الحكومة التونسية تتخذ حزمة إجراءات لتهدئة الاحتجاجات

تابعنا على:   00:40 2018-01-14

أمد/ تونس: أعلنت الحكومة التونسية حزمة إجراءات, ضمن خطة "الأمان الاجتماعي" لمقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي, تتيح حد أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وضمان السكن والخدمات الصحية لكل التونسيين.

قررت الحكومة التونسية خلال انعقاد مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت، رفع ميزانية منحة العائلات المعوزة بـ40 مليون يورو، ما يسمح برفع المنحة المقررة لكل عائلة معوزة بـ20 في المئة.

وقررت الحكومة مضاعفة المنحة المقررة للأطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة، ومنحة تقاعد لا يقل عن 60 يورو شهريا، توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل الذين سيسمح لهم التمتع العلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين حصولهم على عمل.

وأعلنت الحكومة عن خطة لضمان سكن لائق لكل عائلة، وتفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوى الدخل غير القار والبالغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي.

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير في خطوة من الحكومة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها عدة مدن تونسية منذ الثامن يناير الماضي ضد الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، والمطالبة بإلغاء التدابير التي تضمنها قانون الموازنة لسنة 2018.

وتسبق حزمة التدابير هذه بيوم المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الشعبية ومجموعة من قوى المعارضة للمطالبة بإلغاء تدابير قانون الموازنة المتعلق برفع الأسعار وإسقاط الحكومة.

اخر الأخبار