أمد/ نيويورك: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب من فرنسا بشأن الوضع المتدهورشرق حلب.

ووزعت روسيا، اليوم الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في مدينة حلب، شمالي سوريا، باستثناء تنظيمي "داعش" وجبهة "النصرة".

ويدعو مشروع القرار، جميع أطراف النزاع إلى وقف أية هجمات في حلب، بهدف السماح لمنظمة الأمم المتحدة بتنفيذ خطتها الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المدنيين المحاصرين.

وينص مشروع قرار روسيا، على أن الهجمات المقصود إيقافها هي الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي والقصف الجوي، على ألا يشمل ذلك تنظيمي "داعش" وجبهة "النصرة".

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن "باريس وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".

بدوره، أعلن نظيره البريطاني، ماثيو رايكفورت، أن لندن "تحض النظام السوري وروسيا على وقف القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية"، موضحا أن الأمم المتحدة (لديها خطة) لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحى، وأن المعارضة وافقت على هذه الخطة، وتابع قائلا: "لذلك أطلب من روسيا أن يوافق النظام السوري عليها".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي  جان مارك ايرولت في مؤتمر صحافي بخصوص الدعوة الدولية لبحث الأوضاع في حلب، "مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم لبحث الوضع في حلب، فيجب على المجتمع الدولي أن يتحرك.. فرنسا تعمل لكي يتم التوصل إلى قرار في مجلس الأمن الدولي لكي يتم إدانة النظام وداعش.. لا يمكننا تخيل كيف تستطيع دولة أن تستخدم فيتو ضد الشعب السوري"، مضيفا أن بلاده كانت تقدم دعما ماديا ومعنويا بشكل سري للمعارضة في حلب.

وتابع أيرولت قائلا، "إن منطق الحرب الشاملة يجب أن يتوقف ويجب أن نعيد المنطق الذي سيقرره مجلس الأمن، أي وقف الأعمال العدائية، إن ما يحصل شرقي حلب هو مقاومة للنظام وحماية المدنيين هي أولويتنا".

كما أشار أيرولت إلى أن باريس ستستضيف في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول المقبل اجتماعا للدول الصديقة لسوريا.