أمد/ تل أبيب: صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي على طرح تعديل قانون أساس القدس، للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

ويسمح القانون الذي قدمه الوزيران نفتالي بينت وزئيف الكين، بإخراج مخيم اللاجئين شعفاط وكفر عقب، من منطقة نفوذ القدس وإقامة مجلس اقليمي خاص بهما، وبذلك يتقلص عدد السكان العرب في القدس.

ودعم 9 نواب القانون، فيما عارضه 7، ومن الذين أيدوه رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي، وبيني بيغن، ونافا بوكير، ودافيد بيتان، من الائتلاف الحكومي، بينما عارضه ميكي روزنتال، وياعيل غيرمان، ومائير كوهين، من المعارضة.

ويشار إلى أن المعارضة البرلمانية ترفض التعديل، بدافع رفضها للقسم الثاني من القانون الذي يحدد ضرورة تأييد 80 نائباً لنقل مناطق إلى سلطة سياسية أجنبية، خاصةً السلطة الفلسطينية، حتى إذا فصلت هذه المناطق عن القدس.

ويصل عدد سكان كفر عقب وشعفاط إلى 140 ألف نسمة، ولا يحمل قسم منهم بطاقة الهوية الإسرائيلية، وبسبب انقطاع  البلدتين عن القدس بفعل الجدار الفاصل، فإن البلدية والشرطة لا تقدمان الخدمات لسكانهما، ما أسهم في تدهور الأوضاع فيهما إلى حد كبير.