حنا عيسى: إسرائيل متورطة بسرقة أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين

تابعنا على:   18:03 2014-03-23

أمد / القدس المحتلة : أكد الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي بان ما كشفت عنه البروفيسور الاسرائيلية مئيره فايس , المتخصصة بمجال الانثروبولوجي , النقاب عن سرقة اعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين من  اجل  زرعها في المرضى اليهود او استعمالها في كليات الطب في الجامعات العبرية من دون علم ذوي الشهداء تثبت صحة التقرير الصحفي الذي سبق نشره  صحفي سويسري بتاريخ 19/8/2009 في صحيفة افتونبلاديت السويدية ,والذي حمل عنوان  "أبناؤنا  مسلوبو الأعضاء"والذي قوبل بردود إسرائيلية غاضبة جدا  ,حول سرقة الأعضاء  من الشهداء الفلسطينيين وزرعها  في أجساد الجنود الإسرائيليين المصابين والذي في حينه  قامت  الدنيا ولم تقعد من قبل الإسرائيليين  بإدانة  التقرير ووصفه بأنه  تهب منه رياح العداء للسامية  وتصعيدا للقضية ,قررت  وزارة الداخلية الإسرائيلية وقف إصدار  تأشيرات دخول الصحفيين السويديين إلى إسرائيل ناهيك من التصريحات التي تفوهه بها  ليبرمان بان السويد معادية لإسرائيل.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا أن هذه الممارسات الإسرائيلية  بسرقة أعضاء الأسرى الفلسطينيين بدأت منذ سنة 1960 وازدادت  حدتها في الانتفاضة الأولى سنة 1987 وما زالت  مستمرة  حتى أيامنا هذه ,حيث تقرير كارل دونالد  يشير أن عدد سرقة أعضاء جثث الشهداء فاق الألف ,وهذا مما يؤكد ما أظهره التلفزيون الإسرائيلي  عندما قال :" أن أعضاء كالقرنيات و العظام – العظام الطويلة – إضافة إلى جلد الظهر كانت تنتزع  من  الفلسطينيين ,ومن دون موافقة عائلاتهم .

وبالتالي ,فان قضية سرقة الأعضاء مثبتة  إسرائيليا منذ عام 2002,عندما نشرت صحيفة يديعوت احرونوت  فضيحة سرقة أعضاء  بشرية في معهد الطب الشرعي المعروف باسم "أبو كبير" وقد ثبتت  آنذاك  تورط الطبيب الإسرائيلي يهودا  هيس بسرقة أعضاء  الجثامين وخضع للمحاكمة وفصل  من عمله ,وقد عنونت الصحافة الإسرائيلية تقاريرها حينذاك   بالقول : هيس  يحول "أبو كبير " إلى مخزن كبير للأعضاء البشرية .

واختتم الدكتور عيسى قائلا، بان اعتراف إسرائيل بارتكابها لمثل هذه المخالفات الجسيمة بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين  يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني الممثل في  اتفاقيات جنيف الأربع ,وبرتوكولاته ,واتفاقيات  لاهاي لعام  1907 ,والعرف الدولي ,ومواثيق حقوق الإنسان , ونظام روما  لعام 1998 لإنشاء محكمة جنائية دولية ,يدين نزع الأعضاء البشرية  من الآدمي ,وسرقتها وبيعها بغض النظر عن جنسه ودينيه ولغته وعرقه .

 إن الضمير الإنساني الدولي مطالب بجهد كثيف وبمشاركة رسمية  من الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان وبالتعاون  الفاعل من ذوي الشهداء  الفلسطينيين ,لكشف حقيقة ما يتعرض له الشهداء الفلسطينيون,كي لا تبقى  أسرار سرقة أعضاء وجثامين الشهداء في طي  الكتمان ,لان ذلك  يساعد إسرائيل ويشجعها على المضي في ارتكاب مخالفاتها الجسيمة .