أمد/ رام الله : صرح وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع أن لجنة فنية تم تشكيلها من مجموعة من الوزارات المختلفة من مهمتها دراسة الأثر المالي لتطبيق النظام الخامس من قانون الاسرى المحررين والذي صادقت عليه الحكومة الفلسطينية رسميا ونشر في الوقائع يوم 8/12/2013.

وقال قراقع كان يفترض أن يبدأ تنفيذه مع بداية عام 2014 ويدرج ضمن الموازنة العامة ولكن تعذر ذلك لأسباب مالية حسب وزارة المالية، وقد اتخذت الحكومة قرارا بإدراج الأثر المالي للنظام في ملحق موازنة في شهر نيسان من هذا العام، متمنيا قراقع أن يتم ذلك لما في هذا النظام من أهمية لتحسين أوضاع الاسرى المحررين والتغلب على تحديات ومشاكل كثيرة يواجهونها في حياتهم بعد الأسر.

ورفض قراقع أي محاولة لفتح النظام أو القانون من جديد لأن الأنظمة والقوانين تم إقرارها وفق الأصول ووفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، وهو نظام قد مر على كافة المراحل التشريعية وعلى الوزارات المختلفة والخطة التشريعية والمجلس التشريعي.

وأوضح قراقع أن الحكومة الفلسطينية تعطي أهمية خاصة لقضية الاسرى، وهي الموضوع الدائم على طاولة مجلس الوزراء وأن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله يضع كل جهوده لأجل توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين أوضاع الاسرى سواء بالسجون أو خارجها ، من منطلق أن العناية بالأسرى تعتبر واجبا وطنيا وقوميا وإنسانيا وجزء من التحدي للاحتلال.

وأشار قراقع إلى استحقاقات متراكمة من الأهمية تنفيذها تتعلق بمنح الإفراج والغرامات ومستحقات الاسرى في الجامعات والتدريب المهني وغيرها والتي وعدت وزارة المالية بتسديدها.

وأكد قراقع أن الاسرى المحررين يقفون إلى جانب جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية في المعركة السياسية التي يخوضها في سبيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة والآلاف من الاسرى وفي سبيل حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

ورفض قراقع كل المحاولات الصهيونية التي تحاول الضغط على السلطة الفلسطينية ومحاصرتها ماليا بسبب عنايتها بالأسرى وعائلاتهم قائلا الأسرى هم أسرى حرية وأسرى مناضلين وهذا ما أقرته اتفاقيات جنيف الأربع التي قمنا بتقديم طلب الانضمام إليها، والأسرى هم ضحايا الاحتلال وعلى العالم أن يعمل من أجل زوال هذا الاحتلال.