أمد/ غزة -  تقرير خاص: عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ةرشة عمل بعنوان "الانتخابات المحلية في قطاع غزة- الواقع والتحديات"، بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، توافق أغلب الحضور على ضرورة عقد الانتخابات المحلية والطلابية كبداية ديمقراطية لإستنهاض الحالة الوطنية ، وصولاً الى استكمال هذه العملية باجراء الانتخابات العامة ( الرئاسية والتشريعية و الوطني).

وفي الورشة أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح  د.فايز أبو عيطة على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية ، في هذه الفترة ، وتذليل العقبات أمام تعطيلها ، رغن أن حركته لا تلمس جدية حقيقية من قبل حماس تجاه المشاركة في  هذه الانتخابات.

وقال أبو عيطة  " ان الانتخابات السابقة لم تكن مشجعة من بدايتها لذلك فشلت، ولأسباب عديدة منها عدم جود بيئة مناسبة لها، ولكن مع تجديد دعوة الحكومة لاجراء الانتخابات المحلية يمكن استثمارها بالشكل الذي يخدم وضعنا الوطني ويدعم باتجاه انهاء كافة اشكال الاتقسام .

وطالب ابو عيطة الاستفادة من تجرية الانتخابات المحلية السابقة والتي لم تنجز بالدعوة لتشكيل محكمة خاصة للانتخابات يتم تشكيلها من كفاءات  لا تنتمي الى أي فصيل ، ومهيأة لإنجاز عملها الراقابي والقانوني حسب الأصول ، دون أن يعترض على هيئتها وقراراتها أي طرف وطني .

وطالب القيادي الفتحاوي ابو عيطة ، حركة حماس بدلا من رفض الانتخابات المحلية البدء بالانخراط بها.

مؤكدا على أن اللجوء لمحكمة انتخابات محلية شيء منعزل عن أي شبهات من أن محاكم الضفة محسوبة لفتح وكذلك في غزة محسوبة لحماس .

كما طالب ابو عيطة حركة حماس بضرورة تغيير موقفها من الانتخابات الطلابية ، وافساح المجال للاجيال الطلابية أن تمارس حقها الانتخابي في الجامعات والمعاهد ، مستشهدا بذلك على موقف حماس الجمعي من كل العملية الانتخابية .

من جهته حمل القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان  مسئولية إلغاء الانتخابات المحلية  الرئيس محمود عباس وفتح ومحكمة العدل العليا لأنه "غير صاحبة الاختصاص" بل محكمة البداية حسب قانون 2005 وهو ما تم الاتفاق عليه.

مشيرا إلي انه عندما تم الإعلان عن الانتخابات المحلية السابقة فوجئت حماس بالقرار  و لم تكن طرفا مشاركاً في اتخاذه ورغم ذلك وافقت على الدخول بالعملية الانتخابية رغم وجود تحفظات،  وتطمينات وصلت الحركة من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وقال رضوان أن المحكمة العليا ليست صاحبة اختصاص للبت في ملف الانتخابات، لافتًا إلى أن محكمة البداية هي الجهة المخوّلة للبت في الطعون الانتخابية المقدمة،  وبيّن أن المطلوب هو إلغاء كافة القرارات السابقة وإلغاء المحكمة المختصة.

وطالب القيادي الحمساوي بضرورة اصدار  الرئيس عباس قرارًا بانتخابات شاملة "مجلس تشريعي ومجلس وطني ورئاسي"، و قال وقتها "نحن جاهزون لها" في مؤشر الى رفض حماس على اجراء الانتخابات المحلية.

بدوره دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول الي اعادة الحوار الوطني الشامل بين مكونات المجتمع الفلسطيني للقناعة الراسخة انه لا بديل عن الديمقراطية، وان الديمقراطية يتأسس عليها انتخابات شاملة متكاملة  تنهي الانقسام، مشددا على انه لابد من توافر البيئة القانونية التى يمكن ان تعالج عبر التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات المختصة عبر توافق بين الفصائل على قضاة تقدم  اسماءهم الى الرئيس عباس للموافقة عليهم ، وفي هذه الخطوة تطمئن حماس والقوى الأخرى على نزاهة  الانتخابات ومخرجاتها.

وطالب الغول حركتي فتح وحماس بالتزام صريح وواضح باحترام نتائج الانتخابات، قائلاً /:"اعتقد ان الضمانات التي تتوفر عبر ميثاق شرف اذا جرى خرقه يجب ادانة ذلك من قبل الجميع".

واعتبر الغول، أن إجراء الانتخابات هي الوسيلة الأمثل لمغادرة حالة الانقسام، لذلك يجب عدم التزرع بالانقسام لضرب العملية الانتخابية .

اما ممثل حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، والذي أكد على أن  حركته  لاتعطي أولولية لاجراء الانتخابات المحلية بل  الأولوية تكون باستعادة الوحدة الوطنية  وإعادة بناء منظمة التحرير لتحقيق الشراكة على أساس اتفاق القاهرة 2011، وهذا الموقف يعكس نظرة واقعية وجدية للواقع الفلسطيني.

وأضاف المدلل، أن الجميع استبشر خيراً باجراء الانتخابات المحلية العام الماضي، والجميع بدأ بخطوات جدية في الملف، لكنها تأجلت.

فيما أبدت المداخلات خلال الورشة أهمية لإجراء الانتخابات المحلية ، وطالب خميس الترك حركة حماس بضرورة الاعتراف بأنها من وراء إفشال الانتخابات المحلية السابقة ، مطالباً العسكر الذي تسلموا المكتب السياسي بأن يكونوا أكثر جدية بالتعامل مع الازمات وايجاد مخارج حقيقية لها ، واحترام وقع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ، والمضطهد في الضفة والذي يعاني الويلات في الشتات.