أمد/ غزة : عبّرت مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وهيئات حقوقية عن رفضها للتعميم الصادر، مؤخراً، عن داخلية حماس في غزة، والذي يقضي بتسوية الذمم المالية؛ كشرط لمغادرة المواطنين لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، كما عبّر القطاع الخاص عن رفضه لقرار آخر صدر عن وزارة الاقتصاد في غزة، تطالب من خلاله تجار مواد البناء بالحصول على إذن مسبق من الوزارة ذاتها لاستيراد هذه المواد.

وعلمت صحيفة  "الأيام" المحلية  أن اقتصاد حماس تطالب مستوردي مواد البناء، بموجب قرارها المذكور، بدفع رسوم عن الكميات التي يستوردونها من الإسمنت والحديد والحصمة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث سيتم جباية عشرة شواكل عن كل طن إسمنت، ما يعني جباية نحو 880 ألف شيكل شهرياً، باحتساب أن الكمية التي يتم إدخالها شهرياً تقدر بنحو 88 ألف طن، وفرض 50 شيكلاً عن كل طن من الحديد، ما يعني جباية نحو 660 ألف شيكل شهرياً، باحتساب أن ما يتم إدخاله كل شهر يقدر بنحو 13.200 طن، وجباية خمسة شواكل عن كل طن حصمة، ما يعني جباية نحو 800 ألف شيكل شهرياً، باحتساب أن مجمل ما يتم إدخاله يقدر بنحو 800 ألف طن شهرياً.

وبحسب الصحيفة أن كميات مواد البناء الواردة لقطاع غزة، فإن مجمل المبلغ الذي سيتم جبايته حال تطبيق قرار وزارة الاقتصاد في غزة، لدى "الأيام" نسخة عنه، يقدر بنحو 2.5 مليون شيكل شهرياً.