تعدد الزوجات انتهاك صارخ لكرامة النساء

تابعنا على:   15:16 2014-03-29

سمر الأغبر

تزوج عليها الثانية والثالثة وأعفى نفسه من الاهتمام المالي والمعنوي بها وبأطفالها،برغم وضعة المادي الجيد"فيلا وجيب" بحيث لايمكنها الاستفادة من المساعدات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، نصحها الكثيرين بالتوجه للقضاء ولكن خوفها من ردة فعل زوجها وعدم ايجاد مأوى لها ولأطفالها يمنعها من الاقدام على هذه الخطوة..صرحت عن مآساتها وطعم المرار في كل كلمة ونظره، تكاد دموعها تنهمر جمرا، لولا بقية من كرامه ما زالت تتحلى بها رغم مآساتها.

حالها كحال كثيرات ممن لا نسمعهن ولا نشاهدهن، يقبعن خلف معاناتهن وسط عجز مجتمعي وقانوني لا زال يرى بتعدد الزوجات قدر للكثيرات، في حين تطلق يد الذكر في امتهان كرامة وانسانية الزوجة الاولى والثانية والثالثة..فلكل منهن حكايتها، ولكل منهن مآساتها وعذاباتها.

نعم، ماذا سيكون مصير زوجة اعتقدت واعتقد أهلها ومجتمعها بأن زواجها سيضمن لها من يحمل مسؤوليتها ومستقبلها وأولادها،حين حرمها من التعليم و/او الميراث–على سبيل المثال- ليكون سلاحا لها حال زواجها من ذكر لا يرى فيها الا واحدة من عديدات سمح له القانون بإمتهانهن؟!وماذا سيكون مصير زوجة لا تملك رصيدا لها الا ذكر لا يرى بها الا ملحقا لنزواته وعجزه امام ذكوريته؟

 يحق للزوج وبقوة القانون أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ولا يحق للزوجة مهما كان ترتيبها قرار الاعتراض والرفض، ولم يعطها سوى حقها في معرفة بأن "بعلها" ينوي الزواج من أخرى،لأن ذات القانون سواء المعمول به أو المسودة المقدمة من قاضي القضاة هو صنيعة الذكر الذي لا يرى بالمرأة سوى وعاء لذريته ونزواته، وقد يقول قائل بأن هذا الحق كفلته الشريعة للذكر وهنا السؤال هل يمكننا تطبيق ما كان مطبقا من اكثرمن 1400 عام في القرن الواحد والعشرين ؟ومع ذلك لماذا لا يؤخذ بحجم الضرر الواقع على الزوجة والاسرة والمجتمع لمنع تعدد الزوجات أُسوة ببنت الرسول"محمد" فاطمة عندما أراد زوجها علي بن أبي طالب الزواج بثانية فما كان من الرسول الا أن اعتلى المنبر وقال"إن بني فلان استأذنوني ان ينكحوا بنتهم عليا، ألا فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، الا اذا اراد علي أن يطلق ابنتي ويتزوج منهم، فإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ويريبني ما يريبها".

تعدد الزوجات يعد عنفا مستترا لا تشعر به الا النساء وغالبا لا يصرحن به لأسباب عدة منها حالة تلك الزوجة التي تخشى ان يرمى بها الى الشارع، او حال الزوجات التي تضطر للموافقه على ان يكن رقم ثان او ثالث للذكر ضمن فلسفة مجتمع لا يعترف بالمرأة الا من خلال حالتها الاجتماعية ووجود أو غياب من"يستر"عليها.

لن تقوم لمجتمعنا قائمة ما لم يعترف بمساواة المرأة في الممارسة والقانون، ولن تقوم لنا قائمة ونحن ندفن برؤوسنا كالنعامة ولا نرى ما تعانيه نساءنا من أشكال وانواع لاضطهاد والظلم والقهر، ولا يمكننا بأي حال من الاحوال الخروج من عنق الزجاجة دون رفع يد المؤسسة الدينية عن التحكم بحياتنا حسب ميولها وما يتناسب مع امتيازاتها في تفسير منطوق الآيات، نحن بحاجة لقانون مدني يساوي بين الافراد،قانون يضمن للمرأة الحق باختيار زوجها والتطليق منه دون الخوف من مصير رجوعها الى منزل اهلها او الى الشارع،قانون يضمن لها نصف ما امتلكه الرجل أثناء حياتهما معا في حال قررا الطلاق،حينها فقط ستعزز مكانة المرأة بالاسرة كشريك مساوِ وليس مجرد كائن يستقبل ما يُرمى عليه.ولحين ذلك من سيحمي تلك المرأة ومثيلاتها من احساسهن بالمرار والظلم ومن سيشفع لنا جميعا تخاذلنا عن الوقوف على مثل هذه القضايا؟؟!!

 ............................................

اخر الأخبار