أبو بكر تطالب بالتحقيق في قرار منع نواب التشريعي من دخول مدارس

12:56 2014-02-15

أمد / نابلس :  طالبت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر وزير التربية والتعليم بتشكيل بالتحقيق في القرار الصادر عن التربية والتعليم في نابلس بعدم السماح لها وللنواب ولبعض وسائل الإعلام بدخول مدارس مدينة نابلس, وتم توبيخ بعض مدراء ومديرات المدارس والتنبيه عليهم بعدم استقبالها في المدارس وعدم التصريح لوسائل الاعلام عن الوضع الماساوي الذي تمر به بعض المدارس نتيجة انهبار البنية التحتية المدمرة داخلها وعدم وجود وسائل التدفئة والمرافق الصحية والوسائل التعليمية بها وذلك بسبب تقصير مديرية التربية والتعليم في الحفاظ على الطلبة والمدرسين .

وصرحت ابو بكر انها تلقت العديد من الشكاوي والاتصالات من بعض مدراء ومديرات المدارس تتعلق بتلقيهم تعليمات مشددة وتويبخ من احد الاداريين المتنفذين في التربية والتعليم في نابلس بالالتزام بعدم السماح لها بدخول المدارس والاطلاع على المشاكل التي تمر بها بعض مدارس المحافظة وبعدم الحديث مع وسائل الإعلام حول وضع المدارس .

وقالت ابو بكر ان ما قامت وتقوم به من زيارات الى المدارس والمؤسسات والمستشفيات والقضاء وغيرها بهدف الى وضع اليد على الجرح ومعرفة اماكن الخلل وحلها وان ماشاهدته من اوضاع صعبة في المدارس لا يمكن السكوت عنه وان تصريحها لوسائل الاعلام جاء عقب عدم الرد وعدم التجاوب من التربية والتعليم في نابلس وتم عرض الموضوع ومناقشته وتوثيقه من قبل العديد من وسائل الاعلام وطالبت ابو بكر التربية والتعليم والعاملين بضرورة الاطلاع على القانون الاساسي وصلاحيات اعضاء المجلس التشريعي يمنحهم الحق بزيارة اي مؤسسة والرقابة عليها والاستماع الى هموم ومشاكل الموظفين والعمل على متابعتها.

واكدت ابوبكر ان القرار غير القانوني لن يمنعها عن العمل لحل مشاكل مدارس نابلس و انها مستمرة في زياراتها وجولاتها التفقدية لان مصلحة المواطن الفلسطيني تقع على عاتق الجميع ولايحق لاي احد ان يمنعهم او يعترض عليهم لانهم يعملون ضمن القانون ومن اجل مصلحة الشعب الفلسطيني الذي انتخبهم وبجب على التربية والتعليم العمل السريع على حل جميع المشاكل والمعيقات التي تمر بها بعض المدارس ولن يستطيع اي انسان ان يغطي الشمس بغربال لان الحقيقة واضحة وضوح الشمس ومن حق كل مواطن ان يعبر عن رايه ويطالب بانصافه ومنحه الحقوق التي كفلها القانون له وان كل المحالات التي يتم اللجوء اليها للتهرب من المسؤولية هي محاولة بائسة ومكشوفة ويجب ان يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان يقدم كل شخص ماهو مطلوب منه وان لا يستغل نفوذه من اجل المصالح الشخصية .