أمد/ رام الله : قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبدالله عبدالله، إن "الثورة الوطنية الفلسطينية هي الثورة الشعبية الوحيدة التي استخدمت الأسلوب الديمقراطي، إن كان بتمثيل برلماني من خلال المجلس الوطني الفلسطيني أو قيادة سياسية ينتخبها البرلمان وفي اللجنة التنفيذية".

وقال إن المفاوضات "ليست بديلا عن النضال بل هي وسيلة لإنهاء الصراع أو وضع هدنة له.. نحن نسعى الآن إلى مفاوضات لإنهاء الصراع، وتحديدًا التي بدأت في 30 تموز 2013 وكان لها هدفان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة االفلسطينية على أراضي 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين".

من جانبه، رأى أمين عام جبهة تحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أن الذهاب إلى المفاوضات نهاية تموز/ حزيران الماضي "كان خطأ؛ لعدم وجود موازين قوى متكافئة في ظل الوضع الراهن، عوضًا عن أن كل الظروف تشير إلى أن هذا المسار التفاوضي جرى بعيدًا عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تحدث عن أن أية مفاوضات يجب أن تستند لوقف كامل للاستعمار الاستيطاني ولاعتراف واضح بحدود الدولة الفلسطينية على كل أراضي67، لكن ذلك لم يجر وتمت العودة للمفاوضات".

وأشار أبو يوسف إلى وجود "اعتراض فصائلي ومعارضة شعبية للمفاوضات بهذه الطريقة"، مضيفًا "يجب إعادة مراجعة المسار التفاوضي خلال ثمانية شهور الماضية بالرعاية الأميركية التي تحدثت عن بلورة اتفاق إطار، وهو خطير جدا، وأهم مخاطره أنه يحاول أن يكون المرجعية لأية مفاوضات، بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأيضا الاشتراك بالاعتراف بيهودية الدولة والترتيبات الأمنية وبقاء جيش الاحتلال على الحدود والمعابر ومحاولة إضفاء الشرعية على الاستعمار الاستيطاني، والأخطر الحديث عن عاصمة في القدس".

وتابع: أعتقد أن حكومة بنيامين نتنياهو استغلت الظرف القائم من أجل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، حيث قدمت 11 ألفًا و500 عطاء استيطاني، كما استشهد 60 مواطنًا خلال ثمانية شهور، ما يجعل هذه المفاوضات مع حكومة يمين متطرف دون مرجعيات واضحة وتستند لقرار شرعية دولية وقانون دولي برعاية أميركية منحازة برأي لن تفيد بشيء".

وقال أبو يوسف، إن "الإدارة الأميركية بكل عظمتها لم تستطع الضغط باتجاه الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والآن مع كل الضغوطات والابتزاز، هل يمكن الحديث عن تمديد المفاوضات؟ تمديدها يعني الدخول في نفق آخر لا مخرج منه سوى استفادة الاحتلال".

في ذات السياق، أكد عبدلله رفضه لمفاوضات دون سقف ومرجعية، موضحًا "نرفض أي مرجعية جديدة تكون بفكرة إطار، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري تنازل عن الإطار ويسعى الآن إلى التمديد، لأن اتفاق الإطار وجد موقفًا فلسطينيًا رافضًا لأي إطار لا يستند لقانون الدولة وقرارات الأمم المتحدة".

وقال عبدالله: نحن مع مفاوضات لها مرجعية واضحة، أي القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقعة بيننا، والتمديد يتطلب التزامًا إسرائيليًا، فقبل 30 تموز كان الالتزام أميركيًا دون إسرائيل، وهذا لم يؤثر على الموقف الفسلطيني.

وجاءت تصريحات أبو يوسف وعبد الله، خلال برنامج "رأي آخر" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه المحامية روان فرحات.

وعن التوجه للأمم المتحدة، قال أبو يوسف إن القيادة الفلسطينية "تأخرت في الذهاب، وكان يتوجب عليها عمل ذلك مباشرة بعد 29 تشرين ثان 2012، من أجل التوقيع على جميع المعاهدات، لكن جرت صفقة بعيدًا عن المسار التفاوضي بإطلاق سراح 104 أسرى قدامى معتقلين قبل اتفاق أوسلو، حيث كان المفترض إطلاقهم على أربع دفعات، ونحن قبلنا بذلك وجمدنا الذهاب مدة تسعة شهور".

من جهته، قال عبدالله "أول مرة قررنا التوجه للأمم المتحدة، أيدتنا ثلاث مجموعات حزبية أوروبية وهي: حزب الاشتراكيين والديمقراطيين، ومجموعة الخضر ويسار الدول الإسكندنافية،  ومجموعة اليسار الموحد، حيث أعلنت في بيانات أن هذه الخطوة حق للفلسطينين وصائبة".

وفيما يتعلق بالسيناريوهات والخيارات البديلة عن المفاوضات، أكد أبو يوسف "لا بدّ من إيجاد إستراتيجية وطنية جامعة، تستند إلى ثلاث نقاط قوة، هي: استكمال الذهاب إلى الأمم المتحدة من خلال انضواء فلسطين في كل المنظمات الدولية وتوقيع المعاهدات بشكل فوري دون استثناء، لأن أي تأجيل يحدث بلبلة في الشارع الفلسطيني، وتفعيل تقرير غولدستون وقرار محكمة لاهاي حول جدار الفصل العنصري، الذي يتكلم فيه عن القدس والأراضي المحتلة 67، وعن عدم جواز ما قام به الاحتلال من ضم وفصل عنصري وأنه لا بد من إزالته، أما الإستراتيحية الثانية، تتمثل بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى انخراط الجميع في المقاومة الشعبية الجادة".

في المقابل، أكد عبدالله أن المفاوضات إن لم تستند لمرجعية دولية ثابتة لن تتم العودة إليها، مضيفًا "التوجه إلى المنظمات الدولية حق ويجب أن نوازن حول أين نكسب أكثر، ووقع الاختيار على المنظمات الــ15 التي توجهنا إليها، لأنها لا تحتاج إلى تصويت في الجمعية العامة ولا تأخذ وقتًا وآليات عن وطن للانباء