الحكومة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين أصحاب الديون من دخول أراضيها

تابعنا على:   21:16 2017-12-31

أمد/ تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على اجراء جديد بادرت إليه وزيرة القضاء اييلت شاكيد ووزير الأمن افيجدور ليبرمان، بموجبه يحظر دخول فلسطينيين أصحاب الديون إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان هذا الاجراء اتخذ بعد ان اتضح بأن الفلسطينيين سكان الضفة الغربية لديهم ديون ابلغ عنها وصلت حتى نصف مليار شاقل في مكتب الحجوزات وسلطة جباية الغرامات. وهناك تقديرات بأن الديون التي لم يتم التبليغ عنها وصلت حتى 2.5 مليار شاقل.

في عام 1998 صادقت الحكومة الإسرائيلية على اجراء مماثل لمساعدة الإدارة المدنية في الضفة الغربية والسلطات الإسرائيلية لجباية الديون من الفلسطينيين من خلال منعهم من الدخول الى إسرائيل. لكن تنفيذ الاجراء واجه صعوبات لعدم تعاون السلطة الفلسطينية.

بموجب الإجراء الذي أقر في عام 1998 يتم منع أصحاب الديون الفلسطينيين بعد مرور تاريخ دفع الدين المدون في التبليغ أو ان لم يقدم طلبا لمحاكمته.

إضافة لذلك يتم تسجيل الدين في قسم الحجوزات بإسرائيل، مع التشديد على أن موعد الدفع الأخير قد فات في التحذير، وفي حال تمت هذه الشروط، يقوم المسؤول بوزارة القضاء بالتوجه إلى مسؤول الإدارة المدنية لتسجيل الفلسطيني المديون في القائمة التي يتم ارسالها إلى ممثل المجلس الذي يعيش فيه الفلسطيني مع التحذير، ويتم منعه من دخول إسرائيل، في حال مرور 30 يوما ولم يقم بالدفع.

الإجراء الجديد الذي أقر اليوم وضع عليه عدد من التغييرات التي تسهل منع فلسطينيين مديونين الى إسرائيل، حتى تسديدهم كافة ديونهم، وسيتم تبليغ الفلسطيني مباشرة عن الدين عندما يقرر الدخول الى إسرائيل، ولن يمنح أي تصريح بالدخول ان لم يقم بسداد ديونه.  

اخر الأخبار