أمد/ رام الله: أكد الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسته دعم الحكومة الكامل لمواقف سيادة الرئيس الواضحة والصريحة، والذي يشدد على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن. وشدد المجلس على أن قرار القيادة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واستهجن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن خطوة القيادة الفلسطينية هي خطوة أحادية الجانب وبمثابة إلغاء لاتفاق أوسلو، موضحا بأن الحكومة الإسرائيلية هي من أسقط ومزق اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل منذ زمن بعيد، وقامت بكل الخطوات الأحادية الجانب من خلال رفضها إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بانتهاء الفترة الإنتقالية عام 1999، وإعادة احتلالها للضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة، وإقامة جدار الفصل العنصري، وتكثيف بناء وتوسيع مستعمراتها غير الشرعية ومصادرة الأراضي وإقامة الطرق الالتفافية، واقتلاع وقطع الأشجار وهدم المنازل والاغتيالات والاعتقالات، وفرض القيود المشددة على حركة الأشخاص والمركبات والبضائع، والاستمرار في احتجاز الالاف من الأسرى، والتحلل من التزاماتها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، ومنع إدخال المعدات لشركة الوطنية إلى قطاع غزة، وتجميد تطوير شبكة الإتصالات الخلوية الفلسطينية إلى الجيل الثالث (3G)، وغيرها من الانتهاكات اليومية ليس لاتفاق أوسلو فحسب، وإنما لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد المجلس أن القيادة الفلسطينية متمسكة بإجراء مفاوضات جادة وحقيقية وليس كما ترغب الحكومة الإسرائيلية بالمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وأن السبب للوضع الذي وصلنا إليه هو إصرار الحكومة الأسرائيلية على التهرب من الإلتزامات، والتنكر للاتفاقيات، والعمل على ترسيخ الإحتلال بكافة الوسائل، ورفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وحذر المجلس من غرور الحكومة الإسرائيلية، وتصعيد مخططاتها وممارساتها بالمزيد من التوسع الإستيطاني، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أن تهديدات رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض هي لتبرير فشلها وإضاعتها للوقت طيلة أكثر من ثمانية أشهر، كما أن سياسة التهديد والوعيد بإجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين والتي وصلت إلى حد الوقاحة، إنما يؤكد على عنجهية الإحتلال ومنطق الحلول العسكرية والأمنية السائد في عقلية أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية بهذه الإنتهاكات الفظة تضلل شعبها، ولن توفر له أمنا كما تدعي، وهذا لن يزيد شعبنا إلا تمسكا وإصرارا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة.

وطالب المجلس الإدارة الإمريكية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف عاجلة وحازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وإجبار إسرائيل على الإلتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أسوةً بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وحذر المجلس من مخطط سلطات الإحتلال لبناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك سافر لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم. وأكد أن على الحكومة الإسرائيلية وقبل فوات الأوان الحذر من عواقب سماحها للمتطرف فيجلين بالاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى واقتحامات المتطرفين بمرافقة وحماية قوات الإحتلال، والتي أصبحت تتكرر بشكل يومي في محاولة لفرض أمر واقع جديد في الأقصى والقدس، وأكد المجلس أن هذه الاستفزازات المتكررة لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ، وأن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة، وسيبقى إسلامياً خالصاً مهما بلغت جرائم الاحتلال التهويدية ضدّه، داعياً جماهير شعبنا الصامد في القدس وأكناف بيت القدس إلى الرّباط والصمود دفاعاً عن الأقصى، كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية قبل فوات الأوان والتصدي لجرائم الإحتلال ولعاصفة التهويد الإسرائيلي المنظم للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز بأسرانا المحررين وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكداً استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها ليس لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وإنما بأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الإحتلال، وإلى ذلك الحين فإن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، وأكد المجلس تكليف اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع إضافة اثنين من ممثلي الأسرى إلى عضوية اللجنة لدراسة الأثر المالي لتطبيق الأنظمة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، والعمل على مواءمة الأنظمة وضمان انسجامها مع بعضها البعض ومع احكام قانون الاسرى بما لا ينتقص من حقوق الأسرى التي يكفلها القانون والنظام، وعرض توصياتها على مجلس الوزراء، وأن يتم السعي للبحث عن حلول استراتيجية وطنية شاملة لكل مترتبات ومتعلقات قضية الأسرى.

وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بإلزام إسرائيل بالتعامل مع الأسرى وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهم أسرى حرب، والضغط على إسرائيل باتجاه وقف جميع الإنتهاكات التي ترتكبها بحقهم، خاصة سياسة العزل والقمع والتفتيش القسري والمذل والأوضاع الصحية المزرية والاهمال الطبي، والاعتقال الإداري غير المحدد بمدة، والمعاملة غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات.

 

وأعرب المجلس عن الأسف العميق لسقوط ضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم المية ومية للاجئين في لبنان، مقدما تعازيه الحارة لذوي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. ودعا المجلس جميع القوى والفصائل الفلسطينية في المخيمات في لبنان إلى ضبط النفس وتوحيد الصف ونبذ الفرقة وقطع الطريق على محاولات إثارة الفتنة الداخلية، مشددا على أهمية المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها ودعمه لوحدة لبنان وأمنه واستقراره.

وحث المجلس الدول المانحة على استمرار تقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية. كما دعا الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية حول القضايا المتعلقة بموضوع الطاقة والكهرباء، مؤكداً على أهمية تنمية قطاع الطاقة في فلسطين للوصول الى الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الطاقة البديلة والمتجددة وتنظيم قطاع الطاقة والكهرباء وبما يمكن المواطن من الحصول على الخدمات الأساسية بأفضل شكل ممكن وبأقل تكلفة، واستعرض التقرير آليات معالجة الديون المترتبة على شركة كهرباء القدس والديون المترتبة على الهيئات المحلية والشركات الموزعة للكهرباء والتي لم تلتزم بتسديد التزاماتها.

وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف مؤسسة البحر، ونقل أصول وممتلكات مؤسسة البحر لصالح حساب الخزينة العامة، وتصفية أية شركات أو مؤسسات تابعة لها، وتحويل المبالغ المتحصلة بنتيجة التصفية إلى حساب الخزينة العامة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في مؤسسة البحر وفقاً للعقود المبرمة معهم، وبحسب قانون العمل الفلسطيني اعتباراً من التاريخ المحدد في كل عقد وحتى تاريخ 01/07/2007م، وصرف مبلغ (1200 شيكل) كمساعدة مالية شهرية مقطوعة لكافة العاملين في مؤسسة البحر اعتباراً من تاريخ 01/03/2014م وحتى تاريخ 31/12/2014م.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية بتخصيص قطعة أرض من أراضي ترقوميا لصالح وزارة الزراعة لإقامة مزرعة أغنام نموذجية عليها وتخصيص قطعة أرض من أراضي أريحا لصالح وزارة الزراعة لإقامة مبنى محطة أريحا للتجارب الزراعية، وتخصيص قطعة أرض من أراضي بيت قاد في محافظة جنين لصالح وزارة الداخلية لمنفعة الدفاع المدني.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع حكومة جمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية وذلك بهدف مكافحة الجرائم الجمركية والتعاون لتحسين طرق التخليص الجمركي ومكافحة التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.

وقرر المجلس للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الموافقة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن طريق آلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية وفق أحكام المادة (21) من قانون الدين العام رقم (24) لسنة، ويأتي ذلك إنطلاقاً من خطة الحكومة الاستراتيجية الساعية لتنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وتغذيتها، وتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات وارساء دعائم الدولة وتحضير الجهاز المصرفي للتعامل بأسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.

وقرر المجلس تكليف اللجنة الإقتصادية الوزارية بالحوار مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في إطار حرص الحكومة على التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، وبما يساهم في تنمية اقصادنا الوطني.

كما قرر المجلس تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل دفعة برنامج التحويلات النقدية لشهر آذار حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من صرف هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن.

 وصادق المجلس على الاتفاقية المبرمة مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة برفع علاوة طبيعة العمل وزيادة علاوة المخاطرة المستحقة.

 وصادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم (77) سنة 2005، بشأن شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وذلك لضمان حقوق الموظفين المتقاعدين، وتمكينهم من الحصول على التقاعد في حال عدم كفاية سنوات الخدمة لأغراض التقاعد.