أمد : أكد وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي على استلام اخطار من المجلس الفدرالي السويسري بالنفاذ الفوري وقبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الاربعة، وبروتوكولها الاضافي، وذلك بناء على المادتين الثانية والثالثة من نصوص الاتفاقيات الاربع.

واشار المالكي الى ان اتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقاً على الارض الفلسطينية المحتلة بحكم القانون الدولي، وقرارات مجلس الامن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية، اما الان فان انطباق اتفاقيات جنيف الاربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالاً كلياً، مما يفعّل المادة الثانية، والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات.

واعاد التأكيد على استلام اخطارات بقبول ايداع الاتفاقيات التي قُدمت الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الامم المتحدة.

حيث قال: إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم ادواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما اعتبر ان هذا المخزون القانوني، هو المخزون الاخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين، وشعبها.

وشدد د. رياض المالكي على دور وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية، منذ بدء خطة التحرك الدبلوماسي وحتى اعداد الاستراتيجية للتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة، على اعتبار ان ترسيخ دعائم الدولة الفلسطينية وتجسيد الوجود القانوني الدولي هو حق للشعب الفلسطيني، وينسجم مع الهدف الوطني الاول في انهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال.

كما نوه الى المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية وخاصة وزارة خارجية دولة فلسطين، بعد قبولنا طرفاً في جميع الاتفاقيات والمواثيق التي وقع فخامة الرئيس محمود عباس على صكوك الانضمام لها. واشار الى الجاهزية الكاملة لدولة فلسطين للامتثال لمتطلبات وقواعد ومبادئ الاتفاقيات، كما وطالب، في الوقت ذاته، الدول الاعضاء بتحمل مسؤولياتهم لالزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيق قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام الى مواد الاتفاقيات الدولية. ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني لممارسة سيادته على ارضه وموارده وتطبيق حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

كما اكد المالكي على أن دولة فلسطين تواصل تحركاتها على الصعيد الدولي، حيث قدمت فلسطين مع المملكة الأردنية، والمجموعة العربية والإسلامية قرارا الى منظمة الامم المتحدة للتربية العلوم والثقافة "اليونسكو"، بشأن بعثة اليونسكو المتابعة الاستكشافية إلى مدينة القدس، وتم اعتماده بأغلبية ساحقة في المجلس التنفيذي المنعقد حالياً في باريس، حيث يشدد هذا القرار على ايفاد بعثة خبراء للقدس مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة، بناء على مرجعيات قرارات منظمة اليونسكو، بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران / يونيو القادم.

 واشار المالكي الى ان الرؤية الفلسطينية للسلام قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام بعكس الرؤية الاسرائيلية القائمة على انتهاك معايير هذا القانون، والتخلي عن التزاماتها ومحاولات فرض امر واقع من خلال سياساتها الاحتلالية المتمثلة بالاستيطان غير الشرعي، وبناء الجدار، وضم الاراضي، وسرقة الموارد الطبيعية، وسياسة التمييز العنصري، وارهاب المستوطنين، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، والتشريد والترحيل، بما فيها سحب الهويات وتهويد القدس، والاعتقالات، والاغتيالات، وحصار قطاع غزة.

وعبر وزير الخارجية عن ان الذهاب الى الامم المتحدة ومؤسساتها كخطوة متعددة الاطراف، تعتبر حقاً للشعب الفلسطيني ولجميع الدول، وقال: "إن محاولات دولة الاحتلال في معاقبتنا على هذا التوجه يشكل استمراراً في سياسة الصلف والتعنت القائمة على خرق وعدم احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والشعور بانها دولة فوق القانون، تمارس القرصنة والعربدة السياسية، في ظل سياسة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي وتمتعها للحماية والافلات من العقاب. وان من يجب ان يعاقب هي الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به."

وختم الوزير المالكي بدعوة دول المجتمع الدولي للعمل سوياً من اجل احقاق الحقوق المشروعة للشعوب، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن معه، خاصة في إطار اعتماد العام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث اشار اننا متحدون من أجل السلم، متحدون من اجل دولة فلسطين حرة.