الرشق: وثيقة التفاهم التي وقعت مع إدارة الأونروا ملزمة للطرفين

تابعنا على:   18:32 2014-02-09

أمد/ رام الله : قال رئيس اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاكر الرشق، إن تعليق إضراب العاملين في الوكالة جاء لتنفيذ ما لم ينفذ فيما اتفق عليه مع الوكالة، وإن كل الأطراف ستعمل على ذلك.

وأضاف الرشق خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اليوم الأحد، أن الوكالة أعادت موظفي العقود قصيرة الأمد إلى عملهم الجمعة الماضي ضمن عقود ثابتة، ما يؤشر إلى بدء تطبيق ما تم التفاهم عليه مع إدارة الوكالة واتحاد العاملين برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد لله الخميس الماضي.

وتابع الرشق أنه سيتم تمديد العام الدراسي للطلبة في مدارس الوكالة لتعويضهم عن الأيام التي توقفت فيها الدراسة بسبب الإضراب الذي خاضه العاملون في الوكالة، ومن ضمنهم المعلمون، واستمر 65 يوما.

وأوضح الرشق أن وثيقة التفاهم التي وقعت مع إدارة الوكالة ملزمة للطرفين، حيث جاء في نص الوثيقة، التي نشرت السبت، أن 'تعليق الإضراب يعني بأن الموظفين ما زالوا في نزاع العمل، وهي فترة ممنوحة للإدارة من أجل تطبيق ما اتفق عليه'.

وأكد بيان لاتحاد العاملين في 'الأونروا' أنه بعد دعم من الرئيس محمود عباس لحصول إقليم الضفة الغربية على مبلغ 50 دينارا لكل موظف، 'وافق الاتحاد على تشكيل لجنة فنية لدراسة مطلبنا حول (9% وأيضًا 50 دينارا)، وتتشكل اللجنة الفنية من ممثل عن رئاسة الوزراء وممثل عن وزارة العمل ثم عضوًا وخبيرا عن اتحاد العاملين، وكذلك عن طرف الإدارة، بحيث تنهي أعمالها خلال شهرين قابلة للتمديد بموافقة الطرفين'.

وأوضح البيان أن 'الاتحاد موقن بأن دعم الرئيس للجنة الفنية والمسح الجديد، الذي سيتم لاحقًا، وسيطبق بأثر رجعي من 1-1-2014؛ سيؤدي إلى تحقيق الزيادات المطلوبة على الرواتب، بحيث تكتمل عناصر تحقيق النصر الكامل كنتيجة لنزاع العمل'.

وأكد الاتحاد أن موقفه واضح لا لبس فيه، وهو 'عدم القبول بخصم أي دينار من العاملين على خلفية الإضراب، وبتدخل من رئيس الوزراء وجميع الوسطاء، اتفق على تبني رؤية اتحاد العاملين، وتم التوقيع عليها من قبل الاتحاد والإدارة، وعليه فقد تم إيداع هذا الاتفاق لدى رئيس الوزراء'.

وبيّن أنه تم الاتفاق على صرف الرواتب كاملة: ما تبقى من شهر 12 وكامل شهر 1 وكامل شهر 2 مجتمعة، وذلك قبل تاريخ 20-2-2014، كما تم الاتفاق على الاستغناء عن الإجازات ضمن برنامج ميسر يصل إلى خمس سنوات ويتلاءم مع عدد أيام الإجازة للموظف.

وبخصوص التعليم، 'تم الاتفاق خلال أيام بين اتحاد العاملين وبرنامج التعليم حول الآلية المناسبة لبرنامج التعويض وذلك للعمل على إنهاء العام الدراسي'، إضافة لمنح درجة من بداية العام الحالي، ومعالجة الخطأ القائم في الدرجات من 9-20.

وتم الاتفاق على إرجاع 53 من موظفي العقود، الذين تم إنهاء خدماتهم نهاية العام الماضي، وسيتم استيعابهم على وظائف دائمة عام 2014، وإعطائهم الأولوية في التوظيف، ومن تبقى منهم ستسعى الإدارة والاتحاد لتوظيفهم على عقود JCB جديدة، أو ضمن برامج أخرى في المؤسسة عام 2015، كما تم الاتفاق على إعادة المعتقلين السياسيين الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.

وكذلك الاتفاق مع إدارة 'الأونروا' على تغيير سياسة الأجور الحالية لعدم تلبيتها لحاجات العاملين ليس في الضفة الغربية فقط بل في كل الأقاليم، لذلك اتفق على أن تتغير طريقة المسوحات على مستوى الأقاليم، ومن ثم إجراء مسح جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة بأسس جديدة تتضمن غلاء المعيشة؛ لتجنيب أية إطالة لهذا المسح اتفق أن 'تكون النتائج ملزمة للإدارة بأثر رجعي من تاريخ 1-1-2014'.

وبحسب البيان، فإن الطرفين اتفقا على إجراء دراسات لكل الدرجات 'المظلومة' بشكل محدد (المواءمة) داخل الضفة الغربية مقارنة بالأقاليم الأخرى، ومن هنا تم الاتفاق على خصوصية الضفة الغربية، بمشاركة متساوية بين الاتحاد والإدارة، وستتم هذه الدراسات وستطبق نتائجها خلال 3 شهور، أما بقية الوظائف فسيتم دراستها في المؤتمر العام للعاملين؛ لأنها تخص جميع الأقاليم.

وأكد البيان الموافقة على 'إعادة هيكلية مستشفى قلقيلية خلال ثلاثة شهور، وذلك بالمقارنة مع المستشفيات الوطنية، وهذا هام جدا لأنه يعطي المستشفى خصوصية كان ينشدها منذ سنوات، بحيث ستشمل العاملين والإدارة ومصالح اللاجئين'.