أمد/ غزة: 

أوصى محامون وأشخاص ذوي إعاقة وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الحقوق الخاصة بهم، والمساواة في المعاملة بين الأصحاء وأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بخلق استراتيجية موحدة لذوي الإعاقة تعمل تحتها كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتأهيلهم بالشكل المطلوب، وتفعيل قانون بطاقة المعاق وتوعية اشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم لتمكينهم من المطالبة بها، وتفعيل دور المراكز الحقوقية في حماية ذوي الإعاقة من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتوفير صندوق إقراض قومي لتنفيذ مشاريع خاصة بهم، مطالبين حكومة الوفاق بتحمل مسؤوليتها اتجاههم، كما طالبوا بوجود إعلام متخصص ليشكل ضغط في سبيل تطبيق القوانين الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب بعنوان "المسؤولية المجتمعية والقانونية لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع"، تأتي هذه الورشة ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة 2 الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية". بمشاركة كلاً من الأستاذ يحيى محارب محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، والصحفية دلال قنن من جمعية الامل لتأهيل المعاقين، و الناشط المجتمعي سليمان الشاوي بمشاركة العديد من المحاميين وذوي الاعاقة والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني.

ومن جهته أوضح المحامي يحيى محارب الانتهاكات ان موضوع ذوي الإعاقة قديم حديث، وهناك اهتمام كبير من المراكز الحقوقية بهم للدفاع عن حقوقهم، داعيا لضرورة توعية أهالي ذوي الإعاقة بقانون ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوق أبنائهم، مبينا أن قانون ذوي الإعاقة لعام 1999 موجود واللائحة التنفيذية صادرة في العام 2004 وهذا يستلزم العمل به، ولكن السؤال المهم هل القانون مطبق على أرض الواقع أم لا؟.

وأشار محارب على التزام المشاركة المجتمعية من كل الجهات في أمور ذوي الإعاقة وعدم اقتصار حاجاتهم على وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل كلي، من باب الإنسانية قبل القانون، وعدم التعامل معهم بنظرة الشفقة، داعيا لضرورة تفعيل بطاقة المعاق، وإلغاء التمييز القائم بين ذوي الإعاقة الخلقية والاصابة بسبب الحروب، والعمل على توظيف ال5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.

واكد محارب في نهاية حديثه على التناقض الواضح في القانون الفلسطيني فيما يخص قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب من المقدم للوظيفة شرط أساسي نصه "أن يكون لائق صحيا " فهذا يتعارض مع توظيف ال5% ويستلزم تعديلات جسيمة في القوانين في ظل الانقسام الراهن الذي نعيشه بالحالة الفلسطينية.

وأعرب الناشط الشبابي سليمان الشاوي عن العوائق التي يواجهونها كذوي إعاقة داخل المجتمع والتهميش الكبير من المؤسسات المجتمعية لوجودهم وحقوقهم، مؤكد على أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في عدم موائمة البيئة المحيطة لذوي الإعاقة ، كما طالب تفهم الأهالي لإعاقة أبنائهم وعدم لونهم او تشكيل ضغط عليهم لان هذا ينأى بهم الى اليأس والاحباط.

مشيرا الى الإهمال الكبير من وزارة الصحة لذوي الإعاقة و لاحتياجاتهم والافتقار للدقة في تشخيص إعاقاتهم ،والى النظرة الاجتماعية السلبية من الجيران والمجتمع لذوي الإعاقة، والتعامل معهم بنبرة "يا حرام ،يا ويلي" التي سرعان ما تنسى وتذهب معها الحقوق.

مطالبا في نهاية حديثه بضرورة تهيئة البيئة لذوي الإعاقة ،وتطوير مهارات ذوي الإعاقة بما يتلاءم و احتياجات السوق الفلسطيني ،توعية ذوي الإعاقة وأهاليهم بحقوقهم والعمل على تعليمهم وتقليل نسبة الأمية في صفوفهم.

ونسبت دلال قنن مسؤولة العلاقات العامة في جمعية الأمل للمعاقين الضعف في تأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم الى ضعف عمليات التنسيق بين المؤسسات الاهلية والحكومية ،وغياب الاستراتيجية الموحدة التي تكون مرجع لكل المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة فكل مؤسسة لها طابعها الخاص.

مؤكدة على ضرورة تشكيل ورقة ضغط على كافة المؤسسات من أجل الوصول للتأهيل المناسب لذوي الإعاقة ووجود رقابة قوية على عملية التأهيل، ووجوب الشعور بالمسؤولية المجتمعية نحو ذوي الإعاقة من كل المجتمع والتي تبدأ من تنشئة الأطفال على تغيير طابع الشفقة والنظرة السلبية نحوهم.