دراسة بحثية تؤكد أن الاستقرار السياسي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يلعبان دوراً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أمد / غزة : توصلت دراسة بحثية إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يلعبان دوراً كبيراً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر رغم وجود معوقات أمام زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أبرزها المعوقات الإدارية والتشريعية، وضعف الطاقة الاستيعابية، وانتشار الفساد الإداري، وضعف البنى التحتية، وضعف إنتاجية العنصر البشري، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم إرساء التقاليد الديمقراطية والحكم الرشيد.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث عرفات علي نصار، اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/2014، الموسومة بـ" دور الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي (حالة بعض الدول العربية)", في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، والدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجياً.

وأوضح الباحث أن الدراسة تناقش دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في الدول العربية، مشيراً إلى أن نقص الموارد المالية تعد من أخطر المشكلات التي تعيق التنمية في المجتمعات العربية.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأهمية النمو الاقتصادي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والعقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي. كما هدفت إلى محاولة الوقوف على واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطورها التاريخي وأسبابها، ومن ثم تحليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في دول الحالة (مصر, لبنان, المغرب, السودان والأردن) خلال الفترة (2000-2011).

وبين الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في محاولة إبراز تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في دول الحالة، ومساعدة أصحاب القرار والقائمين على التخطيط على رسم استراتيجيات لتحسين قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة النمو الاقتصادي.

وشدد الباحث على ان مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في كل من الدول الأكبر حجما في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها، تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم تدفقاته في دول الحالة ومدى تأثيره الايجابي على النمو الاقتصادي لتلك الدول.

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي من خلال نموذج قياسي للعلاقة السببية بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو الاقتصادي لإلقاء الضوء على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي. واعتمد الباحث على المنهج القياسي لاختبار صحة فرضيات الدراسة والتأكد من وجود علاقات سببية واتجاهها بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو الاقتصادي.

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طرديه بين النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في نفس العام, ووجود علاقة طردية أيضاً بين النمو الاقتصادي قبل فجوة زمنية واحدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوصلت الدراسة إلى النمو الاقتصادي يؤثر ايجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل في مصر ولبنان، وسلباً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان، والأردن والمغرب. كما أن الاستثمارات الأجنبية تؤثر ايجاباً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل في السودان ولبنان، وسلباً على النمو الاقتصادي في مصر، والأردن والمغرب.

وأوصى الباحث في دراسته بضرورة تحسين البيئة التشريعية وإصلاح النظام القضائي وتوفير الحماية القانونية للمستثمر، للمساهمة في خلق المناخ الاستثماري من خلال تطوير التشريعات والإجراءات، وإرساء قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية، وإتباع أفضل الممارسات الدولية في فض المنازعات التجارية.

كما أوصت الدراسة بتحسين الأوضاع السياسية من خلال كفالة الاستقرار الداخلي، وتقوية سلطة القانون والنظم المطبقة، وتعزيز مستوى المساءلة الديمقراطية، وضمان حرية التعبير والانتقال السلمي للسلطة، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتعزيز الشفافية وتعزيز الإصلاح الإداري والهيكلي لتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال، وكذلك تنويع الأنشطة الاقتصادية وتطويرها، وتقوية الأسواق المحلية وتفعيل المنافسة، لتوفير نمو مستدام ومحفز للتشغيل والاستثمار.

ودعا الباحث إلى تحسين السياسات الاقتصادية المالية والتجارية من خلال تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي ومستويات الإنتاج المحلي، وتخفيض الضرائب لتعزيز كفاءة أداة السياسات المالية ومستويات الدين العام المحلي، وإلى تعزيز النمو الاقتصادي باستخدام التطبيقات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير المشاريع الاستثمارية للبنى التحتية.

وأثنت اللجنة على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.