مركز حقوقي : إعدام "حماس" لثلاثة مواطنين هو إعدام خارج نطاق القانون

تابعنا على:   14:48 2016-05-31

أمد/رام الله : أدن  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبشدة إقدام حركة "حماس" على إعدام ثلاثة مواطنين وهم "م.ع" ،والمواطن "ي.ش" والمواطن  "أ.ش"  فجر اليوم الثلاثاء 31/5/2016 في قطاع غزة ، وقال المركز إن ما قامت به حركة "حماس" هو إعدام خارج نطاق القانون ، كما أنه جريمة مزدوجة ،  فمن جهة أزهقت أروح ثلاثة مواطنين ، ومن جهة ثانية نفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها ، فالمادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص . (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية). كما تنص المادة (409) من قانون  الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل ، حيث تنص على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه).كما تنص المادة (408) من ذات القانون على (متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.)

وأكد مركز "شمس" على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت.

حيث أنها أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.

وشدد  المركز على أن تطبيق عقوبة الإعدام لا يمنع الجريمة ولا يردع المجرم ،وإن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ،وبالتالي فإن تعزيز سيادة القانون بما يضمن تطبيق القانون على الجميع ودون تمييز هو الضمانة لحفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون . كما أن استخدام عقوبة الإعدام في الرد على القتل بالقتل كوسيلة شرعية لردع الإجرام تدل على العجز في مواجهة أسباب الإجرام وعلى عدم القدرة على القضاء على أسبابه. فقبل تنفيذ الحكم يقتضي البحث عن الأسباب الشخصية والاجتماعية والعائلية التي دفعت هؤلاء الأشخاص لارتكاب جريمتهم ، إن المطلوب هو احترام الكرامة الإنسانية وتوفير أساسيات الحياة خصوصاً في قطاع غزة  ومعالجة آفة البطالة والهجرة  والانتحار ومحاربة الفساد والمفسدين وبتحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن ورفع مستواه المعيشي وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان،من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وسلامة جسدية وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد. مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها. وأوضح مركز "شمس" في بيانه الصحفي أنه ومنذ تأسيس السلطة الوطنية في العام 1994 حتى 31/5/2016، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية (181) حكماً بالإعدام بحق مواطنين طبقاً لإدانة في جرائم مختلفة .صدر منها (151) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (93) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 22 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للدستور والقانون .

 

اخر الأخبار