أمد / غزة : أوصت دراسة بحثية بتعديل هيكلة النظام الضريبي الفلسطيني للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقات الفقيرة واعتماد سياسة الترشيد في الإنفاق الحكومي على ألا تكون على حساب محدودي الدخل وبرنامج مكافحة الفقر والبطالة.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحثة سماح نبيل النجار، اليوم، الموسومة بـ "دور السياسة المالية السائدة في المناطق الفلسطينية في إعادة توزيع الدخل المحلي", في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت لها درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، والدكتور فاروق دواس مشرفاً، والدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور خليل النمروطي مناقشا خارجياً.

وأوضحت الباحثة أن السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين السياسات الأخرى لكونها تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء علي المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى الآثار التوزيعية والتخصصية لأدوات السياسة المالية.

وأكدت الباحثة النجار أن أهمية الدراسة تكمن في الكشف عن أوجه القصور في السياسة المالية مما يعطي لصانعي القرار القدرة علي تصحيح الأخطاء في التوزيع الأولي للدخل لصالح الشريحة الفقيرة في المجتمع الفلسطيني.

وهدفت الباحثة في دراستها إلى تقييم دور السياسة المالية في إعادة توزيع الدخل المحلى في فلسطين والتوصل إلي نتائج تدلل على مدي فعاليتها، ودراسة تأثير السياسة المالية الإسرائيلية على السياسة المالية الفلسطينية.

وافترضت الباحثة أن انتهاج سياسة اقتصاد السوق لا تكفى لوحدها لتحقيق العدالة التوزيعية في فلسطين، وعدم  ملائمة هيكل توزيع الدخل القومي في فلسطين لمفهوم العدالة الاجتماعية وضعف فعالية السياسة المالية في تحقيق إعادة توزيع الدخل القومي في فلسطين.

واستخدمت الباحثة الفلسطينية في دراستها المنهج التحليلي الوصفي والقياسي للظواهر والمتغيرات الاقتصادية لتحقيق أهداف الدراسة والتأكد من صحة الفرضيات أو نفيها، بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات والسلاسل الزمنية من مصادرها الرسمية والمتمثلة بشكل أساسي في إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالإضافة إلى الإحصاءات التي توفرها المؤسسات الدولية، والأبحاث والدراسات الجادة ذات الصلة.

وشددت الباحثة على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على كيفية إعادة توزيع الدخل القومي الفلسطيني  بين أفراد المجتمع توزيعاً عادلاً باستخدام أدوات السياسة المالية، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها، كيفية التقليل من حجم الفجوة في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع الفلسطيني، وفعالية السياسة المالية الفلسطينية ومدى تأثرها السياسة المالية الإسرائيلية بما يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق الحكومي السائدة فلسطينياً.

وتوصّلت الدراسة إلى أن النظام الضريبي الفلسطيني يساهم وبشكل سلبي في إعادة توزيع الدخل المحلي لعدم استغلاله من قبل السلطة الفلسطينية في التأثير على النشاط الاقتصادي لقيود اتفاق باريس الاقتصادي واقتصاره على تمويل الخزينة الفلسطينية.

وخلصت الدراسة إلى أن اتساع التفاوت في توزيع الدخل ساهم في تعميق تداعيات البطالة والفقر وأضعف من قدرة الاقتصاد على مواجهة المشاكل المزمنة، فيما لم تحقق النفقات العامة دوراً فعالاً في إعادة توزيع الدخل المحلي.

وأوصت الدراسة بتعديل هيكلة النظام الضريبي الفلسطيني ليتمتع بالمرونة الكافية للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية متضمناً سن قانون الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى أيضا في القطاعين العام والخاص, وزيادة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقات الفقيرة, بحيث تكون إعادة توزيع الدخل المحلي لصالح هذه الطبقات.

ودعت الباحثة السلطة الفلسطينية لتوزيع النفقات العامة على أساس وظيفي وليس مؤسسي وتحديد أسس تقدير النفقات ومراكز المسؤولية بدقة وإعادة النظر في توزيع الشرائح الضريبية (النسب الضريبية) لتحقيق العدالة. وأوصت باعتماد سياسة الترشيد في الإنفاق الحكومي على ألا تكون على حساب محدودي الدخل وبرنامج مكافحة الفقر والبطالة.

وأوصت الباحثة بضرورة توفير إدارة ضريبية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة لتتمكن من تطبيق الأحكام والقوانين والتوصل إلى نموذج من العدالة في إعادة توزيع الدخل المحلي.

وأثنت اللجنة على الرسالة وجهود الباحثة ومن ثم منحتها درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحثة.