لجان العمل الصحي تعتمد دمج السياسات البيئية في عملها خلال السنوات القادمة

تابعنا على:   17:26 2017-12-30

أمد / غزة: إعتمدت مؤسسة لجان العمل الصحي السياسات البيئية في عملها وخططها الاسترانيجية للسنوات القادمة بعد خلوصها لورقة سياسات إثر سلسلة ورش عمل لكادرها الوظيفي، وجاء في مقدمة الورقة ما نصه"ترغب مؤسسة لجان العمل الصحي في إحداث تغيير حقيقي ومؤثر على الاستدامة البيئية المحلية في إطار عملها في القطاع الصحي، وذلك من خلال العمل على دمج السياسات البيئية في التخطيط الاستراتيجي لدورة 2018-2020". وكان لمؤسسة لجان العمل الصحي عدة مبادرات بيئية تم إدراجها في نشاطاتها ومشاريعها خلال السنوات الماضية، بحيث أعطت نتائج إيجابية مشجعة، وهي تعمل حالياً على إستثمارها والبناء عليها من خلال المساهمة في إحداث تغيير أكثر وضوحاً في عملها للإسهام في الحفاظ على البيئة الفلسطينية وإستدامتها. وبما أن احتياجات الخدمات الصحية الفلسطينية وتحدياتها ما زالت في إزدياد ومن المتوقع أن يستمر هذا الازدياد في ظل وجود وإستمرار الاحتلال والقيود المفروضة على جميع القطاعات، فإن التصدي لهذه الاحتياجات والتحديات سيتطلب تطوير في الطريقة التي يتم فيها تقديم هذه الخدمات ويتطلب بذل المزيد من الجهود للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة الفلسطينية، والاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة في القطاع الصحي. عدا عن أن هذه الخطوات من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في المساعدة على خفض النفقات التشغيلية للمؤسسة بشكل عام والتي باتت ملحة في ظل محدودية الدعم المادي المتوفر للمؤسسات بشكل عام في القطاع الصحي وغيره وخصوصاً في السنوات الأخيرة.

الأهداف:

لقد إتخذت مؤسسة لجان العمل الصحي قراراً باعتماد نهج دمج السياسات البيئية في عملها، وهو نهج مبني على دمج الأهداف البيئية في كل مرحلة من مراحل وضع السياسات في القطاعات غير البيئية بحيث يتم توقع الآثار البيئية على المدى الطويل والعمل على الحد أو التقليل من أثارها إلى أدنى حد ممكن. والسبب الرئيسي لدعم عملية دمج السياسات البيئية بشكل عام هو النظر إليها كأداة لإيجاد توجهات مستدامة في مجال وضع  السياسات بشكل عام، حيث أنها تساعد في وضع سياسات أكثر واقعية، وبالتالي يمكن الأخذ بعين الاعتبار العواقب البيئية السلبية لقرارات السياسات القطاعية في مرحلة مبكرة وبالتالي منعها أو على الاقل التخفيف من حدتها بسهولة أكبر،  وفي الوقت نفسه يمكن بسهولة زيادة النتائج البيئية الإيجابية على المجتمعات بشكل عام. إن معالجة القضايا البيئية والصحية بطريقة تكاملية هي أفضل بكثير من التعامل مع عملية صنع السياسات الخاصة بكل منها بشكل منفصل كل على حدة، حيث أن هذه المعرفة تساعد على النمو وزيادة الفرص الإيجابية غير الواضحة  أو المعروفة مسبقاً. وفي نفس الوقت قد تساعد على معرفة ومن ثم تجنب أي تناقضات في السياسات بشكل مسبق. كما أن الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل في وضع السياسات يمكن أن تؤدي إلى نظرة عامة أكثر شمولية وشفافية بشكل عام.

وتلخصت الأهداف المحددة للتدريب الذي نفذته اللجان في زيادة معرفة الموظفين في المؤسسة بنهج التقييم البيئي والسياسات والمشاريع والبرامج المرتبطة به، و زيادة المعرفة بالأساليب والأدوات اللازمة لتطبيق نهج دمج السياسات البيئية في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار في المؤسسة، وكذلك زيادة المعرفة بتطوير اللوائح والتوجيهات والإجراءات اللازمة للتنفيذ العملي للتقييمات البيئية واستدامتها.

وقالت المؤسسة إن توجهها هذا يرمي لدعم والمساهمة في الحفاظ على البيئة الفلسطينية وإستدامتها، ودعم المساهمة في التوعية البيئية، وتحسين آلية إختيار التدخلات في القطاع الصحي وتطويرها وربطها بشكل مباشر في صحة البيئة وحمايتها.

