"الخارجية الفلسطينية": محاكمة الجندي الاسرائيلي قاتل الشهيد الشريف صورية

تابعنا على:   15:12 2017-01-04

أمد / رام الله: أكدت وزارة الخارجية رفضها، لمهزلة المحاكمة الصورية للجندي الاسرائيلي المجرم قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيديو المصور الذي يوثق جريمة إعدام الشهيد الشريف في مدينة الخليل، تحاول الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة السياسية والعسكرية والقضائية، امتصاص ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، عبر مسرحية الاحتجاز الشكلي للجندي القاتل "ازرية" ومحاكمته صورياً، وذلك للتحايل على المحاكم الدولية والهروب من المساءلة القانونية".

وأضافت: "باستثناء بعض الأصوات التي حاولت الدفاع عن ما تسميه بـ(أخلاقيات) مزعومة لجيش الاحتلال، انبرى غالبية المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ولفيف من وزرائه للدفاع عن القاتل "ازرية"، وتجندت عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة في اسرائيل وبمساندة من جمهور اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل، لجمع الأموال لتمويل حملة الدفاع عنه والمطالبة بتبرئته، إضافة الى فتاوى الحاخامات المتطرفين التي أجازت ما قام به القاتل "ازرية"، وشرعت عمليات قتل الفلسطينيين وشجعتها".

وأشارت الخارجية إلى ان ما جرى اليوم في محاكمة الجندي القاتل وأجوائها العائلية والشعبية، والطريقة التي دخل فيها ضاحكاً الى قاعة المحكمة) ليأخذ مكانه إلى جانب ذويه، دليل واضح على عدم الجدية والاستهتار بحجم الجريمة التي ارتكبها.

وبينت أن غياب القادة والمسؤولين السياسيين والعسكرين الذين حرضوا على قتل الفلسطينيين وأصدروا التعليمات بتسهيل عمليات إطلاق النار عليهم، دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، عن قاعة المحكمة، محاولة لإظهار الجريمة وكأنها تصرف فردي.

وشددت الخارجية على أن المطلوب ليس فقط محاكمة وإدانة القاتل "ازرية" بل محاكمة المنظومة الاحتلالية برمتها التي تتسابق وتتكامل في التحريض على قتل الفلسطينيين، وترتكب يوميا عشرات الجرائم بحقهم، ضاربة بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الدولية التعامل بجدية مع هذه المحاكمة الصورية، والوقوف بحزم أمام الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين بما فيها القتل خارج القانون، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية حيال جرائم الاحتلال.