رغم كل الموبقات والتجاوزات التنظيمية التي عصفت بحركة فتح في السنوات الخمس الأخيرة وتصاعدت وتيرتها منذ بيتت النية منذ ثلاثة أشهر الاعلان عن موعد المؤتمر واستشرست في مداها ومفاعيلها منذ إعلان الرئيس في اجتماعه الموسع بقيادات حركة فتح من اللجنة المركزية والمجلس الثوري عن 29 نوفمبر هو تاريخ انعقاد المؤتمر السابع ومكان انعقاده في المقاطعة في رام الله. الهوة أخذت تتسع بين الأجهزة الأمنية من جهة والفتحاويين وتنظيم حركة فتح من جهة أخري علي خلفية تدخل هذه الأجهزة الأمنية في شأن داخلي فتحاوي تنظيمي ليس له علاقة بوظيفة ومهام وواجبات الأجهزة الأمنية التي هي حماية المواطن ومؤسسات الوطن وليس التدخل في شأن العمل الداخلي داخل الأحزاب ما دامت نشاطات أعضاء هذه الاحزاب لا تسكل خطرا علي المجتمع أو ارتكاب جريمة من هذا الحزب أو ذاك أو من فرد أو مجموعة أفراد من هذا الحزب جريمة يعاقب عليها القانون وعندها يعاقبوا أو يحاكموا أمام المحاكم وحسب القانون كمواطنين عاديين أما أن تهاجم أجهزة الأمن الفلسطينية أعضاء أو اجتماع أعضاء وخاصة الحزب الحاكم فينحازوا لجزء من فتح ضد جزء آخر بينهم خلاف في الرأي أو خلاف تنظيمي أو لنقل صراع علي المواقع داخل التنظيم بالمعني الصارخ فما دخلهم في ذلك وهل هم يعملون في السياسة ليعلموا من فيهم الذي يعمل لمصلحة المواطنين أو في مصلحة الوطن أو في مصلحة أجهزة الأمن وعقيدتهم التي هي من المفترض عقيدة وطنية وتحمي الديمقراطية وحقوق المواطن وحرية تعبيره واحترام مواقفه السياسية وإلا سيكونون أداة أو عصا عمياء في يد آمريهم وهذا يجب ألا يكون في فلسطبن المحتلة والتي تسعي وشعبها للتحرر والاستقلال. الأجهزة الأمنية اعتدت علي حرية المواطنين والفتحاويين بالذات ومنعتهم من الاجتماعات القانونية في مخيمات الضفة الغربية وأطلقت نيران الإرعاب علي البيوت لإرعاب ساكنيها الذين لم يرتكبوا جرما في حق القانون . الأجهزة الأمنية في رام الله طاردت أبناء لفتح الغزازوة العاملين في الضفة الغربية واعتقلتهم دون ذنب سوا أنهم فتحاويون قد بكون لهم رأي سياسي وليس جرم أمني فهل بجوز مواجهة الأجهزة الأمنية علي تبنيها هي نفسها رأيا سياسيا بوقوفها جانب طرف ومصادرة حق الطرف الأخر وإلا تصبح بلطجة مصحوبة بمصالح خاصة نفعية وتنصلت من عقيدتها الوطنية والقانونية. الأجهزة الأمنية زجت بنفسها وانحازت لمراكز القوي في السلطة من بعض الفتحاويين في مواجهة فتحاويين آخرين علي خلاف تنظيمي مع مراكز القوي التي تقود الأجهزة الأمنية وهذا يعني بلطجة بكل معني الكلمة وجهل خطير في تعبئة وثقافة هذه الاجهزة العصابية وليس الأمنية والوطنية التي يجب أنها تدرك انحيازها للمواطنين حين الخيار. الأجهزة الأمنية زجت بنفسها من خلال قباداتها حين انحازوا لمسؤليهم في الوظيفة من فتح ضد اخوانهم من فتح في التنظيم وصنفوا الفتحاويين بناء علي خلاف تنظيمي أو سياسي وليس علي خلاف عقيدة الحفاظ علب القانون وحماية كل المواطنين وأخيرا قادة هذه الأجهزة الأمنيث بستخدمون الآن في فرضهم علي المؤتمر للترشح للجنة المركزية ليستمروا عصا غليظة للرئيس ومن والاه للإستقواء علي المواطنين وبالأحري علي معارضينهم الفتحاويين ..تدخلتم في السياسة وأنتم ليس من مهامكم العمل في السياسة و قطعتم أو ساعدتم أو لم تعترضوا علي أو تقدموا الحماية لرواتب إخوانكم الذين هم في غالبيتهم العظمي منتسبين لأجهزتكم ولهدا تتسع الهوة بينكم وبين تنظيم فتح .. فماذا لو كان هؤلاء المظلومين هم الأصح في خلافهم داخل التنظبم فبماذا تعللون تصرفاتكم وهل ستقولون نحن ننفذ الأوامر فنقول لكن لا أنتم تعملون في السياسة وهذا ليس من شأنكم وماذا لو هذه الفئة التصحيحية الكبيرة امتلكت السلطة فماذا ستفعلون بقمعكم السابق لحريتهم