فشل مؤتمر "إخوان النمسا" الداعي لفرض عقوبات على مصر ومقاطعتها

19:27 2014-02-15

أمد/ القاهرة : أعلن الدكتور حسن موسى رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمصرين بالنمسا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، فشل المؤتمر الصحفي الذي نظمته عناصر جماعة الإخوان في فيينا، للشحن ضد مصر.

وأضاف "موسى" أن المؤتمر الذي وصفه بـ"شو إعلامي"، هدف إلى "التنديد باختطاف الرئيس محمد مرسي"، كما دعا إلى "إطلاق سراح المعتقلين، مطالبات منظمات حقوق الإنسان بالنمسا بالتدخل وإنقاذ هؤلاء في مصر".

كما دعا المؤتمر، الذي لم يحضره إلا صحفيين نمساويين فقط، النمسا إلى قطع علاقتها مع مصر، وسحب سفيرها منها، فضلا عن طرد السفير المصري هناك.

إلا أن بهجت العبيدي، المتحدث باسم الاتحاد، قد أكد للوطن، أن "هذه الدعوات لم تلق أية ردود أفعال من جانب الحكومة النمساوية"، وشدد على أن "هذا النوع من الدعوات، من شأنه أن يؤجج مشاعر الكراهية من جانب مصريي النمسا ضد الجماعة، أكثر"، لافتا إلى أن "الاتحاد العام وبمشاركة النادي المصري بفيينا، قد أصدرا بيانا، نددا فيه بعداء الإخوان لمصر، ووزعوه على وكالات الأنباء، ووزارة الخارجية النمساوية".

وأضاف العبيدي أن "الجالية المصرية بالنمسا، والاتحاد العام، والنادي المصري، سينظمون فعاليات كبيرة لتفضح جرائم الإخوان الإرهابية بالصور والفيديوهات".

أما المشاركين في المؤتمر، فقال موسى إن كلا من عضو جبهة الضمير الدكتور محمد شرف وعمرو فراج، مدير شبكة سترايك الإخبارية، حضرا المؤتمر بالإضافة إلى هاني سريال، أحد أقباط مصر، والذي أكد موسى أنه "وصف البابا تواضروس بألفاظ نابية"، لدعمه خارطة الطريق.

وبعد فشل المؤتمر الذي لم يلق أقبالا من مصريي النمسا ولم يحظ كذلك بالتغطية الإعلامية المطلوبة، أصدر (التحالف من أجل الشرعية) بيانا، طالب فيه السلطات النمساوية والاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات وقطع علاقاتها مع مصر.

وردا على ذلك، أصدرت المنظمات الثلاث الكبرى للجالية المصرية في النمسا، وهي الاتحاد العام للمصريين في النمسا والنادي المصري ورابطة الثقافة العربية، بياناً مشتركا، نددت فيه بما تمارسه الجماعة من إرهاب.

كما أكد البيان، تمسك هذه المنظمات الثلاث، بمسار الديموقراطية في مصر، الذي أرسته ثورتا 25 يناير و30 يونيو، معلنة دعمها لخارطة الطريق ودستور مصر الحديث، الذي أقره الشعب.

هذا وأصدر الاتحاد العام والنادي المصري بعد اختتام اجتماع مجلس إدارتيهما، بيانا، ناشدا فيه المنظمات الإقليمية والدولية والحكومات، وخاصة في النمسا، أن "تأخذ بعين الاعتبار، إرادة الشعب المصري، وأن تقدر أن مصر باعتبارها بلداً مركزيا في منطقتها وفي العالم، من حق شعبها أن يختار من يحكمه، دون أن يملى عليه من أي جهة، في الداخل أو الخارج، أي مسار لا يخدم تطلعاته في العيش والحرية والكرامة الإنسانية".