أمد/ غزة : حذر الدكتور مجدي سالم الباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة من مغبة إقدام الحكومة الاسرائيلية ممثلة بهيئاتها الحكومية من المصادقة على قرار يقضي بعدم اطلاق سراح الأسرى الفلسطينين المعتقلين ما قبل أوسلو ( الأسرى القدامى ) المنوي الإفراج عنهم نهاية الشهر الحالي بتاريخ 29تشرين الأول من أكتوبر بعد عيد الأضحى .

في هذا السياق كشف الباحث سالم بأن دوائر صنع القرار الإسرائيلي تجري سلسلة من المشاورات الأمنية والسياسية لتقييم سير العملية التفاوضية مع السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وطاقم المفاوضات الفلسطيني ، بهدف وضع النقاط على الحروف كما تقول الدوائر الاسرائيلية .

وقال سالم بأن من بين القرارات التي يتم التشاور عليها اقتراحات ودعوات اسرائيلية من عناصر اسرائيلية متطرفة تدعو لوقف اطلاق سراح أسرى الدفعة الثانية ووقف المفاوضات برمتها مع السلطة الفلسطينية .

وأكد الباحث سالم بأن هذه الدعوات جاءت بعد عمليات مقتل الجنود الاسرائيلين في الأونة الأخيرة في قرى ومحافظات الضفة الغربية والأغوار وبعد جولة السيد الرئيس محمود عباس للعالم الخارجي في دول أوروبا لحشد الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان و النمو الطبيعي للإستيطان ، ومن ثم حث الدول الأوربية لمقطاعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلية .

وأستدل سالم على هذه المعلومات الخطيرة التي سربت مؤخراً في الأوساط الاسرائيلية وكشف عنها في الاعلام الإسرائيلي من خلال تصريحات // وزير الاسكان الإسرائيلي ((اوري ارائيل )) الذي دعا إلى وقف المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني معتبرا أنها لن تجلب السلام وفقط بل يدفع ثمنها الدم اليهودي،كما ودعا إلى اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية للنظر مجددا في قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الثانية نهاية الشهر الجاري .

وأوضح الدكتور مجدي سالم بأن عنصرية وزير الاسكان في اطلاق تصريحاته جاءت ردا على مقتل ضابط الأحتياط في الجيش الإسرائيلي شمال غور الأردن، معتبرا ان المفاوضات المباشرة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ساهم في زيادة "الارهاب" الفلسطيني، خاصة في ظل صمت السلطة الفلسطينية وعدم قيامها بشيء يمنع هذه العمليات، ووجه دعوة للحكومة الاسرائيلية للتراجع عن الافراج عن الاسرى الفلسطينيين .

وكشف سالم النقاب عن أن نائب وزير الخارجية الاسرائيلي يقوم بحملة شرسة مماثلة حول وقف الأفراج عن الأسرى، كونه أنضم مؤخراً لهذه الحملة المصعورة تجاه اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين واصفاً الأسرى بأن أياديهم ملطخة بالدماء الاسرائيلية وعليه دعا إلى وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني فورا وعدم الأفراج عن الاسرى، معتبرا أن هذه العمليات من الجانب الفلسطيني جاءت نتيجة التحريض الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وقياداتها ضد اسرائيل.

وقال الباحث والخبير في شؤون الحركة الأسيرة أن الخطورة في هذه التصريحات تكمن في مدى جديتها وتوسعها بين المؤثرين في صنع القرار الإسرائيلي الأمني والسياسي ومدى انتشارها لتمتد لأعضاء الكنيست الاسرائيلي كما حرض بالأمس حول هذا الموضوع // عضو الكنيست (( موتي يوجب )) الذي وجه دعوة بالتراجع عن الأفراج عن ا لأسرى الفلسطينيين مؤكدا بأن مقتل 3 جنود اسرائيليين في الفترة الأخيرة يؤكد على تزايد العمليات الفلسطينية، وهذا ما يتطلب من الحكومة الاسرائيلية عدم الأفراج عمن وصفهم بـ "القتلة"، ويفرض على الجهات الأمنية الاسرائيلية التعامل بحزم ، بالإضافة لمطالب بعض وزراء الكتل اليمينية الاسرائيلية بوقف عملية الافراج عن الاسرى الفلسطينيين.

وقال الباحث سالم بأن السلطة الفلسطينية ممثلة بمؤسسة الرئاسة والادارة الاميركية

تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية يطالب فيه بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى

القدامى قبل عيد الأضحى المبارك ولكن الجانب الإسرائيلي رفض الطلب عبر رئيس الوزراء

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (طلب السلطة الفلسطينية والادارة الاميركية ) حول تسبيق موعد الإفراج عن الأسرى بالتزامن مع عيد .الأضحى .

وفي ذات السياق أوضح سالم بأن أهالي الأسرى تعرب عن بالغ قلقها من هذه المطالبات

الاسرائيلية التي تطالب بوقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينين ،، مطالبة القيادة

الفلسطينية بضرورة سرعة التحرك لوقف مثل هذه التصريحات العبثية التي تضر بعملية السلام .

وقال الباحث سالم بأن عائلات وأهالي وذوي الأسرى تعول على موقف القيادة الفلسطينية

وأولويته بإدراج ملف الأسرى على جدول المفاوضات ، وعلى الجهوذ الطيبة والجبارة التي يبذلها ويقوم بها وزير الأسرى عيسى قراقع ليل نهار على الصعيد المحلي والولي من أجل تحرير الأسرى وتدويل قضيتهم في المحافل الدولية ومساهمته الفاعلة في إقرار وتنفيذ مشروع قانون الحياة الكريمة للأسرى المحررين .