السياسات البيئية المقترحة في إستراتيجية المؤسسة:

في معرض توجهها البيئي إستعرضت المؤسسة تحديات البيئة الفلسطينية والمتمثلة بمحدودية مساحة الأراضي المتوفرة وزيادة عدد السكان ومحدودية الوصول إلى موارد المياه و الطاقة والأرض وتلوث المياه وتدهور البيئة والمشاكل الصحية ذات الصلة ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة القادمة من المستوطنات والمشاكل الصحية ذات الصلة، والتخلص من وإدارة النفايات الصلبة وتلوث الهواء والنفايات الخطرة بما في ذلك المصدرة من الجانب الإسرائيلي وفقدان الإنتاج الزراعي بسبب سيطرة الاحتلال على الأراضي وتدهورها بالإضافة إلى الاحتباس الحرارى وأثاره على البيئة الفلسطينية والصحة العامة.

 السياسات البيئية التي سوف يتم اعتمادها من قبل المؤسسة:

من المتوقع أن تعمل هذه الإستراتیجیة على تحقیق الرؤیا الإستراتیجیة الخاصة للوصول إلى " بیئة محمیة نظیفة مستدامة" من خلال العمل على تحقیق الأهداف المحددة بمستویات التلوث البیئي منخفضة ومضبوطة، والبیئة الطبیعیة والتنوع الحیوي مصانان ومداران بطریقة مستدامة. والإجراءات اللازمة للتكیف مع آثار ظاهرة التغیر المناخي، وللحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطواريء البیئیة متخذه ومتبناه. والمنظومة التشریعیة البیئیة محدثة ومفعلة ومتكاملة، والإطار المؤسسي البیئي ممكن وكفؤ، والتعاون الدولي معزز.ومستویات الوعي والمعرفة والسلوك البیئي معززة ومعممة .

 وتتوقع المؤسسة من هذه الاستراتيجية مواجهة القضايا البيئية المتعلقة بتحديات: المياه والصرف الصحي وتلوث الهواء والمواد الكيميائية والمخلفات بجميع انواعها وتلوث الأغذية. وإنطلاقاً من الرؤيا لمؤسسة لجان العمل الصحي التي تسعى فيها للوصول إلى "مجتمع فلسطيني حر يتمتع بحقوقه الصحية والتنموية على أساس العدالة والإنصاف (العدالة الاجتماعية)"، ومن منطلق العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والتي وضعتها لنفسها من خلال: تقديم خدمات الرعاية الصحية مغلفة ببعدها الحقوقي. وتقديم الخدمات المجتمعية التنموية مغلفة ببعدها الحقوقي. وبناء نماذج حقوقية متميزة في كلتا الحالتين، والضغط والمناصرة من اجل تعديل القوانين والانظمة والسياسات الوطنية الصحية والتنموية.

وستعمل المؤسسة ضمن هذه الرؤية على المساهمة في ضبط وخفض مستویات التلوث البیئي من خلال: إستمرار عمل المؤسسة الحالي في مجال المساهمة في تعزيز التوعية المجتمعية والمدرسية ودور الأهالي في الصحة والبيئة المدرسية وبرنامج صحة المرأة ويشمل ذلك التوعية من خلال المحاضرات والدورات التثقيفية ومتابعة المرافق والمقاصف في المدارس والتوعية بخصوص التدخين والسلامة العامة. وتوسيع العمل الحالي للمؤسسة من خلال المراكز الصحية الموجودة حالياً ومن خلال العمل مع التجمعات الفلسطينية والمراكز الشبابية فيها والتشبيك مع مؤسسات اخرى معنية بالبيئة والصحة.

وفي مجال معالجة النفايات الطبية العمل على تطوير وتطبيق نظام وبروتوكول داخلي لفصل المخلفات الطبية بحيث يكون معمماً ومطبقاً ومتابعاً بشكل جيد للتخلص من النفايات الطبية كما يجب. والمساءلة المجتمعية للجهات الرسمية بخصوص آلية التخلص من النفايات الطبية بالشكل المطلوب. وعلى صعيد المساهمة في تعزیز تنفیذ الإتفاقیة الإطاریة لمنظمة الصحة العالمیة لمكافحة التبغ في فلسطین عبر تبني سياسة داخلية في المؤسسة لمنع التدخين داخل مرافق ومباني المؤسسة، وتطوير برنامج/نشاطات توعية شاملة ضمن جميع البرامج في المؤسسة لمكافحة التبغ (توعية/صحة المرأة/صحة مدرسية)، ووطنياً من خلال دعم السياسات العامة ومتابعتها من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة والحد من التدخين، وكذلك تعزیز ومراقبة الأمراض المنقولة بواسطة المیاه أو الأغذیة بالتعاون مع الشركاء من خلال الرصد وفق النظام الصحي والتبليغ لذوي الاختصاص عن الأمراض المنقولة وتوثيقها والتخطيط لدراسات بحثية مستقبلية مبنية على معلومات موثقة.

