إتخذت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف \ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا دوليا متميزا في دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني، باعتبار العام 2014 سنة دولية للتضامن معه بتاريخ ال 26 تشرين الثاني \ نوفمبر 2013. وسجل القيادة والشعب إرتياحها وإحتفاءها بالقرار الاممي. لان تفاصيل القرار وديباجته، تؤكد على الدعم الواضح والصريح لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقهنبض الحياة

في اقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967، وطالب الامين العام للامم المتحدة وكافة منابر الهيئة الدولية والحكومات والدول المنضوية فيها إلى المساهمة في الفعاليات التضامنية مع فلسطين وشعبها في الحرية والاستقلال والتحرر من نير الاحتلال الاسرائيلي.

القرار الاممي مضى عليه ستة اشهر بالتمام والكمال، ولم تبادر القيادة الفلسطينية باتخاذ اي إجراء لاستثماره الى الحد الاقصى في تعميق الحقوق الوطنية في ارجاء الارض واوساط الرأي العام العالمي، لاسيما وان المفاوضات العبثية، الدائرة بين القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو برعاية الادارة الاميركية، كانت، ومازالت  احوج ما يكون لاستقطاب اوسع حملة تضامن اممية مع المصالح والحقوق الوطنية، ولجم النزعات العدوانية الاسرائيلية، خاصة ان القرار الدولي اتخذ في الوقت، الذي وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود.

ما يسمى باللجنة الوطنية لمتابعة فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، دعت للاجتماع الاول عددا من الشخصيات منتقاة على مقاس المسؤول عن الدعوة في التاسع من ابريل 2014، وقدمت "مشكورة "للذين حضروا في الاجتماع مجموعة اقتراحات عامة، وطلبت من المشاركين في الاجتماع إغناء الافكار المطروحة، وكانت مسبقا اعدت بيانها الختامي، الامر، الذي يدلل على ان الاجتماع يحمل الطابع الشكلي.

هذا الراي لا يهدف إلى الانتقاص من الجهد المبذول من المعنيين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولكن الاخراج للجنة والافكار المقترحة، شابها اولا غياب الاليات لتطبيقها؛ وثانيا مواعيدها واماكن اقامتها؛ وثالثا الامكانيات المادية واللوجستية غائبة كليا عن الورقة المقدمة، فضلا عن انها رابعا جاءت وكأنها تبرئة للذات من التقصير، لانها جاءت بعد انتهاء الثلث الاول من العام.

ممكن ان يدعي بعض القائمين على اللجنة الشكلية، ان هذا القرار مسؤولية اممية، وليس مسؤولية فلسطينية، وذلك للتهرب من اية مسألة، ولكن الحقيقة تقول، ان ترجمة القرار وتنفيذه على اوسع نطاق ممكن في ارجاء الدنيا كلها. وعلى فرض ان القرار مسؤولية اممية، فإن المطلوب من القيادة الفلسطينية المبادرة من اللحظة الاولى، التي اتخذ القرار فيها، تشكيل اللجنة الوطنية المذكورة بغض النظر عن اسماؤهم وتلاوينهم السياسية وصفاتهم الشخصية للبدء بتفعيل القرار الاممي، وتشكيل لجنة فرعية بقيادة احد اعضاء التنفيذية لجمع الاموال الضرورية واللازمة لترجمة الاقوال الى افعال في بقاع الارض كلها.

النقد المدون هنا لا ينتقص من جهد الاخوة، الذين تفضلوا بتقديم رؤاهم وافكارهم كمقترحات ولو جاءت متأخرة نصف ستة عن صدور القرار. والمهم الان، ان كانت اللجنة المشكلة بقرار شخصي، معنية بتفعيل الستة الدولية للتضامن، عليها ان تتابع بجدية اعلى تنفيذ القرارات والاقتراحات، التي وضعتها واغناها الاجتماع، الذي عقد يوم الاربعاء الموافق ال 9 من ابريل الحالي في فندق البست إيسترن، لتعوض ما فاتها من زمن هام جدا، وان لا تنتظر طويلا كيفية الشروع بالعمل، لان الوقت من ذهب، واللحظة السياسية حاسمة في مسار القضية الوطنية.

[email protected]

[email protected]