أمد/ تل أبيب : هدد رئيس شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، مساء الخميس، بقطع التيار الكهربائي عن مناطق السلطة الفلسطينية إبتداء من الأحد القادم 23 شباط /فبراير وذلك على ضوء تراكم الديون على السلطة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في ملحقها الاقتصادي إلى أن ديون السلطة وصلت إلى (1.3 ) مليار شيقل.

وجاء هذا التهديد في كتاب بعثه رئيس الشركة "يفتاح تال" قبل عدة أيام للحكومة الإسرائيلية يبلغها فيه انه لم يعد لدى الشركة من مناص سوى إتخاذ إجراءات صارمة ومباشرة لتحصيل الديون المتراكمة على السلطة ومنعاً لتراكمها المستقبلي. كما قال.

وسرد "تال" في كتابه الخطوات التي تنوي الشركة القطرية إتخاذها حيث تشمل الخطوة الأولى تجميد كامل الطلبات الجديدة من جانب السلطة وشركة كهرباء القدس لرفع قدرة الكهرباء وبحث إمكانية تخفيض نسبة الكهرباء الواردة من الشركة الإسرائيلية.

وبحسب "تال" فإن الخطوة الثانية فهي تقديم إلتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لكي تطلب من صاحب الصلاحية في الحكومة الإسرائيلية للقيام بخصم المبالغ المستحقة على السلطة أو تمكين الشركة من إستخدام صلاحياتها في قطع التيار عن المتخلفين كما تتعامل مع أي مدين آخر .

وأشار "تال" إلى أن الخطوة الثالثة وهي الأشد صرامة فتشمل طلب الإذن من الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن الخطوط الكهربائية التي تزود مناطق السلطة وشركة كهرباء القدس ابتداء من يوم الأحد القادم .

وذكر تال في كتابه أن لشركة كهرباء القدس الخيار في تحديد من ستقطع عنه الكهرباء أولا وهنالك خشية بحسب الصحيفة من فصل التيار عن أماكن حساسة بشكل خاص أو فصل تام للكهرباء لكامل مستهلكيها الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطاً سياسياً على إسرائيل من جانب المجتمع الدولي .

وشمل الكتاب الذي أرسله رئيس الشركة قبل عدة أيام لوزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الطاقة سلفان شالوم وكبار مسئولي وزارة المالية الإسرائيلية ومدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة فاينشتان ، تحذيراً واضحاً من ان ديون الشركة على السلطة قد تجاوزت حاجز ال 1.3 مليار شيقل مع زيادة شهرية تقدر ب 75 مليون شيقل .

وأشار تال في كتابه أن كل توجهاته لوزارة المالية وجهات في الحكومة الإسرائيلية مؤخراً لتدارك هذه الأزمة باءت بالفشل.

وتغطي شركة كهرباء القدس كلا من مناطق شرقي القدس ورام الله وبيت لحم بالإضافة لأريحا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قامت خلال شهر ديسمبر 2012 بخصم نسبة كبيرة من الديون المستحقة للشرطة على السلطة عبر خصمها من عائدات الضرائب إلى أن الديون عادت للإرتفاع بشكل ملموس خلال العام الماضي ما جعل الشركة تفكر في الإعلان عن هذه الديون كديون ليس بالإمكان تحصيلها.