وفيما يتعلق بتوفير الدعم في مجال التقلیل من إستخدام المواد الكیماویة في مجال مكافحة النواقل للحد الأدنى وزیادة نسبة المبیدات الحیویة المستخدمة في مكافحة النواقل وتعزیز أجراءات الإصحاح البیئي التي تساعد في منع اإتشار ومكافحة الأمراض ستعمل المؤسسة من خلال التوعية المجتمعية البيئية والتثقيف الصحي  ( نشرات بالشراكة مع المؤسسات التي تعمل في قطاع الزراعة وشركاء أخرين) والتشبيك مع مؤسسات أخرى في هذا المجال داخلياً وخارج فلسطين.

وستعتمد المؤسسة المشاركة في تعزيز وتعميم مستویات الوعي والمعرفة والسلوك البیئي بزیادة مستوى الوعي والمهارات المتعلقة بإستخدام المیاه المعالجة لأغراض ري المزروعات والتوعية في هذا المجال من خلال مواضيع مرتبطة بالعمل التنموي المنفذ من قبل المؤسسة، ورفع المستوى الإرشادي والتثقيفي سلوكياً ( توعية وإرشاد وتثقيف بالأضرار) وكذلك  رفع مستوى الوعي المجتمعي بخصوص مخاطر التدخین.

وعلى طريق المساهمة في إستدامة البیئة الطبیعیة والتنوع الحیوي ستستمر المؤسسة في المشاركة والمساهمة في تخضير فلسطين من خلال زراعة الأشجار خصوصاً شجرة الزيتون التي تعتبر شجرةً إستراتيجية ولها مكانة مميزة في الثقافة الفلسطينية والمساهمة في تعزيز مكانتها،هذا بالاضافة الى زراعة الاشجار الحرجية والتي تهدف إلى زيادة المناطق الخضراء بشكل عام. والاستمرار في تقديم المساعدة للمزارعين خلال موسم قطف الزيتون وهو الموسم الذي يربط الفلسطيني بأرضه ويعبر عن صموده ويساهم بشكل كبير في    إستدامة البيئة الطبيعية في فلسطين والحفاظ على التوازن فيها وبالتالي العمل بشكل يخفف من أثار الاستيطان وجدار الفصل العنصري المدمرة للبيئة.

وفيما يتعلق بالمساهمة  في مواجهة الكوارث والطواريء البیئیة والتكیف مع آثار ظاهرة التغیر المناخي ستعمل لجان العمل الصحي على موائمة عیادات ومراكز الرعایة لذوي وذوات الإعاقة، وتشجیع البناء الأخضر في العیادات بحيث يتم إستكمال العمل على مواءمة الابنية ومراكز المؤسسة لتكون معدة بشكل جيد خارجياً وداخلياً لذوي وذوات الإعاقة مع نهاية العام 2018. والعمل على مساءلة الجهات المعنية بخصوص ضرورة مواءمة المراكز والمباني العامة لذوي الاحتياجات الخاصة. وإستكمال العمل على الزراعة والبناء الاخضر المطبق حالياً في نادي المسنين وتوسيع نطاقه في مراكز المؤسسة. وكذلك  تعزیز التنسیق في مجال الجاهزیة الوطنیة لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث والمساهمة في إعداد خطط وطنیة لمواجهة الأزمات بحيث يتم تدريب كادر المؤسسة وتطوير وتحديث خطة الطواريء والإخلاء الحالية والعمل على ربطها والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى خارج المؤسسة. والمساهمة في لجان الطواريء الوطنية في مناطق الضفة المختلفة  والاستمرار في وتوسيع نطاق مشروع توفیر وحدات الطاقة والخلایا الشمسیة عبر العمل على تعميم التجربة الحالية في مجال إستخدام الخلايا الشمسية (مركز بيت ساحور) وتعميمها في المراكز الأخرى (قلقيلية، طوباس وحلحول) إستناداً إلى دراسة الاحتياجات المعدة. وتطوير خطة لترشيد الاستهلاك  في الطاقة الكهربائية.

وستعمل المؤسسة على المساهمة في أن تكون المنظومة التشریعیة البیئیة محدثة ومفعلة ومتكاملة، والإطار المؤسسي البیئي ممكن وكفؤ والتعاون الدولي معزز من خلال: تفعيل عمل المؤسسة في اللجان الوطنية والشبكات عبر المساهمة في وضع رأي على مسودات القوانين الوطنية. والمشاركة في نشاطات الضغط والمناصرة ضمن شبكة المؤسسات والإئتلافات لأعداد وتقديم رؤيا المؤسسة. ومتابعة تنفيذ القوانين بالشكل المطلوب. وفيما يتعلق بكفاءة إستخدام الموارد داخل المؤسسة سيجري العمل على استغلال الموارد بالطريقة الأمثل في جميع مكاتبها ومراكزها في الضفة الغربية من أجل المحافظة على هذه الموارد (المياه، المياه العادمة، النفايات الصلبة / إعادة تدوير النفايات، حفظ الطاقة)، وكذلك التقليل من التلوث وإعادة التدوير كلما أمكن ذلك على كل من المياه العادمة والنفايات الصلبة على مستوى المراكز والمكاتب التابعة للمؤسسة.

اخر الأخبار