الشرافي:خدمات الاونروا تعبير عن الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين

12:51 2014-02-25

أمد / رام الله : استقبل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي في مكتبه في رام الله مديرة برنامج خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لبنى مضية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وأوجه التدخلات والمساعدات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة.

وقال الشرافي "إننا نشعر بحجم المسؤولية التي تقع على عاتق الوكالة من التزامات سياسية تجاه القضية الفلسطينية وخاصة اللاجئين الذين وجدت الوكالة لإغاثتهم وتقديم الخدمات لهم. ونقدر للوكالة الدور الذي لعبته تاريخياً في تخفيف آثار النكبة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وخاصة في مجالات الخدمات الصحيّة والتعليمية".

وأشار الوزير إلى أن دعم الوكالة يعتبر موقفاً سياسياً، ولهذا فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى توسيع التعاون مع الوكالة، وتعميقه لتحقيق الأهداف المشتركة تجاه اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، وبخاصة أن الوزارة تقود برامج الحكومة الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين.

وأبدى الشرافي قلقه من استمرار العجز المالي المُزمن في موازنة الوكالة، وتأثيره على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وهي خدمات لا تقتصر أهميتها على الجانب الإنساني والإغاثي فقط، بل ترمز إلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى تحل قضيتهم حلاً عادلاً بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي يضمن للاجئين حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها.

وطالب الشرافي الوكالة بضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى من أجل الوفاء بالتزاماتها، حيث أن العجز الدائم يؤدي إلى تقليص الخدمات، ولهذا على الوكالة توسيع الموارد والإمكانات مستفيدة من مكانتها وعلاقاتها الدولية.

من جهتها أعربت مضية عن اهتمام وكالة الغوث بتنظيم العلاقة مع الوزارة بشكل منهجي، وتوحيد المفاهيم الفنيّة، ما يقود إلى تنسيق الجهود وتكاملها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، كما نوهت إلى أهمية اللقاءات المستمرة من أجل تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للفقراء واللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، ما يستدعي تعزيز العلاقة والتنسيق بين الوكالة ووزارة الشؤون الاجتماعية وسائر وزارات السلطة ومؤسساتها.