أمد/ رام الله :  ناقشت ورشة عمل تمهيدية نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، اليوم الاثنين، إطلاق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة.

بدوره أكد وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي، أن الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة يشكلان دعامة قوية لبناء انظمة قادرة على تلبية الاحتياجات التشريعية وإتباع افضل الاساليب في عملية صياغة التشريعات والمشاورات.

وبين أن أهميتها في تحسين الأداء الحكومي وتقوية القطاع القانوني والمنظومة التشريعية في فلسطين، ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن بالحكومة.

وأوضح الرفاعي أن العمل على هذه الادلة بدأ منذ عام ٢٠١٠ بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، من خلال اعداد دراسة معمقة للواقع الفلسطيني وجمع بيانات وتحليلها لتكوين ادلة تنظيمية متميزة في فلسطين والتي تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة العربية، مشيدا بدور منظمة OECD في دعم مشروع اعداد الدليلين بالخبرات والدعم المادي.

بدورها؛ أثنت الخبيرة الاقتصادية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD مريم علام، على جهود وزارة العدل والمؤسسات الشريكة في المشروع المبذولة في إعداد الدليلين.

وشددت على أهمية دليل المشاورات ودوره في بناء الثقة في عملية التشريع ودور الدليل الشامل الصياغة في الذي يعمل على صياغة مواد قانونية قابلة للتطبيق.

وأضافت: "دليل الصياغة ليس بديلا عن القائمين على الصياغة، وإنما تكمن أهميته في ارشاد الصائغين أثناء عملية الصياغة لأي تشريع".

بدوره، قال المستشار في الحوكمة القانونية التنظيمية لدى OECD، ادوارد دونيلان، إن الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة تعتبر ادلة متطورة وهي نتاج مجهود فلسطيني جيد، والكثير من الدول حاولت تطوير هذه الأدلة لكنها فشلت.

ونوهت إلى أن وجود مثل هذه الأدلة، يعد من الأساليب الأساسية لبناء الحوكمة الجيدة، وقدم عرضا مختصرا حول تجارب بعض الدول في إعداد هذه الأدلة.

 يشار إلى أن ورشة العمل التي ستستمر حتى يوم غد، سيتبعها مؤتمر ختامي يوم الخميس المقبل لإطلاق الدليلين.