جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير في الاقتصاد للباحث نمر عمر زيارة

تابعنا على:   18:38 2014-04-09

أمد/ غزة : أوصت دراسة جامعية بضرورة إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني لتسريع تنمية النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، واستثمار الاتفاقيات التجارية الموقعة بين السلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة ودول اخرى لزيادة فتح منافذ تسويق للمنتجات الفلسطينية مع معالجة تداعيات سياسات الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، يوم الأربعاء 9 نيسان/ابريل، للباحث نمر عمر زيارة، بعنوان "أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي إنتاجية العمل الفلسطيني"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، والدكتور سمير أبو مدللة مناقشاً داخلياَ والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجياً.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى حجم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي إنتاجية العمل من خلال التعرف على  حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى داخل الأراضي الفلسطينية في الفترة الممتدة من 2012-1995 وعلاقته بالعولمة وبالنظام العالمي الجديد, وتحليل هيكله وإبراز علاقته بإنتاجية العمل الفلسطيني. 

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في تحديد وقياس مدى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي لأهميته لمتخذي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية في تقدير مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر على إنتاجية العمل الفلسطيني، في ظل افتقار أدبيات الاقتصاد إلى دراسة قياسية تطبيقية تتناول موضوع اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على إنتاجية العمل الفلسطيني.

وتناول الباحث مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس عن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على إنتاجية العمل الفلسطيني، ليتفرع منه عدة أسئلة فرعية أبرزها تتمثل بـحجم تأثير الاستثمار الأجنبي على إنتاجية العمل الفلسطيني ومقدار تأثيره على التكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية، وعن مدى تأثير الأوضاع السياسية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين.

وافترض الباحث وجود علاقة طردية بين الاستثمارات الأجنبية وإنتاجية العمل في الأراضي الفلسطينية رغم التأثير السلبي للأوضاع السياسة على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يؤثر على التكنولوجيا والتقنيات والإنتاجية في فلسطين.

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي لتوضيح حجم الاستثمار الأجنبي في فلسطين وتحديد دوره على إنتاجية العمل، والمنهج القياسي لبناء النموذج القياسي لتقدير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على إنتاجية العمل في فلسطين من خلال نموذج الانحدار المتعدد الذي يشمل إنتاجية العمل كمتغير تابع وحجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والعمالة التامة والاستثمار الكلي والتسهيلات الائتمانية  في فلسطين كمتغيرات مستقلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم والتدريب المهني والفني يساهم في تحسين مستويات الانتاجية والذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وأشار الباحث إلى وجود علاقة عكسية بين الأوضاع السياسية والاقتصاد الفلسطيني، وعلاقة طردية بين التسهيلات الائتمانية المباشرة وإنتاجية العمل، وعلاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وإنتاجية العمل، وأخرى عكسية بين العمالة وإنتاجية العمل.

وأوصى الباحث بتحسين قدرات معاهد ومراكز التدريب الموجودة في فلسطين، والعمل علي تطوير البنية التحتية لتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة في زيادة إنتاجية العمل، وتوضيح القوانين والتشريعات الاستثمارية وقوانين الضرائب المالية في فلسطين.

كما أوصى الباحث بزيادة القدرة الاستيعابية للعمل من خلال تشجيع عمليات التدريب والتأهيل الوظيفي للعامل لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي، وتدعيم القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في إنتاجية العمل، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب في الأراضي الفلسطينية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي داخل فلسطين.

وشكرت لجنة المناقشة والحكم للرسالة الباحث على المجهود الذي بذله وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث

اخر الأخبار