أمد/ واشنطن – وكالات : ذكرت مصادر اعلامية امريكية أن منظمة "ايباك"، اللوبي الإسرائيلي قوي الأثر في الكونجرس الأميركي " ارسلت موفديها إلى الكونجرس الأميركي للقاء الأعضاء المؤثرين في مجلسي النواب والشيوخ، محملين ببيانات حقائق عن أن الفلسطينيين هم الذين يتحملون فشل جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتزعم البيانات التي توزعها "ايباك" على الأعضاء الذين تلتقي بهم ان "الفلسطينيين لم يفاوضوا أبداً بنوايا حسنة، وأنهم منذ اللحظة الأولى التي استؤنفت فيها المفاوضات في الصيف الماضي وهم يضعون العراقيل أمام المفاوضات، وأنهم كانوا ينتظرون اللحظة الملائمة للتوجه للمحافل الدولية، والتنصل من تعهداتهم التي قدموها للوزير جون كيري، في تحد لموقف الولايات المتحدة، كما بدا واضحاً بإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء 1 نيسان 2014".

وتأتي مساعي منظمة "ايباك" منسجمة مع خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بث رسالة بأن السلطة الفلسطينية هي الطرف الذي يرفض السلام، وأننا أوضحنا مرة تلو الأخرى للأطراف ذات الصلة بأن الجانب الرافض للسلام في هذه المرحلة هو الجانب الفلسطيني" حسب مصدر مقرب من جهود "ايباك".

وليس هنالك من جديد، حيث كانت صحيفة "معاريف" نشرت منذ يومين تقريراً يبين "أبعاد الحملة الإسرائيلية لتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية الفشل" وأن هذه الحملة "أتت بثمارها حيث عبر مسؤولون في الحكومة (الإسرائيلية) عن رضاهم من أن رئيس السلطة الفلسطينية أدخل نفسه في مواجهة مع الولايات المتحدة ودول الغرب"، حسب تقرير "معاريف" التي نقلت عن المسؤوليين الإسرائيليين قولهم "لقد تغلبنا على أبو مازن، فقد نجحت إسرائيل في إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بأن عدم إحراز تقدم في المفاوضات ينبع من موقف الفلسطينيين، لا من مواقف إسرائيل، ونتيجة لذلك فإن معظم الضغط يمارس على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

من جهته اتهم مكتب روبرت ميناندز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن اتخاذ قرار بالانضمام إلى مجموعة من وكالات الأمم المتحدة "بالتصرفات الاستفزازية" التي سيكون لها انعكاس سلبيً على مسيرة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.

ولوحظ الأربعاء أن معظم أجهزة الإعلام الأميركية، وصفت تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عناوينها الرئيسية عن الموضع "بالمتحدي للولايات المتحدة".

من جهتها تصر إدارة الرئيس أوباما على أن جهود السلام التي ترعاها لم تصل إلى طريق مسدود، حيث لا يزال هناك متسع من الوقت قبل انتهاء الفترة المحددة لخوض المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل مع حلول 29 نيسان الجاري.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أعلن إلغاء رحلته إلى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس، أكد للصحفيين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ان واشنطن تنوي مواصلة جهودها لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام، وذلك على الرغم من قرار رام الله الانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية دولية.

وتسعى واشنطن لتمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ينتهي الإطار الزمني المحدد لها في 29 نيسان الجاري، لكن الجانب الفلسطيني يرفض الربط بين موافقته على تمديد المفاوضات والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، الذين تعهدت إسرائيل بإطلاق سراحهم لدى انطلاق المفاوضات في تموز الماضي.

وقال كيري للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل: "من المبكر أن نستخلص أية استنتاجات، وخاصة استنتاجات نهائية بشأن ما حدث اليوم والوضع الناشئ".

وأوضح الوزير الأميركي أن الوضع قد يبدو وكأن الرئيس الفلسطيني تخلى عن مفاوضات السلام، لكنه في الحقيقة، التزم بتعهده بعدم الانضمام الى منظمات الأمم المتحدة طالبا مواصلة المفاوضات.

وشدد كيري قائلا: "لا تتعلّق أياً من الوكالات التي وقع الرئيس عباس على وثائق الانضمام إليها بالأمم المتحدة، كما وعدني الرئيس (عباس) بأنه سيلتزم بالاتفاق وهو ينوي مواصلة التفاوض حتى نهاية نيسان

ورفض كيري تحميل أي من الطرفين مسؤولية نشوب الأزمة الحالية، وأقر بأن إسرائيل لم تفرج عن الأسرى الفلسطينيين طبقا للاتفاق، لكنه امتنع عن الحديث عن تفاصيل هذه القضية.

يشار إلى ان القرار الفلسطيني جاء في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية استمر مدة يومين برئاسة عباس.

ومنح الفلسطينيون إسرائيل مهلة للإفراج عن الأسرى، وبعد انتهاء المهلة، وقّع عباس على طلبات الانضمام.

وتشير تسريبات صحفية الى أن إسرائيل والولايات المتحدة عرضتا على الفلسطينيين تمديد المفاوضات مدة ستة أشهر، وطلبتا منهم الالتزام بعدم اتخاذ أية خطوات أحادية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة خلال هذه الفترة، وفي المقابل، تعهدت إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت الماضي، إلا أن القيادة الإسرائيلية أجلت الإفراج عنهم، بينما قالت مصادر إسرائيلية إن هذه الخطوة رهن بموافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نسبت لدبلوماسي أميركي قوله إن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها كبح الجهود الفلسطينية للتوجه لمؤسسات الأمم المتحدة في حال فشل المفاوضات.