أمد / غزة : استنكر المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة بالاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " خلال لقائه بمكتبه بعضا من أعضاء اللجنة المركزية وقيادات وكوادر " فدا " بقطاع غزة، وخلال لقائه مع الهيئة التأسيسية لاتحاد شبيبة النهج الديمقراطي ما صرحت به وزيرة القضاء الإسرائيلي رئيسة فريق التفاوض " تسيبي ليفني " في مقابلة لها مع القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي من تهديدات بحق الرئيس أبو مازن بأنه "سيدفع الثمن إذا أصر على موقفه برفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بالإضافة إلى مواقفه غير المقبولة إسرائيليا ودوليا" مؤكدا على أن الرئيس أبو مازن هو العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني؛ وان الشعب الفلسطيني ملتف حوله ولن تستطيع أي جهة المساس بشخصه مهما كانت قوتها .

واعتبر تصريحات " تسيبي ليفني " ما هي إلا امتداداً لرؤية حكومة اليمين المتطرف بإسرائيل للسلام في الشرق الأوسط ومخيبا للآمال وتحدياً جديداً للمجتمع الدولي ولرؤيته لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة؛ وتدخل سافر بالشأن الفلسطيني، معتبرا انتهاج سياسية التهديد والوعيد لشخص الرئيس أبو مازن للاذعان لهم والقبول بمخططاتهم الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة يؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأقطابها لن تخرج من عقلية الاستقواء وفرض الحلول بالقوة .

وأوضح المدهون أن حديث " تسيبي ليفني " كان حديثا عنصرياً غير مسئول لا يحمل في طياته رؤيةً سياسية أو رؤية حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على أن ما صرحت به " تسيبي ليفني " لن يؤدي إلى إقامة السلام المنشود الذي يتطلع إليه العالم والأسرة الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية ولكن سيدفع أيضاً نحو تأزم الأمور وتعقيدها وزرع المزيد من الأشواك في طريق السلام .

وشدد المدهون على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وفقا للقرار الاممي 194 مؤكدا على أن القدس ستبقى موحدة وعاصمة أبدبة للدولة الفلسطينية وما تصريحات " تسيبي ليفني " إلا نسفا لكل الاتفاقيات والتفاف على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 و 338 و 194 التي أقرت بكل وضوح حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر منها في العام 48 وحقه في تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس .

وأشار المدهون إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بحل إقامة الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وامن ذلك حسبما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ، علاوة على إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194 .

وشدد المدهون على أهمية وقف المفاوضات مع حكومة الاحتلال ورهنها بالاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م، ووقف شامل للاستيطان، مؤكدا بدون هذين الشرطين لا توجد مفاوضات.

وأكد المدهون على أن مواجهة سياسة الاستقواء والعدوان التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والمشاريع التصفوية التي تقودها بالتنسيق والتناغم مع الإدارة الأمريكية لتمرر حلولا تتجاوز قرارات الشرعية الدولية وحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية يلزم الجميع إلى الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والبدء الفوري بتنفيذ إعلان الدوحة واتفاق القاهرة .