أمد/ غزة : أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر بأن القيادة الفلسطينية المتنفذة ما زالت تقدم تنازلات مجانية للاحتلال الاسرائيلي عندما تتحدث عن ما يُسمى حل عادل لقضية اللاجئين، أو تؤيد عملية تبادل للأراضي أو بقاء البؤر الاستيطانية الكبرى، أو وجود قوات دولية في الأراضي الفلسطينية.

وقال مزهر في تصريحات له" إن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وعندما تتحدث القيادة الفلسطينية المتنفذة عن ما يُسمى حل عادل للاجئين وعودة بضع عشرات الآلاف منهم فهذا بحد ذاته تنازل للجانب الصهيوني، يجب علينا أن نتمسك بحق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية والقرار الأممي 194 الذي ينصف شعبنا ويعطي حقه الكامل بالعودة للديار التي هجر منها مع التعويض".

وأضاف مزهر بأن الحديث أيضاً عن موافقة فلسطينية مبدئية على عملية تبادل طفيف للأراضي، وبقاء بعض البؤر الاستيطانية الكبرى داخل حدود الدولة الفلسطينية يثير علامات استفهام كبيرة، بأن القيادة الفلسطينية مقدمة على تنازلات جدية.

وأوضح مزهر في تعقيبه على لقاء الرئيس مع جون كيري في باريس، بأن الإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها جون كيري يواصلون مساعيهم من أجل تمديد المفاوضات حتى نهاية هذا العام، خاصة وأن الفترة المحددة تنتهي في 29 ونيسان القادم.

وقال مزهر: " للأسف الشديد، إن كل ما يجري هو بعيد عن مصارحة الشعب الفلسطيني، وهذه القيادة المتنفذة لا تريد أن تكشف لشعبها والفصائل ما يجري من مفاوضات ليكون الجميع على إطلاع تام بما يجري في الغرف المغلقة".

وأكد مزهر بأنه من غير المقبول على الإطلاق بقاء غلاة المستوطنين على الأرض الفلسطينية وأن يكونوا جزء من الدولة الفلسطينية، وأن يأخذوا حقوقاً، مشدداً على ضرورة إزالة الغدة السرطانية للاستيطان بالكامل عن أراضينا المحتلة.

وطالب مزهر في ظل هذه المشاريع التصفوية الخطيرة والتي يعد لها في المطبخ الأمريكي بتحركات جماهيرية ونشاطات ميدانية لمواجهة هذا المشروع وإفشاله، مشيراً بأن هناك حراك بين قوى سياسية وعلى رأسها الجبهة الشعبية مع كافة شرائح المجتمع المختلفة من أجل سرعة تنفيذ هذا التحرك الشعبي في قادم الايام المقبلة.

وأكد مزهر على ضرورة أن تكون الفصائل الفلسطينية طليعة هذا الشعب وتقوده وتتحرك بشكل سريع للتصدي لهذا المشروع، ومطالبة القيادة الفلسطينية المتنفذة بالانسحاب الفوري من مربع التسوية العبثي، ورفض خطة كيري، وإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية مغايرة للمفاوضات، تتبنى المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المسلحة وتفعيل المقاطعة الكاملة للاحتلال، وتجريم التطبيع واللقاءات الرسمية والأكاديمية، وضرورة نقل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا دون التفاوض عليها.