أمد / غزة : أوصت المحامية والناشطة النسوية عايدة اللحام بضرورة عدم تهميش المرأة باعتبارها إنسان له القدرة على التفكير والانتاج والانجاز، موجهةً رسالتها للمجتمع بكافة أطيافه، كون المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، فهي نصفه تعداداً وتربي النصف الآخر.

جاء ذلك خلال الحلقة التاسعة من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF)، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، حيث ناقشت اتفاقية سيداو بين النظرية والتطبيق".

وأكدت اللحام أن المجتمع الدولي سعى بنوع من الإلزامية لضمان حماية حقوق المرأة، حيث تم الاتفاق على اعتماد سنة 1975 كبداية أو سنة دولية للمرأة، وتمخض عن ذلك اعتماد عقد كامل لصالح المرأة منذ عام 1976 وحتى عام 1985 تحت شعار المساواة والتنمية والسلام، وكانت من ضمن هذه النتائج اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو.

وأوضحت أن مفهوم التمييز ضد المرأة حسب ما ورد في الاتفاقية يعنى التفريق والاستبعاد المبنى على أساس الجنس، وهو ما يترتب عليه حرمان المرأة من حقوقها كإنسان في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت اللحام: "لم تأتى الاتفاقية مفاجئة وبشكل عشوائي وإنما جاءت كنتيجة لاستمرار مطالبة الحركة النسوية في مجتمعات العالم كافة، فكانت الاتفاقية تتويج لجهودهم، حيث اشتملت سيداو على 30 بند متنوعة لتغطية كافة الحقوق المتعلقة بالمرأة في الحياة الخاصة والعامة".

ونوهت اللحام إلى أن الاتفاقية تم المصادقة عليها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2009، ولكن لم يتم عرضها على المجلس التشريعي، وهو الأمر الذي تلاه موضوع الانقسام، مما نأى بها نحو عدم التطبيق.

وأضافت: "المرأة الريفية في المجتمع العربي تشكل 53%، أي ما يعني نصف المجتمع، لذلك خصصت لها الاتفاقية بند خاص لضمان حمايتها ومشاركتها المجتمعية".

ودعت اللحام إلى ضرورة ألا يكون هناك تمييز في فرص العمل، وأن يتم توعية المجتمع بأن المرأة كيان له حرية التملك والتصرف بالأموال والأملاك، مشيرةً إلي أن مجتمعاتنا العربية مليئة بتلك الحالات التي يتم خلالها حرمان المرأة من حقها في التصرف.