روسيا تطرح مشروع دستور سوري يلغي عروبة الدولة وينحي الرئيس..وزاخاروفا: لا نفرض رأينا على أحد

تابعنا على:   21:32 2017-01-26

أمد/ موسكو - وكالات: قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية، في تصريح صحفي، الخميس 26 يناير/كانون الثاني:" طبعا، ليس هناك أي مساع للإجبار، وهو ليس برنامجا ثابتا للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع".

وأكدت أن المبادرة الروسية جاءت لكي "يكون في أيديهم، بدلا من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش".

وتابعت: "الهدف هو تركيز الجهود ليس على الأحاديث الفارغة، إنما على بحث مشروع مستقبل بلادهم".

وسأل أحد الصحفيين زاخاروفا، ما إذا كان المشروع الروسي للدستور ينص على مدة ولاية الرئيس 7 سنوات دون أن يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية. لكن الناطقة باسم الخارجية الروسية رفضت الإجابة عن هذا السؤال وعن أي سؤال آخر حول مضمون المشروع الروسي.

وشددت قائلة: "إننا لا نعلق على مكونات المشروع، لأنها كثيرة، ومن غير المجدي تحديد عنصر واحد فقط".

وأكدت أن كافة القرارات بشأن دستور سوريا الجديد، سيتخذها السوريون أنفسهم، مضيفة في الوقت نفسه، أن روسيا، في رؤيتها بخصوص هذا الموضوع، تنطلق من نقاط مبدئية عدة، منها الحفاظ على سوريا دولة موحدة، مع ضمان سلامة أراضيها وطابعها العلماني والديمقراطي، وضمان الحقوق المتساوية لممثلي جميع الطوائف والاثنيات.

واستطردت، قائلة: "أما إذا كان الحديث يدور عن حكم ذاتي أو نظام فدرالي أو كونفدرالية، فهو أمر يقرره السوريون". وأوضحت أن روسيا تسعى لتحفيز السوريين، لكي يبدؤوا في مناقشة هذا الموضوع، فـ "لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل".

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت اليوم الخميس، إن الجانب الروسي اقترح مسودة لمشروع دستوري سوري جديد، أزال فيه التعبيرات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية.

وأوضحت الوكالة الروسية التي حصلت على نسخة من مسودة الدستور، أن المصطلحات الدالة على عروبية الدولة السورية تم استبدالها بأخرى تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

وبحسب "سبوتنيك"، جاء في البند الأول من المادة الأولى لمسودة مشروع الدستور، أن "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز"، فيما أشار البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

وأشارت الوكالة إلى أن المسودة الروسية اقترحت جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة أن أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته تستخدم اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وتضمنت المادة التاسعة من مسودة المشروع، وتحديدا في البند الثاني، أن أراضي سوريا غير قابلة للتفرط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

وأعطت المسودة الدستورية الروسية صلاحيات للسلطة التشريعية في البلاد، بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.

كما نصت المادة "44" من مسودة المشروع على أن "تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

وجاء في البند الثالث من المادة السابعة للمسودة "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".

اخر الأخبار