نور الدين الطبوبي أمينا عاما لأعرق نقابة عمالية بتونس (الاتحاد التونسي للشغل"

ور الدين الطبوبي أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة اتحاد الشغل التونسي

ور الدين الطبوبي أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة اتحاد الشغل التونسي

تابعنا على:   12:03 2017-01-27

أمد/ تونس - وكالات: انتخب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس امينا عاما جديدا هو نورالدين الطبوبي (67 عاما) خلفا لحسين العباسي الذي قاد النقابة في مرحلة ما بعد الثورة.

وفازت قائمة الوحدة الوطنية، التي يترأسها الطبوبي، والمؤلفة من 13 مقعدًا، بكامل مقاعد المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، والذي سيتولى مهامه على مدى الخمس سنوات المقبلة.

وشغل الطبوبي، منصب مساعد أمين عام في فترة رئاسة حسين العباسي، وهو من القياديين البارزين للاتحاد، وحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وخلال المؤتمر الـ23 للاتحاد التونسي للشغل، الذي ينعقد مرة كل خمس سنوات، ترشح 39 نقابيًا للمنافسة على مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد الـ13.

وانقسم المرشحون إلى قائمتين ترأس الأولى نور الدين الطبوبي، والثانية ترأسها قاسم عفية، وتنافستا على كسب أصوات 550 مشاركًا بالمؤتمر.

ويعد الاتحاد أكبر منظمة نقابية في تونس ويتمتع بنفوذ سياسي واسع منذ مشاركته في حركة التحرر من الاستعمار الفرنسي بعد تأسيسه عام 1946 على يد زعيمه فرحات حشاد، والذي اغتيل من قبل العصابات الاستعمارية “اليد الحمراء” عام 1952.

وتميزت ولاية العباسي بتنامي الدور السياسي للاتحاد الذي اسسه في 1946 الزعيم الوطني فرحات حشاد ويضم اكثر من نصف مليون عضو.

وساهم الاتحاد في 2013 في انقاذ عملية الانتقال الديموقراطي في اطار "حوار وطني" قادته اربع منظمات من المجتمع المدني واستحقت عنه جائزة نوبل للسلام للعام 2015.

وفي اطار المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، بدأ المؤتمرون الـ550 الاقتراع ليل الاربعاء الخميس واختاروا الاعضاء الـ13 للمكتب التنفيذي وجميعهم من لائحة الطبوبي وبينهم امراة للمرة الاولى هي نعيمة الحمامي.

ثم صدر بيان اكد اختيار الطبوبي الذي كان امينا عاما مساعدا.

وقال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان القيادة الجديدة ستحظى "بدعم واضح لاجراء تغييرات داخلية" وخصوصا ان الطبوبي تربطه علاقات جيدة بمختلف الاتجاهات.

وستكون مواقف الاتحاد تحت المجهر في وقت لا تزال تونس تشهد اضطرابات اجتماعية بعد ستة اعوام من الثورة التي اطاحت زين العابدين بن علي.

وفي ظل الصعوبات المالية، تطالب المؤسسات الدولية الحكومة باجراء سلسلة اصلاحات مقابل حصولها على خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو على اربعة اعوام.

 

اخر الأخبار