أمد / جنين / نظمت كتلة نضال المحامين في محافظة جنين اليوم السبت في مكتبها بالمحافظة عمل لأعضائها في المحافظة ورشة عمل بعنوان (دور النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريات العامة ) وحاضر في الورشة المستشار احمد الأحمد والأستاذ وليد فشافشة رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة جنين.

وافتتح مهند قلالوة سكرتير الجبهة بالمحافظة الجلسة مرحبا بالضيوف ومؤكدا على أهمية ورشات العمل المتخصصة التي تساهم في رفع الوعي والتثقيف والخلوص ينتائج لخدمة المجتمع.

قائلا وإننا كجبهة نقدم كل القضايا اللوجستية من أجل انجاح هذه اللقاءات وهذه الورشات لإيماننا الراسخ بأن هذه اللقاءات وما يخرج عنها ستكون قضايا هامة للوصول إلى النهج والأداء السليم .

وبدوره قدم فشافشة لمحة تاريخية عن تاريخ النقابات وأهميتها في تجميع الآراء لخدمة منتسبيها والدفاع عن حقوقهم ، متحدثا عن دور القضاء المستقل والنزيه في خدمة القانون وبناء الدولة المستقلة ذات السيادة .

وقال المستشار الأحمد أن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء بروز دور النقابات بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني تتلخص بغياب المجلس التشريعي صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل في التشريع والرقابة وأضحت مؤسسات المجتمع المدني تتصدر دور اللاعب الرئيس في موضوع الرقابة ، وكذلك حالة الانقسام والتجاذبات السياسية التي ولدها الواقع السياسي الفلسطيني فأضحت النقابات القاسم المشترك بين شطري الوطن ولعبت الدور الفعال في التواصل والتأثير بموضوع الحريات على مستوى الوطن ، بالاضافة إلى ضعف دور التنظيمات الفلسطينية ( وعدم مصداقيتها لدى الجماهير ) .

وأضاف الأحمد أن موضوع الثقافة وأهمية نشرها يؤدي بالضرورة إلى نشر الوعي وكيفية ممارسة الحقوق والحريات والتعامل مع المؤسسات وفقا لما رسمه القانون وفي ذات السياق يرى الأحمد أن النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لم ترتقي للمستوى المأمول منها والمناط بها لانحرافها عن الأهداف التي وجدت من أجلها في بعض الأحيان وذلك لانشغالها بالأمور السياسية أو تسييس كثير من المطالب بغطاء نقابي .

ختم الأحمد : وفيما يتعلق بموضوع التوقيف وتأثيره على الحريات أكد على أن الفيصل بحماية هذه الحريات والحقوق المتعلقة بالمواطنين اللذين يقعون تحت هذا الإجراء هو القانون والذي ورد فيه ما يكفي من ضمانات تعتبر سياجا

 حاميا للحريات والحقوق آملا في الوقت ذاته اتخاذ خطوة قانونية باتجاه تعزيز تلك الضمانات والمتمثلة بضرورة فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام كإجراء ضامن لفعالية ما تكفل به القانون من ضمانات.

ويرى الأحمد أن ما تشهده الساحة الفلسطينية من فعاليات نقابية أبرزها الاضرابات يحتاج لوقفة جادة من الكل الفلسطيني نظرا لخطورة المرحلة وتغليب المصلحة العامة والوطنية على كل الأجندات.

ومن جانبه قال رامي نزال سكرتير الكتلة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها كتلة نضال المحامين من أجل الوصول إلى توصيات تهدف إلى خدمة العدالة والقانون الفلسطيني "وخرجت الورشة بعدة توصيات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة".