(1) سندات دولة فلسطين

منح مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لوزارة المالية إصدار سندات بقيمة مليار دولار، على ان يتم اصدار دفعة أولى منها بقيمة 200 مليون دولار. لجأت الحكومة لهذا الاجراء لتجاوز ازمة ضغط القروض البنكية قصيرة الاجل التي تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار، بتحويلها الى دين "طويل الأجل" لمدة ثلاث سنوات.

تبعات اصدار سندات دولة فلسطين عديدة وتحتاج الى التفكير والتعقل خاصة في ظل عدم وجود عملة فلسطينية، كما أن هذه السندات لن توفر سيولة مالية لخزينة الدولة بل هي عملية تأجيل دفع قيمة السندات الى ما بعد ثلاث سنوات بتوريقها مع فائدة سنوية قليلة تقدر بأربعة بالمائة.

لكن التخوف المطروح أن يكون هذا التوريق أو الجدولة للديون مدخلا جديدا لاقتراض الحكومة من ناحية، وإضرارا بالمراكز المالية للمصارف في ظل غياب تصنيف دولي لإصدار السندات الفلسطينية من ناحية ثانية. وعدم قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات عند استحقاقها من ناحية ثالثة.

فيما التخوف الاعظم يتعلق بحماسة سلطة النقد الفلسطينية لعملية الاصدار أكثر من وزارة المالية والحكومة ذاتها على عكس دور البنوك المركزية في الدول الاخرى التي تكون محافظة أكثر في عمليات اصدار السندات الحكومية مما يطرح تساؤلا على مدى استقلاليتها من جهة، وقدرتها على التنبؤ مستقبلا لقيمة العملة الفلسطينية وخلق التوازن المطلوب للحفاظ على قيمتها من جهة ثانية.

 (2)  عسكرة المساجد ... وحرية التعبير

تمثل الحملة التي تتعرض لها الصحفية عروبة عثمان فى قطاع غزة من قبل الحكومه وكوادر حركه حماس اسلوبا اضافيه فى قمع حريه التعبير والضغط علي الصحفيين القيام بواجباتهم المهنية لعدم لكشف الحقيقة، والإخبار السلوكيات عن غير القويمة.

كما أن اعتبار انتقاد أية سلوك لأعضاء الحكومة و / أو موظفيها العسكريين منهم والمدنيين انتهاكا يصار الى تحويل الصحفي الى النيابة العامة للتحقيق والضغط عليه / ها من خلال التشويه يعد انتهاكا لحقوق الصحفيين وحريتهم. ويحد من القدرة الى الوصول الى الحقيقة.

فاعتلاء العسكريين على منابر المساجد يعد خروجا عن قواعد العمل المهني وخرقا لحياديتهم المنصوص عليها في قانون الخدمة في قوى الامن، وتعزيزا لنفوذ الموظفين على العامة من خلال تمكنينهم من استغلال المنابر في مخالفة واضحة للمهنية وفرض سيطرة لهم على بيوت الله، وتدخلا في عمل غيرهم من الموظفين المخصصين للعمل في المساجد.

(3) الشرطة وأسامة الشوامرة

مثلت الشهادة التي قدمها اسامة الشوامرة لمؤسسة "الحق" بخصوص تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه في المباحث العامة في شرطة الخليل صدمة كبيرة لحقوق الانسان من جهة، ومهنية جهاز الشرطة من جهة ثانية. كما يفتح هذا الامر على مسألة وسائل التحقيق في المباحث العامة بالرغم من التطور الحاصل على عمل جهاز الشرطة في السنوات الاخيرة، ومهنية وحيادية ضباط الشرطة في عملهم، والثقة بتقارير الخدمات الطبية العسكرية.

لكن الغريب في الامر أن وزارة الداخلية وقيادة الشرطة لم تعلن حتى اليوم عن تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة حول ادعاء الشوامرة وشهادته. هذا التأخر من قبلهما يطرح تساؤلات عديدة ليس مكانها هذا المقال، انما يطالب هذا المقال بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تشارك فيها مؤسسات حقوقية للوصول للحقيقة ومعالجة جوانب القصور والخلل؛ خاصه ميسور دوله فلسطين قد وقعت علي اتفاقيات دولية ملزمة للدولة وأجهزتها والعاملين فيها علي احترامها ك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.