أمد/ القاهرة: أكد الرئيس المصري عدلي منصور أن دستور مصر الجديد وضع حدا لأسطورة الرئيس الفرعون‏,‏ وأوضح أن رئيس مصر القادم سوف يبقي علي رأس السلطة التنفيذية بصلاحيات لازمة لإدارة شئون البلاد‏,في حين يملك المجلس النيابي المنتخب الصلاحيات المناسبة‏,‏ بما في ذلك إمكان عزل الرئيس وفقا للحالات المحددة التي نص عليها الدستور‏.‏

ووصف الرئيس الطريق إلي رئاسة مصر في هذه المرحلة بأنه مملوء بالتحديات, ويتطلب عزما وتصميما وإيمانا بإرادة الشعب المصري العظيم.
وفي حوار شامل مع الأهرام, قال الرئيس عدلي منصور إن الرئيس الجديد للبلاد يجب أن يحظي بتأييد شعبي قوي, يتيح له اتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة لتنمية مصر في مختلف المجالات. ولكنه طالب الشعب المصري بضرورة العمل بكد وتفان خلال المرحلة المقبلة حتي يتمكن من تحقيق تطلعاته. وأشار إلي أن إتقان العمل واجب وطني, بقدر ما هو التزام ديني يحض عليه الإسلام الحنيف.
ووصف منصور المشير عبدالفتاح السيسي بأنه رجل يحظي برصيد هائل من الحب والتقدير لدي الشعب المصري, فقد أسهم بصورة جوهرية في ثورة30يونيو, وغامر بحياته وصحح مسار25يناير وواجه العالم حفاظا علي وطنه.
وقال الرئيس منصور إن تضحيات شهداء ثورة يناير لن تضيع هباء, مؤكدا أنها تفرض مسئوليات جساما علي الجميع. ووصف ثورة30 يونيو بأنها تصحيح لمسار ثورة يناير ومد ثوري لها.
وأوضح أن30يونيو كانت ضرورية لمواجهة المتاجرين باسم الدين الذين سعوا لاختطاف ثورة يناير والاستيلاء علي مكتسباتها, وذلك في إشارة إلي جماعة الإخوان.
وأكد منصور أن ثورة30يونيو أرست أسسا لإدارة علاقات الدولة المصرية بالخارج, بطريقة تضمن استقلالية القرار الوطني وتغليب المصلحة المصرية علي أي اعتبارات أخري. وقال إن هذا سوف يكفل استعادة مصر مكانتها ودورها الإقليمي. وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة, قال الرئيس إن مصر مستعدة للحفاظ علي تلك العلاقات بقدر استعداد واشنطن للحفاظ عليها. ونوه الرئيس بالعلاقات مع روسيا الاتحادية, ولكنه أشار إلي أنها لن تكون بديلا للعلاقات مع أطراف دولية أخري.
وأشاد منصوربرجال القوات المسلحة والشرطة في ظل التضحيات التي يقدمونها لحماية أمن البلاد ومواجهة خطر الإرهاب الأسود. واستبعد إمكان المصالحة مع جماعة الإخوان بعد ارتكابهم جرائم القتل والتخريب. وقال إن هذا الأمر لم يعد مطروحا ولا مقبولا شعبيا نتيجة هذه الأفعال. وبالنسبة لإمكان اتخاذه إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الجرائم, أكد الرئيس مجددا أنه مستعد لذلك إذا لزم الأمر, وإذا ما طلبت مؤسسات الدولة المعنية اتخاذ هذه الإجراءات.
من جهة أخري, أكد منصور أنه لا يتدخل بأي شكل كان في عمل السلطة القضائية. وقال إنه انطلاقا من هذا المبدأ لا يمكنه التطرق إلي مسألة تسريب الاتصالات الهاتفية الخاصة بمواطنين يعملون بالسياسة, نظرا لأنها محل تحقيق من جانب النائب العام, وأوضح أنه وجه مناشدة إلي النائب العام ـ وليس مطالبة ـ فيما يتعلق بطلبة الجامعات المحتجزين رهن التحقيق لسرعة حسم موقفهم التزاما بالدستور ودولة القانون. ونوه باستجابة النائب العام لمناشدته وزيادة عدد الدوائر القضائية المخصصة لنظر القضايا المنسوبة للمتهمين في الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي.