وقف إدخال الحصمة إلى غزة لفرض رسوم إضافية عليها

تابعنا على:   15:41 2017-02-09

أمد/ غزة - حامد جاد: أفضى موقف تجار مواد البناء الذين رفضوا الاذعان لقرار وزارة الاقتصاد في غزة القاضي بدفع رسوم مقابل كل إذن استيراد للحصمة الى توقف إدخال هذه المادة الى قطاع غزة منذ يوم الأربعاء قبل الماضي .

وأشار ناهض العمصي أحد تجار الإسمنت إلى أن وزارة الاقتصاد في غزة طالبت تجار الحصمة في القطاع بدفع ثلاثة شواكل عن كل طن حصمة يتم توريده الى القطاع بموجب إذن استيراد يحصل عليه التاجر من الوزارة ذاتها .

وبين العمصي أن الوزارة ذاتها قامت بتأجيل دفع رسوم أذونات الاستيراد التي حددتها الشهر الماضي على إدخال الاسمنت بواقع خمسة شواكل عن كل طن وعشرة شواكل عن كل طن من حديد البناء وأبقت على دفع الرسوم المذكورة التي فرضتها على إدخال الحصمة .

وأوضح أن معدل كمية الحصمة التي يتم ادخالها حسب احصاءات اتحاد الصناعات الإنشائية للعام الماضي بلغت نحو 2.1مليون طن ما يعني أن الوزارة ستجبي من خلال هذه الرسوم المفروضة على ادخال الحصمة نحو 6.3 مليون شيكل سنوياً .

واعتبر العمصي في سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام الالكترونية"، ان حل المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة لا تتم من خلال فرض المزيد من الرسوم الضريبية تحت مسميات مختلفة .

ونوه إلى أن مواصلة رفض التجار لهذه الضغوطات باتت صعبة ، حيث لا يتملك التاجر سوى الاستمرار عمله حيث في نهاية الأمر من يتحمل دفع هذه الضرائب هو المواطن.

من جهته قال بسام عطاالله أحد أصحاب مصانع انتاج البلوك، ومسؤول العلاقات العامة في اتحاد الصناعات الانشائية، " إن تكلفة شراء طن الحصمة تصل إلى 115 شيكلاً، ولدى إضافة ثلاثة شواكل عن كل طن سيتم بيعها للمستهلك بنحو 122 شيكلاً بدلاً من 119 شيكلاً ما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمل في نهاية الأمر كلفة هذه الرسوم الاضافية ".

وأوضح عطا الله ان التجار رفضوا منذ اسبوع دفع هذ المبلغ وبالتالي لم يتم ادخال أي كمية من الحصمة على مدار أكثر من أسبوع واصفاً قرار وزارة الاقتصاد بالجائر وأنه يمس بالتزامات التجار .

ولفت في هذا السياق الى أن موقف الوزارة بعد رفض التجار دفع هذه الرسوم ازداد تشددا وطالبوا التجار الالتزام ببيع الحصمة بسعر 115 شيكلاً، ما يعني بسعر التكلفة، وذلك كإجراء عقابي بحسبه لرفضهم الانصياع لطلبات الوزارة.

وكانت مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وهيئات حقوقية عبرت الشهر الماضي عن رفضها لقرار وزارة الاقتصاد في غزة المتعلق بدفع رسوم عن كل إذن استيراد للكميات التي يستوردونها التجار من الإسمنت والحديد والحصمة عبر معبر كرم أبو سالم .

عن"الأيام الفلسطينية

اخر الأخبار