قلق فلسطيني من إقدام إسرائيل على "انسحاب أحادي" من الضفة الغربية

13:21 2014-02-27

أمد/ رام الله: قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» السعودية، إن ثمة تخوفات كبيرة من إقدام إسرائيل على تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية في حال فشلت جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في دفع عملية السلام نحو الأمام.

وأكدت المصادر، أن اجتماعات أمنية عقدت مؤخرا لمناقشة الأمر الذي من شأنه خلق فوضى كبيرة في الضفة الغربية.

وتسيطر إسرائيل على ثلثي مساحة الضفة الغربية، وتقتحم يوميا المناطق المتبقية تحت السيطرة الفلسطينية.

ويعني انسحاب إسرائيل الأحادي من الضفة الغربية، إذا ما تم، تراجع الجيش الإسرائيلي إلى حدود الجدار الفاصل، وعن مناطق يختارها بنفسه، وإخلاء مستوطنات محددة، من دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وهو ما سيعطي إسرائيل فرصة رسم حدود الضفة الغربية، وفق ما تراه مناسبا، وضم المستوطنات التي تختارها إلى حدودها.

وترفض السلطة الفلسطينية أي انسحاب أحادي من الضفة، وتريد إقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، مع إخلاء كامل للمستوطنات ومنطقة الأغوار، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة.

ويوجد نقاش حاد بين الفلسطينيين والأميركيين حول هذه الملفات.

وقالت المصادر الأمنية: «سيكون ذلك مثل فخ، لأن من شأنه خلق فوضى كبيرة، إذ يعني أن على السلطة بسط سيطرتها فورا على مناطق أوسع وأشمل، وتشكل بمعظمها ملجأ للعصابات».

ويتمركز كثير من العصابات والفارين من وجه العدالة، في المناطق المصنفة «سي» التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية ويمنع على السلطة العمل داخلها. وعادة لا تولي إسرائيل هذه المناطق أهمية تذكر من الناحية الأمنية والإدارية وعلى صعيد الخدمات.

والأسبوع الماضي التقى مسؤولون أمنيون فلسطينيون بقادتهم في المناطق الفلسطينية، وطلبوا منهم الاستعداد لمرحلة جديدة محتملة.

وبحسب المصادر، فإن ثمة تقديرات أمنية أن تعمد إسرائيل إلى انسحاب أحادي لإحراج الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وتركه في مواجهة الفوضى من جهة، وأعدائه في الداخل الفلسطيني من جهة ثانية.

وهذا الشهر جاهر وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون بذلك، قائلا: «الانسحاب من الضفة الغربية المحتلة سيمس بحرية عمل الجيش الإسرائيلي وسيؤدي إلى انهيار حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وأضاف: «إن من شأن تطبيق سيناريو الانسحاب من غزة في الضفة تثبيت أقدام حماس والإطاحة بأبو مازن».

وتحكم الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبضتها الآن على المدن تحت سيطرتها، لكنها تبقي عيونها مفتوحة تجاه عناصر حماس ودحلان.

 

وتخطط اللجنة المركزية لحركة فتح لفصل كل من يثبت أنه على اتصال من داخل الحركة مع دحلان، وهو ما قد يدفع البعض للانتقام.

ويترافق ذلك كله مع الخشية من دخول السلطة في أزمة مالية حادة بعد شهر أبريل (نيسان) المقبل، وبدء النقابات إضرابات مفتوحة من شأنها شل عمل المؤسسات الحكومية.

ولإسرائيل تاريخ جيد في الانسحابات الأحادية المفاجئة إذ أقدمت على ذلك مرتين، وانسحبت من دون مقدمات من مناطق كان يعتقد أنها تريد البقاء فيها للأبد.

وغادرت إسرائيل بشكل مفاجئ جنوب لبنان عام 2000، بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أيهود باراك، من دون أي تنسيق مع الحكومة اللبنانية، وأبقت على مزارع شبعا تحت سيطرتها.

كما انسحبت في 2005 من قطاع غزة ضمن خطة عرفت آنذاك بـ«خطة فك الارتباط أحادي الجانب»، وبحسبها أخلت إسرائيل 21 مستوطنة في القطاع ومعسكرات الجيش الإسرائيلي، بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت آرييل شارون.

ويوجد في إسرائيل من يدعمون هذا الاقتراح، إذ كتبت صحيفة "معاريف" العبرية الأسبوع الماضي عن خطة للانسحاب الأحادي يضعها اثنان من مساعدي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السابقين، من دون علمه، ليقدماها له في وقت لاحق.

واقترح السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايكل أورن، أمس، انسحابا إسرائيليا أحاديا من الضفة الغربية في حال أقدمت السلطة الفلسطينية على التوجه للمنظمات الدولية إذا ما فشلت جهود السلام.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن أورن المقرب من نتنياهو، أطلق على خطته اسم «الخطة ب» ردا على «الخطة ب» التي يضعها الفلسطينيون للتوجه إلى المؤسسات الدولية، مؤكدا أن تطبيقها سيجري فقط في حال تنفيذ الفلسطينيين تهديداتهم.

ودعا أورن إسرائيل لعدم التخوّف من الحل أحادي الجانب. وقال لصحيفة معاريف، إن خطته ترتكز على الانسحاب الأحادي من الضفة الغربية، بحيث ترسم إسرائيل بشكل أحادي أيضا حدود الدولة الفلسطينية، على أن يبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الحيوية. وأضاف: «الانسحاب لن يكون إلى حدود 67، وليس على طريقة غزة (الخروج الكامل)، لكنه سيمكّن الفلسطينيين من إقامة دولة متواصلة جغرافيا يعيش فيها معظم الفلسطينيين على أن يعيش معظم الإسرائيليين في إسرائيل».