركيع أبناء شعبنا وقيادته، ستؤدي بالضرورة إلى إنهاء عملية السلام.

ودعا المجلس الوطني بجميع برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها ودعم حقوق شعبنا الفلسطيني أمام التطرف والتعنت الإسرائيلي المتزايد، فلا حياد في الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، ولا حياد أمام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولا حياد أمام إطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال.