الادارة المدنية تعيد مسح 62 الف دونم من اراضي الضفة لبناء وتوسيع مستوطنات

تكشف صحيفة "هآرتس" بأن الادارة المدنية قامت في 2015 باعادة مسح خرائط 62 الف دونم من اراضي الضفة، بشكل يلمح الى نوايا البناء عليها بشكل مترامي الاطراف. ويجري اعادة مسح الخرائط من قبل طاقم خاص يسمى طاقم "الخط الأزرق"، والذي يفحص خرائط الأراضي التي اعتبرت اراضي دولة في القرن الماضي. ويتم مسحها بوسائل ديجيتال دقيقة. ويشار الى انه من اجل السماح بالبناء على الاراضي التي اعتبرت اراضي دولة قبل 1999، يجب على الادارة المدنية اعادة مسحها.

ويعني قرار مسح خرائط هذه المساحة من الأراضي، بمثابة قفزة كبيرة في اعادة مسح الخرائط، مقارنة بالسنوات السابقة. ففي 2014 اعيد مسح خرائط 20 الف دونم، وفي 2013 تم مسح 13 الف دونم فقط.

وكما يبدو فان احد اهداف هذه الخطوة هو منع الفلسطينيين الذين يقيمون في مناطق اطلاق النار من الالتماس الى المحكمة العليا ضد الاعمال الجارية حول بيوتهم. ويسود الافتراض بأنه اذا تم مسح الخرائط على انها اراضي دولة، فستتمكن اسرائيل من الادعاء بأنه تم انشاء المباني الفلسطينية عليها بعد الاعلان عنها كأراضي دولة.

وحسب تقسيم المناطق التي اعيد مسح خرائطها، يمكن التكهن اين تنوي الدولة السماح ببناء مستوطنات. وبناء عليه فقد تم الى جانب مستوطنة نوكديم اعادة مسح خرائط لمساحة 962 دونم، والى جانب مستوطنة غيتيت ثلاث دونمات، بينما لا تقع الـ43 دونم التي اعيد مسحها في منطقة ترقوميا الى جانب مستوطنة قائمة.

وقال الباحث في مجال الاستيطان درور اتاكس لصحيفة "هآرتس" انه "من المهم ان نفهم بأن جهود اعادة المسح موجهة بشكل خاص الى عمق الضفة والمستوطنات القائمة بعيدا عن "كتل الاستيطان"، وكذلك الى اراضي اعلنت عنها اسرائيل في السابق كمناطق لإطلاق النيران، رغم انه من الواضح بأنها جزء من مخزون الاراضي التي تستخدمها اسرائيل بشكل تدريجي ليتم بعد ذلك تسليمها للمستوطنات".

ليبرمان ونتنياهو يدعيان التزامهما بحل الدولتين واجراء مفاوضات على أساس المبادرة العربية للسلام

ادعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير امنه الجديد، افيغدور ليبرمان، امس، التزامهما بحل الدولتين واجراء مفاوضات على أساس المبادرة العربية للسلام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اثر قيام ليبرمان بأداء اليمين الدستوري في الكنيست ليستكمل بذلك توسيع الائتلاف.

وكتبت "هآرتس" ان نتنياهو قال خلال المؤتمر الصحفي انه  "ملتزم بتحقيق السلام مع الفلسطينيين وجيراننا"، واضاف: "المبادرة العربية تشمل مركبات ايجابية يمكنها المساعدة على ترميم المفاوضات مع الفلسطينيين، ونحن مستعدون للتفاوض على تعديل المبادرة بشكل يعكس التغييرات منذ عام 2002 (موعد عرض المبادرة) والحفاظ على الهدف المتفق عليه، اقامة دولتين للشعبين".

بعد ذلك قال ليبرمان انه "يوافق على كل الأمور، بما في ذلك حل الدولتين" واشار الى ان "المبادرة العربية تنطوي على عناصر ايجابية تسمح بالحوار". وقال ليبرمان: "لقد تحدثت في اكثر من مرة عن الاعتراف بالدولتين ودعمت جدا خطاب بار ايلان". وقال عن خطاب الرئيس المصري السيسي الذي دعا الى السلام الاسرائيلي – الفلسطيني، انه "يخلق فرصة حقيقية ويجب علينا محاولة دفعه".

وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد انه يسود التقدير بأن تصريحات نتنياهو بشأن استعداده للتفاوض على مركبات المبادرة العربية للسلام، وجعلها قاعدة للمفاوضات مع الفلسطينيين والعالم العربي، تم تنسيقها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويمكنها ان تشق الطريق لعقد مؤتمر اقليمي بمشاركة الدول العربية المعتدلة.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان تصريحات نتنياهو لم تأت من فراغ، وهي جزء من خطوة اكبر يحيكها مبعوث الرباعي الدولي توني بلير. واضاف: "اسرائيل تأمل ان يقود ذلك الى عملية سياسية، ليس طرفا مقابل طرف، وانما تأمل ان تخلق الاجواء المناسبة لذلك، وتنطوي هذه التصريحات على اهمية بالغة لأنها قيلت سوية مع وزير الامن ليبرمان الذي اعرب عن موافقته الكاملة على تصريحات نتنياهو. هذه رسالة هامة تخرج من القدس".

وتشير "هآرتس" الى ان الازمة التي رافقت المفاوضات الائتلافية انتهت بعد منتصف الليلة قبل الفائتة، بعد موافقة نتنياهو والوزير نفتالي بينت على التسوية التي عرضها وزير الصحة يعقوب ليتسمان في مسألة تعيين سكرتير عسكري للمجلس الوزاري.

وفور ادائه لليمين الدستوري، قدم ليبرمان استقالته من الكنيست، بموجب القانون النرويجي، لتحل مكانه في الكنيست المرشحة التالية في قائمة حزبه، يوليا كالينوبسكي. وخلال الجلسة نفسها، امس، ادت صوفا لاندفر، من حزب ليبرمان اليمين الدستوري، كوزيرة للاستيعاب، فيما ادى تساحي هنغبي، من الليكود، اليمين كوزير بلا حقيبة. ومن المتوقع ان يعالج هنغبي قضايا ذات صلة بالأمن، حسب ما وعده به نتنياهو مع تشكيل الحكومة. وصودق على تعيين الوزراء الثلاثة بغالبية 55 نائبا، فيما عارض ذلك 43 نائبا. وامتنع النائب بيني بيغن من الليكود عن التصويت على تعيين ليبرمان الذي سبق ووصفه بأنه تعيين مهووس.

ويشار الى ان الوزير زئيف الكين الذي تخلى عن حقيبة الاستيعاب لصالح لاندفر لم يحصل على حقيبة بديلة بعد، وقالت مصادر في الليكود انه قد يحصل على حقيبة الاقتصاد. وفي هذه الاثناء يواصل الكين شغل منصب وزير شؤون القدس.

بالإضافة الى ذلك، تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم امس، ايضا، تعيين النائب افي ديختر، رئيسا للجنة الخارجية والأمن، والنائب يوآب كاش، رئيسا للجنة الكنيست. ويستبدل ديختر في هذا المنصب الوزير الجديد بدون حقيبة، تساحي هنغبي. ويعرف ديختر عمل اللجنة عن قرب، ذلك انه كان يمثل امامها كرئيس لجهاز الشاباك. وفي حينه صادقت اللجنة على قانون الشاباك. كما سيترأس ديختر اللجنة الفرعية لشؤون اجهزة الاستخبارات (الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات).

واستبدل النائب كاش، النائب دافيد بيطان الذي تسلم رئاسة الائتلاف الحكومي.

واضافت "هآرتس" انه سبق التصويت على تعيين ليبرمان، نقاش متواصل في الكنيست، انتقد خلاله اعضاء من المعارضة هذا التعيين. كما انتقدوا رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ الذي اجرى مفاوضات مع نتنياهو للانضمام الى حكومته. وقال النائب عمير بيرتس، من حزب هرتسوغ، انه "ربما يكون هرتسوغ قد اخطأ حين صدق بنيامين نتنياهو. اقول لشعب اسرائيل ما قلته يوم استقلت من حكومة بيبي: نتنياهو ليس الحل وانما هو جزء من المشكلة. على شعب اسرائيل ان يسأل نفسه من سيصدق، اليد اليسرى لبيبي او اليد اليمنى". وقال حول تعيين ليبرمان: "بشكل شخصي ليست لدي مشكلة مع ليبرمان. انا متأكد من ان حجم المسؤولية سيجعل الامور اكثر توازنا، ولأنه سيصبح وزير الامن لكل شعب اسرائيل اتمنى له النجاح".

وكان النائب ميكي روزنطال (المعسكر الصهيوني) اشد فظاظة، وقال عن ليبرمان "انه شخص عنصري، عنيف ادين بالتنكيل. شخص عديم المسؤولية ليس لديه صلة بين وعوده واعماله- والمقصود طبعا شخص فاسد. فعلاقاته مع مختلف انواع الناس المشكوك فيهم تثير القلق الشديد. كيف وصلت الملايين الى جيوبه وجيوب عائلته وهو شخصية رسمية؟ هذه القصة لم يتم التحقيق فيها حتى النهاية، ولم يتم حتى الان تقديم تفسير للجمهور بشأنها. تعيين ليبرمان هو أسوأ قرار اتخذته الحكومة الحالية".

وقال النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة) انه لا يشعر بالقلق من هوية وزير الامن الجديد. واضاف: "لا انتمي الى الذين هاجوا ضم ليبرمان الى الحكومة، فهناك من هم اخطر منه، كرئيس الحكومة مثلا. منذ الانتخابات سرق اجندة ليبرمان ورفع مستوى التحريض ضد العرب الى درجة خطيرة". ولسع الطيبي رئيس المعارضة هرتسوغ وقال: "بشكل عام تقوم المعارضة بإسقاط الحكومة، لكن الحكومة اسقطت المعارضة هذه المرة، وتوجت ليبرمان".

وذكّر النائب دوف حنين (المشتركة) بتصريحات ليبرمان حين كان في المعارضة، وقال: "اخيرا اصبح لدينا وزيرا تصبح الكلمة لديه كلمة، والوعد وعد، انه يدمر سد اسوان، يفكك السلطة الفلسطينية، يدمر حماس ويقضي على هنية خلال 48 ساعة من تعيينه". وقال ان "تعيين ليبرمان خطير ومقلق بشكل خاص امام ضعف المعارضة التي حاول قسم منها الزحف الى هذه الحكومة".

لوبي ارض اسرائيل يطلق مباردة لضم معاليه ادوميم الى اسرائيل

تكتب "يديعوت احرونوت" انه في اول تحدي يميني لحكومة نتنياهو الجديدة، اطلق لوبي ارض اسرائيل في الكنيست مبادرة يترأسها النائب يوآب كاش (الليكود) والنائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، تدعو الى تطبيق السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم (في الضفة الغربية).

ويستدل من استطلاع للرأي اجري بطلب من اللوبي، الذي يعتبر عمليا لوبي المستوطنين في الكنيست، ان 76 من الاسرائيليين يعتقدون انه ليس من المعقول ابقاء معاليه ادوميم بدون مكانة قانونية وسياسية منظمة. وقال 77% من المشاركين في الاستطلاع انه بما ان السياسيين من اليمين واليسار يوافقون على ان معاليه ادوميم ستبقى داخل المنطقة الاسرائيلية في كل اتفاق سياسي مستقبلي، فانه يمكن فرض السيادة الاسرائيلية عليها من دون اتفاق مع الفلسطينيين.

وقال سموطريتش امس انه "وقعت الواقعة في اسرائيل وقامت اكثر حكومة قومية منذ قيام الدولة، ودورها هو دفع الاجندة القومية التي انتخبنا كلنا باسمها. هذا الاستطلاع يبين ان شعب اسرائيل يعرف ما هو الجيد له وان الغالبية المطلقة تدعم فرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم. وخلال الجلسة القريبة سنطرح على طاولة الكنيست مشروع قانون يدعو الى فرض السيادة وسنعمل على دفعه".

لكنه خلافا للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، لم يتم ضم معاليه ادوميم الى اسرائيل، ولذلك فان السيادة عليها تخضع لقائد المنطقة الوسطى، والقانون الذي يسري عليها هو خليط من قوانين الفترة العثمانية والبريطانية والأردنية، والقانون الدولي وبعض القانون الاسرائيلي. وعمليا سيحدد ضم المدينة ان القانون الاسرائيلي سيسري عليها، وهذا يعني انه سيتم اخضاع معاليه ادوميم لقوانين التخطيط والبناء الاسرائيلية الامر الذي سيسمح بالبناء فيها من دون مصادقة وزير الامن والادارة المدنية.

وكان وزير السياحة الحالي، ياريف ليفين، قد قدم في الكنيست السابقة، سلسلة من القوانين التي تطلب فرض السيادة على اجزاء من الضفة، من بينها معاليه ادوميم. ولكن بسبب تبكير موعد الانتخابات لم تنضج مشاريع القوانين. وكان شريكا فيها العديد ممن يتسلمون مناصب وزارية اليوم، ومن بينهم زئيف الكين وميري ريغف. والسؤال هو كيف سيتصرف هؤلاء الوزراء الان، وكيف سيتصرف وزير الامن ليبرمان ورئيس البيت اليهودي بينت ازاء مشروع القانون هذا.

طعن جندي في تل ابيب

كتبت "هآرتس" ان جنديا اسرائيليا اصيب بجراح طفيفة في وجهه خلال عملية طعن وقعت في مدينة تل ابيب. وتمكن المشبوه، وهو فتى (17 عاما) من سلفيت في الضفة، من الهرب بعد الحادث، لكنه تم اعتقاله على مقربة من المكان وتسليمه للتحقيق. وكان المهاجم يعمل في متجر في الحي منذ عدة اشهر، وقال معارفه انهم فوجئوا بسماع نبأ اعتقاله بشبهة القيام بهجوم على خلفية قومية.

وقالت نجمة داوود الحمراء ان الحادث وقع عند الساعة السابعة مساء في شارع يغئال أولون، وتم تقديم العلاج الاولي للجندي ونقله الى المشفى.

بأوامر عليا وخلال جلسة المحكمة، الشرطة تغير موقفها مرتين من قضية "اغتصاب" المختلة عقليا: مرة الخليفة ليست قومية، ومرة قومية!

كتبت صحيفة "هآرتس" ان ممثل الشرطة غير خلال نظر المحكمة في قضية الشابة المختلة عقليا التي تدعي اغتصابها من قبل فلسطيني، روايته مرتين امام المحكمة، امس، حيث رفض في البداية نسب الحادث الى خلفية قومية، لكنه بعد تلقيه محادثة هاتفية من جهات عليا في الشرطة غير موقفه وادعي انه وقع بدافع قومي. وتكتب الصحيفة ان الشرطة تجد صعوبة، بعد اسبوع من النشر عن اعتقال فلسطينيين مشبوهين في الحادث، في تحديد ما اذا وقع حادث اغتصاب فعلا، وما هي خلفيته. وتم يوم امس التحقيق مع بعض الضالعين في القضية، واثار التناقض في اقوالهم تساؤلات حول ظروف الحادث. كما تم امس تمديد اعتقال المشبوه البالغ، عماد الدين ضراغمة، حتى يوم الخميس القادم، فيما تم تمديد اعتقال القاصر حتى يوم غد الاربعاء.

وطلبت الشرطة من المحكمة، امس، تمديد اعتقال الاثنين لثمانية ايام بشبهة الاغتصاب الجماعي، والتنكيل واغتصاب امرأة من خلال استغلال اختلالها العقلي، والتهديد وتوفير مسكن لمواطن اجنبي، اضافة الى بند لم يتم عرضه في طلبات الاعتقال السابقة، وهو المتاجرة بالمخدرات. والى جانب ذلك اعلنت الشرطة بأن الشابين مشبوهين بارتكاب مخالفات بدوافع عنصرية او معادية.

وخلال التداول في طلب الشرطة في المحكمة تلقى ممثل الشرطة في ملف ضراغمة، ايلان كوبلانتس، محادثة هاتفية، قال بعدها: "بالنسبة للخلفية القومية، اعرف انه نشرت الكثير من الامور في وسائل الاعلام. هذه القصة كلها تخرج عن اطارها. اطلب من المحكمة اسقاط الموضوع القومي، وعدم التطرق اليه، ليس هذا موضوع نقاشنا". واستجابت القاضية الى طلب ممثل الشرطة، وازالت هذا الاشتباه من طلب تمديد الاعتقال. واثر ذلك شكرت ممثلة دراغمة من الدفاع العام، المحامية اوفير كاتبي، ممثل الشرطة على كلماته.

وفي الوقت الذي تواصلت فيه جلسة المحكمة، نشرت مواقع الانترنت بشكل بارز طلب الشرطة اسقاط الدافع القومي من القضية، وعلى الفور بدأ مسؤولون كبار في الشرطة بمناقشة الموضوع، ووصل الامر الى قائد شرطة لواء تل ابيب موشيه ادري، الذي طلب معرفة لماذا تم اسقاط الدافع القومي. وبينما كانت القاضية رونيت بوزونسكي عاكفة على كتابة القرار، تلقى كوبلانتس محادثة هاتفية اخرى من رئيس طاقم التحقيق، وعلى الفور توجه الى القاضية واعلن بأنه تقرر اعادة الدافع القومي الى القضية. وحسب ادعائه فقد تبين انه تواجد في موقع الحادث شخص ثالث، قام كما يبدو بتوثيق ما حدث، وانه بعد ان يتم اعتقاله والتحقيق معه يمكن اسقاط هذا الدافع!

وقررت القاضية تمديد اعتقال المشبوه كي تمكن الشرطة من استكمال التحقيق، وعلى اساس التحقيق الثاني مع المشتكية التي كررت جوهر روايتها الاولى. وقالت القاضية بشأن ضراغمة انه "لا شك بأن هذا المشبوه لن يكون رهينة حتى يتم اعتقال الضالع الآخر".

وسبق النقاش في المحكمة مداولات داخل الشرطة طرحت خلالها امكانية استبدال اعتقال المشبوهين في السجن باعتقال بديل، لكن رئيس طاقم التحقيق رفض ذلك.

يشار الى ان تصريح الناطقة بلسان الشرطة، ميري لبيدوت، لاذاعة الجيش، بأنه "كما يبدو فان الحديث ليس عن خلفية قومية" اثار الاحتجاج في لواء تل ابيب. وقام قادة اللواء بإجراء نقاش لمحاولة فهم ما الذي اعتمدت عليه لبيدوت. وتم اتهامها بأنها لم تعتمد على معلومات من الشرطة وانما على ما نشر في وسائل الاعلام.

لجنة القانون البرلمانية تصادق على "قانون الارهاب"

كتبت صحيفة "هآرتس" ان اللجنة البرلمانية لشؤون القانون، صادقت امس، على تحويل قانون مكافحة الارهاب للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. وقد عارض القرار نائبين مقابل عشرة ايدوه. ويوسع هذا القانون معنى تعريف التنظيمات الارهابية والعمل الارهابي، كما يوسع صلاحيات الدولة في مكافحة الارهاب. وقد يجري التصويت على القانون في الهيئة العامة في الأسبوع القادم.

وتعمل وزيرة القضاء اييلت شكيد على دفع مشروع القانون بتشجيع من الجهاز الامني. واوضح المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل، انهم سيدعمون نص القانون لدى طرحه للتصويت في الكنيست. ويشدد القانون المقترح العقوبة على العمل الارهابي ومساعدته، بل يضيف مخالفات جنائية جديدة في مجال الارهاب، من بينها التماثل مع تنظيم ارهابي، التحريض على الارهاب وعدم منع الارهاب.

كما يتيح مشروع القانون استخدام وسائل مختلفة ضد الارهاب، لا تشملها انظمة الطوارئ، ومن بينها الاعتقال الاداري ومنع مغادرة البلاد. وحسب الاقتراح يمكن احتجاز موقوف لمدة 48 ساعة قبل احضاره الى المحكمة والسماح له بالتشاور مع محام. كما يسمح القانون للشاباك بالتعقب عبر الحاسوب لكل من يشتبه فيه بنشاط له صلة بالإرهاب، وذلك بتصريح من رئيس الحكومة. ويسمح مشروع القانون ايضا، بمصادرة اموال وممتلكات من اشخاص وجهات مشبوهة بمخالفات الارهاب. ويفترض ان يسري هذا القانون داخل اسرائيل فقط وليس في الأراضي الفلسطينية (المحتلة). واذا صودق عليه فانه سيلزم وزير القضاء على تقديم تقرير سنوي الى لجنة القانون حول تطبيق اوامر القانون.

واعتبرت وزيرة القضاء اييلت شكيد مشروع القانون هذا بالغ الاهمية وقالت انه "سيوفر وسائل لقوات القانون والامن لمكافحة الارهاب، ومع ذلك فانه يحافظ على حقوق الانسان". وهاجم النائب عيساوي فريج (ميرتس) القانون، خلال النقاش، وقال انه يخلق "تشريعا قوميا للعرب وتشريعا مدنيا لليهود". وقال المحامي النائب اسامة سعدي (المشتركة) انه "حسب القانون الدولي يحق لشعب يخضع للاحتلال مقاومته. وحسب هذا التعريف، فان كل امر، ربما باستثناء نثر الأرز، سيعتبر ارهابا".

بعد قرار اطلق سراحه، تقديم لائحة اتهام ضد الفيزيائي الفلسطيني البروفيسور عماد برغوثي

كتبت "هآرتس" ان النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام بالتحريض ضد عالم الفيزياء الفلكية، البروفيسور الفلسطيني عماد برغوثي، وذلك بعد ثلاثة ايام من قرار محكمة الاستئناف العسكرية الامر بإطلاق سراحه والغاء قرار الاعتقال الاداري بحقه.

وقال مدير القسم القانوني في نادي الاسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، انه قبل اطلاق سراح البروفيسور تم تحويله الى التحقيق في الشاباك، وفي نهاية اليوم ذاته تم الاعلان عن تقديمه الى المحاكمة بتهمة التحريض على العنف. ووصف بولس القرار بأنه "تعسفي" واكد ان المحكمة حددت يوم الخميس الماضي بأن البرغوثي لا يشكل خطرا. لكن جهات في الجهاز الامني ادعت انه تراكمت خلال ايام الاعتقال ادلة ضد البرغوثي تبرر محاكمته.

وكانت اسرائيل قد اعتقلت البرغوثي (54 عاما) في 24 نيسان وفق امر اعتقال اداري لثلاثة اشهر. وادعى الجهاز الامني ان البرغوثي يرتبط بخلية حماس في الحرم الجامعي، بينما قال محاميه انه تم اعتقاله بسبب ملاحظات دونها في الفيسبوك. وقبل اسبوعين امرت المحكمة بتقليص فترة اعتقاله لشهرين، لكن الدولة التمست ضد القرار، وفي نهاية النظر في الالتماس يوم الخميس الماضي، قرر القاضي العسكري ايتسيك مينا اطلاق سراح البرغوثي، وحدد انه على الرغم من عدم وجود شك بأن البرغوثي ينشط في اطار حماس ويحرض على العمل ضد الاحتلال، الا ان عمله لا يدل على وجود خطر فوري يمكنه المس بالأمن بشكل يبرر الاعتقال الاداري.

نتنياهو: "قريبا يتم توقيع اتفاق المصالحة مع تركيا"

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ابلغ اعضاء وفد الكونغرس الامريكي الذي يزور البلاد، بأن الاتفاق مع تركيا بات قريبا. لكن مصادر رسمية في القدس قالت انها لا تزال تنتظر تحديد موعد للقاء بين طاقمي المفاوضات الاسرائيلي والتركي من اجل حل الخلافات الاخيرة المتبقية في اتفاق المصالحة.

وحسب هذه المصادر فقد بث نتنياهو التفاؤل بشأن العلاقات مع تركيا، وكرر الامر ثلاث مرات خلال اللقاء مع اعضاء الكونغرس. وقال ان العلاقات مع تركيا لن ترجع "الى ايامها الكبيرة" قبل عقد زمني، لكن تطبيع العلاقات سيساعد البلدين على دفع سلسلة من المصالح الاقليمية المشتركة.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان الفجوات المتبقية بين اسرائيل وتركيا تتعلق فقط بصيغة التسوية في موضوع القيادة العسكرية لحماس في اسطنبول، والتي تطالب اسرائيل باغلاقها. وكان من المفروض عقد اللقاء الحاسم بين طواقم المفاوضات قبل اسبوعين، لكنه تم تأجيله على خلفية تعيين رئيس حكومة جديد في تركيا. ويسود التقدير بأنه سيتم عقد اللقاء الاسبوع القادم.

وقال المسؤول ان تركيا بعثت في الآونة الأخيرة عدة تلميحات ايجابية الى اسرائيل، في مقدمتها الغاء الفيتو الذي فرضته تركيا على التعاون بين اسرائيل وحلف شمال الاطلسي. كما قامت تركيا ولأول مرة منذ خمس سنوات بإرسال مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الى حفل الاستقبال الرسمي الذي اقامته السفارة الاسرائيلية في انقرة.

وحسب نائب رئيس الحكومة التركية فقد تم تحقيق مطلبين من المطالب التركية، اعتذار اسرائيل عن قتل المواطنين الاتراك على متن سفينة مرمرة، والاستعداد لدفع 20 ميلون دولار لعائلات القتلى والجرحى. لكن المطلب الثالث المتعلق برفع الحصار عن غزة يعتبر مسألة هامة في تطبيع العلاقات. وقال مسؤول اسرائيلي انه تم التوصل الى تفاهمات تسمح لتركيا بالمشاركة في عملية ترميم قطاع غزة والعمل لإنشاء بنى تحتية، كمصنع لتحلية مياه البحر ومحطة للطاقة.

نشر تقرير حول شكاوى الجنود ضد قادتهم

كتبت "يديعوت احرونوت" ان مفوض شكاوى الجنود في وزارة الامن، الجنرال (احتياط) يتسحاق بريك، نشر التقرير السنوي لعام 2015، والذي يكشف الأثار المقلقة للتقليص في القوى البشرية في الجيش.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الشكاوى التي تم تقديمها في العام الماضي، ( 6371 شكوى) مقارنة بالعام الذي سبقه، الا انه تبين بأن 61% من الشكاوى كانت صادقة، تماما كما في 2014.

وقال بريك، خلال مؤتمر صحفي عقده امس، ان "عام 2015 تميز بقرارات تركت أثار بعيدة المدى على مبنى الجيش ونمط الخدمة فيه. يسود التخوف من عدم التلاؤم بين القوى البشرية الحالية في الجيش وبين المهام الملقاة على القادة والجنود. وهناك توجه اخر يثير القلق، وهو وجود قادة ينفذون المهام حسب مفاهيمهم وليس بالضرورة حسب جدول الاولويات المطلوب، واحيانا هناك مهام يتم تنفيذها بشكل ضحل، وتدوير الزوايا بل وعدم التنفيذ".

ومن بين القضايا التي يثيرها تقرير بريك، العلاقات بين القائد والجندي، حيث تصل نسبة الشكاوى المتعلقة بذلك الى 37%، ما يزيد بنسبة 4% عن العام الذي سبقه. كما تم التبليغ عن قادة مارسوا العنف ضد الجنود. وقال بريك عن هؤلاء: "فوجئت بوجود عناصر قيادية لم تعمل وفقا للأوامر العسكرية، بل اكثر من ذلك، بشكل يتناقض مع قيم الجيش وروح الجيش". وشمل التقرير توثيقا لحالة قام خلالها ضابط بضرب جندي وركله وبعد اسقاطه ارضا ضربه بكعب البندقية. وفي حالة اخرى هدد ضابط برتبة مقدم جنديا وقال له: "انا اخرج لك الان بطاقة صفراء، وفي المرة القادمة ستتلقى قنبلة لن تعرف من اين وصلت". وفي حالة اخرى توجه الضابط المسؤول عن المطبخ الى الجنود بالقاب فظة مثل "زيت متعفن" و"اشكنازي ابيض" و"روسي منتن" و"اذان كبيرة"، وغيرها.

كما يشير التقرير الى شكاوى تتعلق باستخدام اجهزة الهاتف الخليوي، حيث يشير الى قيام بعض الضباط بتوجيه الاوامر الى جنودهم بوساطة الهاتف وليس مباشرة، خاصة في الورديات الليلية. وهناك شكاوى تتعلق بالعلاج الطبي، منها مثلا توجه جندي الى الطبيب بعد شعوره بألم في بطنه، وبعد الاخفاق في علاجه وجد نفسه يمر بعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وفي مجال منظومة الخدمة في الاحتياط، تم تسجيل شكاوى بشأن عدم دفع مستحقات الخدمة خلال الجرف الصامد، ومنع جندي من الدخول الى المطبخ بسبب النقص في الطعام. كما يشير التقرير الى الوضع المتردي في مخازن الطوارئ العسكرية، ويصفها بأنها تمر في حالة انهيار.

وقال الناطق العسكري معقبا ان رئيس الأركان ايزنكوت، عين نائبه جولان لمعالجة كل القضايا التي طرحها التقرير كجزء من خطة العمل للعام الجاري.

اللجنة البرلمانية للقانون تناقش اليوم قانون اقصاء النواب

تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المتوقع ان تشهد اللجنة البرلمانية للقانون نقاشا عاصفا، اليوم، خلال مناقشة قانون اقصاء النواب، الذي يحدد بأنه يحق للكنيست بغالبية 90 صوتا، اقصاء نائب منتخب اذا خالف مبادئ القانون الأساس: الكنيست. وحسب مشروع القانون، يمكن الشروع بإجراءات اقصاء نائب فقط بعد توجه 61 نائبا بطلب كهذا، وبعد صدور قرار بهذا الشأن عن لجنة الكنيست، بتأييد ثلاثة ارباع اعضائها.

وقدم المعهد الاسرائيلي للديموقراطية وجهة نظر الى اللجنة البرلمانية تدعو الى صد هذا الاقتراح الذي "ينطوي على تشويه لمبادئ الفصل بين السلطات في النظام الديموقراطي".

حزب العمل يستعد لإجراء الانتخابات الداخلية لرئاسته

تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد اسبوعين من التوتر في قيادة حزب العمل، اثر المفاوضات التي اجراها رئيس الحزب يتسحاق هرتسوغ مع رئيس الحكومة للانضمام الى الائتلاف، وفشلها، بدأ حزب العمل الاستعداد لإجراء الانتخابات الداخلية لرئاسته.

وطلب هرتسوغ، امس، من امين عام الحزب، النائب حيليك بار، محاولة صياغة تفاهمات مع المرشحين الآخرين حول التاريخ المناسب للانتخابات، علما انه هرتسوغ يرغب بإجرائها في اواخر 2017، بينما يطالب المنافسون بإجرائها حتى نهاية السنة الحالية.

يشار الى ان دستور الحزب ينص على اجراء انتخابات لرئاسة الحزب خلال 14 شهرا في حال فشله في الانتخابات البرلمانية. وصادق مؤتمر الحزب على تأجيل الانتخابات لثلاثة اشهر، لكن المؤتمر يجب ان يجتمع قريبا لتحديد موعد الانتخابات.

ودعا هرتسوغ في بداية جلسة كتلته نواب الكتلة الى وضع الخلافات الداخلية جانبا واستثمار الجهود ضد نتنياهو وحكومته الجديدة. ودعا الوزير موشيه كحلون للاستقالة من الحكومة، وقال ان هناك لحظات يتحتم فيها على الزعيم وضع نفسه فوق المعيار الشخصي، والتمتع بالجرأة على دفع الثمن الباهظ من اجل حقيقته الداخلية. وهذه هي لحظتك، اللحظة التي ستشتري فيها عالمك وتمنع اكبر خطر يقف على بابنا".

وقال: "اريد التوجه الى رئيسا الحكومة العمليين نفتالي بينت وليبرمان. هذا يوم تاريخي يتخلى فيه رئيس الحكومة المنتخب لرؤساء الاحزاب المتطرفة التي ستتحكم به الان. حكومة بروح الانبياء مارزل وغوفشطاين. سيد نتنياهو، منذ الان لم تعد رئيسا للحكومة وانما سكرتيرا لحكومة نفتالي – ليبرمان- سموطريتش".

ثمانية جنود من حرس الحدود شاركوا في التنكيل بميسم ابو القيعان

تكتب "يسرائيل هيوم" ان وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" استدعت افراد شرطة حرس الحدود الثمانية الذين كانوا ضالعين في الحادث العنيف امام "سوبر يودا" والذي تم خلاله ضرب العامل ميسم ابو القيعان، لتقديم افاداتهم. وسيتقرر خلال الايام القريبة ما اذا سيتم فتح تحقيق جنائي ضد أي منهم او التحقيق معهم تحت طائلة الانذار.

وتدعم الشرطة افرادها الثمانية في مواجهة سيل الانتقادات الذي تعرضت له بسبب ممارسة العنف، وتدعي ان افرادها هم الذين تم الاعتداء عليهم من قبل ابو القيعان الذي رفض اظهار هويته.

وزارة الأمن تصادر طائرات شراعية كانت معدة لغزة

تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزارة الأمن كشفت امس، بأنه تم في الفترة الاخيرة اكتشاف عشرات المحاولات لتهريب طائرات شراعية ووسائل قتالية الى تنظيمات الارهاب في غزة. وحسب بيان الوزارة فقد تم اكتشاف عشرات المحاولات خلال فحص الطرود البريدية على معبر ايرز.

واضاف البيان ان الضغط الثقيل الذي يمارسه الشاباك ومنسق عمليات الحكومة والجمارك والشرطة وسلطة المعابر يجبر التنظيمات الارهابية على القيام بمحاولات متكررة ومستحدثة للتهريب، وفي الآونة الأخيرة يجري استغلال خدمات البريد التي تسمح بها اسرائيل للتهريب.

مقالات

الجنرال يجهل التاريخ

يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس"  انه قبل ان ينجلي الغبار على محاولة توسيع الائتلاف الحكومي من خلال طرد يعلون من وزارة الأمن وتعيين افيغدور ليبرمان مكانه، وقبل أن تترسخ في الذاكرة الجماعية، التعليقات المؤسفة لنائب رئيس هيئة الأركان اللواء يائير جولان، في مراسم احياء يوم المحرقة، باعتبارها واحدة من التغيرات التي تحدث الآن في الائتلاف – يجب التوضيح بأن الجنرال جولان ارتكب خطأ فظا.

لقد قال جولان خلال المراسم انه "اذا كان هناك ما يخيفني في ذكرى المحرقة، فهو تشخيص خطوات مثيرة للاشمئزاز وقعت في اوروبا عامة، وفي المانيا خاصة قبل 70 سنة، والعثور على ادلة لها هنا لدينا اليوم". هذه المقولة تثير التساؤل: هل قرأ الجنرال الكتب الضخمة التي وضعها المؤرخ شاؤول فريديلاندر – "المانيا النازية واليهود – سنوات الملاحقة 1933 -1939" و"سنوات الابادة 1939-1945"؟ لأنه لو قرأ هذين الكتابين  او غيرها من الكتب الكثيرة التي كتبت عن تلك الفترة، لكان سيفهم، انه لا يوجد أي أساس للتشابه، ولا توجد أي ذرة من التشابه بين ما حدث آنذاك في المانيا وما يحدث في اسرائيل اليوم. ملاحظاته تصل حد الكفر تقريبا.

قبل 90 سنة نشر في المانيا كتاب هتلر "كفاحي"، الذي اصبح لاحقا كتابا الزاميا لكل مواطن الماني تقريبا. وقبل 75 سنة، تم سن قوانين نيرنبرغ العنصرية، وبعد ذلك بسنة، منع اليهود من العمل في أي مهنة حرة. وفي 1938، وقعت "ليلة البلور"، التي تم خلالها احراق الكنس اليهودية في المانيا. قبل 71 سنة ونصف فقط، حاول الالمان قتل اليهود الذين بقوا تحت سلطتهم، في مسيرات الموت. وقبل 70 سنة كانت المانيا امة مهزومة وكشفت فظائع المحرقة امام عيون العالم كله. الجنرال جولان لن ينجح بالعثور طوال هذه السنوات على جندي واحد من الفيرماخت، تمت محاكمته بسبب قتل يهودي عاجز.

هذا كله بالغ الوضوح لمن يلمون بتاريخ المحرقة. كتب فريديلاندر وكتاب راؤول هيلبرف "خراب يهود اوروبا" يجب الزام ضباط الجيش الاسرائيلي على قراءتها.

في اسرائيل اليوم هناك اناس يعبرون عن مشاعر الكراهية للعرب اينما كانوا. وهناك قلة تعبر عن كراهيتها هذه بأعمال عنيفة. انهم يتواجدون على هامش المجتمع الاسرائيلي. وعندما يخرقون القانون، تجري محاكمتهم ومعاقبتهم. الغالبية العظمى في اسرائيل تتنكر لهم. هل يجب حقا الاشارة بشكل واضح، الى انه لا توجد أي ذرة تشابه بين اسرائيل والمانيا في سنوات الثلاثينيات والاربعينيات؟

من الواضح ان المعلومات التي يملكها جولان حول ما حدث في السنوات التي سبقت المحرقة وعن المحرقة نفسها، ليست صحيحة. يصعب الفهم ما الذي جعله يعبر هكذا في موضوع ليس ملما فيه بتاتا. تصريحاته، كما يعرف هو بالتأكيد، صبت الزيت على عظام اعداء اسرائيل الذين يبذلون الجهود الكبيرة من اجل تشويه اسمها، وافادت الدعاية المعادية لإسرائيل، التي تقارن بين صراع اسرائيل ضد الارهاب الفلسطيني بقتل ستة ملايين. من المؤسف ان الجنرال لم يفكر بهذا كله قبل الادلاء بأقواله.

في اعقاب هذه الأحداث، قال يعلون لضباط كبار في الجيش الاسرائيلي بأن عليهم قول ما يشعرون به بحرية. هذه نصيحة جيدة، حين يتعلق الامر بالنقاش بين الجيش والحكومة. لكنه ليس من دور الجنرالات وعظ الجمهور. ولكن بعد ان قال يعلون ذلك بعد تصريحات جولان تولد الانطباع بأنه لا يرفض مضمون تصريحات جولان، وهنا كمن الخطأ. كان يجب على يعلون التوضيح بأن تصريحات جولان لم تكن موزونة، ولم يقلها في موعدها. ومع ذلك، فان هذا لا يعتبر سببا يبرر استبداله في وزارة الأمن.

وزير الامن ليبرمان: عبارة لا يتحملها العقل

يكتب امير اورن، في "هآرتس" ان المدرجات المعدنية التي تركت في ساحة ابراج الكرياه (وزارة الامن في تل ابيب)، كشاهد صامت على التزامن الاسرائيلي، منذ مراسم وداع موشيه يعلون، ستعود ليعلوها الناس بعد اكثر من اسبوع، في مراسم دخول افيغدور ليبرمان الى منصبه. وزير الامن ليبرمان – عبارة لا يتحملها العقل. يوم اسود لدولة اسرائيل. يوم يستحق فيه انزال الاعلام الى منتصف السارية في معسكرات الجيش الاسرائيلي.

هذا ايضا، وليس فقط، بسبب صفحة سلوكيات ليبرمان. حتى الان ساد نظام متعارف عليه، اولا وزير امن وبعد ذلك مشبوه. لكن ليبرمان احتك بالقانون طوال العقدين الاخيرين واكثر، منذ قضية "جسر للهجرة" التي بدأت في 1992. في تلك القضية وقعت معجزتان يجد العلم صعوبة في تفسيرهما: سيارة ليبرمان المستعملة  بيعت لجمعية برئاسته بمبلغ يزيد بكثير عن ثمن سيارة جديدة، والحبر الذي اعد لإثبات تزييف وثيقة جديدة كما لو انها قديمة، انتهى من الوجود بأيدي خبير (روسي بالصدفة). مبلغ صغير، وتقادم الزمن، وتنازلت النيابة لليبرمان، وتركته يخرج سعيا وراء المال الكبير والزمن اللامتناهي.

ليبرمان سيكون وزير أمن مع ملف مغلق في غياب الأدلة وليس في غياب التهمة – تماما مثل نتنياهو في ملف عمادي في عام 2000. حسب المتبع في شرطة اسرائيل فان الملف الجنائي الذي يتم اغلاقه بسبب غياب الادلة يبقى مسجلا لسبع سنوات في الشرطة. يفترض وجود تسجيل كهذا لليبرمان، ذكرى من ملف الشركات الوهمية. وهذا شريطة ان لا يكون احد المسؤولين في قيادة الشرطة قد سارع الى تطهير الحكام. لقد سبق وحدث ذلك، ولكن في الشاباك، حسب افادة نائب رئيس الجهاز سابقا، رؤوبين حزاك. في كتابه "حسب طريقي" وصف حزاك كيف احرق رئيس الشاباك في سنوات السبعينيات، ابراهام احيطوف، ملفات مناحيم بيغن ورفاقه. "في ليلة الانقلاب التاريخي، في ايار 1977، دخل احيطوف ومسؤول اخر الى ارشيف الجهاز وعملوا طوال الليل على ابادة ملفات". لكن احيطوف، الذي عينته غولدا، بقي في منصبه.

اليوم، في عهد الحاسوب الذي يتطلب امتلاك تصريح بدخوله، وانتشار نسخ من الملفات في مستودعات اخرى، يصعب تكرار تلك اللعبة. والحل هو عدم فتح الملفات، او عدم تلخيصها بالتوصية بالمحاكمة. ليبرمان الذي سيطر في الحكومات السابقة على وزارة الامن الداخلي، بواسطة يتسحاق اهرونوفيتش، لم يحظ بذلك؛ اهرونوفيتش والقائد العام السابق للشرطة، يوحنان دنينو حذرا من التورط. فرص تحقق احلام السياسيين الذين يتوقون الى قمع التحقيقات ضدهم، او ضد زوجاتهم، ازدادت بالذات بعد اعادة الحقيبة من اسرائيل بيتنا الى الليكود. القائد العام للشرطة الذي تم احضاره من الشاباك، روني الشيخ، الذي امر هذا الأسبوع عبثا، بإخفاء توصية قسم التحقيقات والاستخبارات بمحاكمة سارة نتنياهو، يمكن ان يقوم قريبا بفصل وحدة التحقيقات العليا لاهف 433 عن قسم التحقيقات، واخضاعها لمسؤولياته. والحجة: القسم يبني قوة، ولاهف 433 تقوم بتفعيله. والحقيقة: يمكن البناء والتفعيل في الذراع ذاتها، كما الجيش في شعبة الاستخبارات، الا اذا كانت الدوافع غريبة (او وزراء).

الشيخ الذي فقد في لعبة سارة ثقة الجمهور، الحاسمة حسب ادعائه لعمل الشرطة، يعمل من اجل نتنياهو، ليس من اجل ليبرمان، ولكن التوجه مشابه – لدى نتنياهو، الذي يدعي انه من تلاميذ المدرسة الامريكية للكليات الرفيعة ومقاييس الامتياز، يصبح المعيار الوحيد لتعيين كل وزير، دون أي اهتمام بمدى ملاءمته، تفعيا. ليس لمصلحة الدولة، او الجهاز، وانما لمصلحة نتنياهو شخصيا. فهو لا يمكنه الادعاء بأن ليبرمان هو افضل المرشحين، بل ليس افضل المرشحين السياسيين لوزارة الأمن.

طموح ليبرمان لتحطيم سقف زجاج خيالي، مثير للسخرية. لقد سبق وشغل مهاجرون من الاتحاد السوفييتي مناصب قيادية في الجيش (الجنرال اليكس طال، قائد سلاح البحرية، مثلا)، وفي اجهزة الاستخبارات (يعقوب كدمي رئيس "نتيف"). رئيس الكنيست، الذي يعتبر الشخص الثاني من حيث المكنة الرسمية بعد رئيس الدولة، والقائم بأعماله، هو يولي ادلشتين. كما ان نتان شيرانسكي، اول الوزراء من بين المهاجرين، وصل لرئاسة الوكالة اليهودية. المعارضة هي ليست للروس والاكرانيين والمولدافيين، وانما لليبرمان.

تعيين ليبرمان مرفوض ليس بسبب يعلون او سابقيه في الجيش. الجنرال موشيه ديان في حرب يوم الغفران، والجنرال اريئيل شارون في حرب لبنان، الحقا ضررا بالغا بالمجد الأمني لجنرالات القيادة العامة المخضرمين. لقد حدد يعلون رقما قياسيا في الانتهازية في خطاب وداعه للكرياه، عندما بث حنينه الى بيغن وجابوتنسكي – الاصليين، وليست الشوارع المجاورة التي تخلد ذكراهما. كرئيس للأركان، في 2004، تجاهلهما واثنى على خصومهما التاريخيين. وقال في حينه "اذا كانت نفسك تواقة لمعرفة من اين تبلورت صورة الجيش فاذهب الى الهياكل الفكرية للاستيطان في ارض اسرائيل الذي اقام قوات الدفاع العبري قبل قيام الدولة. اذهب الى حركة الكيبوتسات والى حركات الشبيبة، اذهب الى حركة العمل والى الرموز الفكرية التي كانت نبراسا لهم. الجيش بلا شك هو استمرار مباشر لتنظيم الهاجاناة والبلماح". لم يقل أي كلمة عن الاصلاحيين، عن ايتسل والليحي – قبل وصوله الى الليكود والبدء بالسجود لألهته.

المشكلة لا تكمن في عدم تمتع ليبرمان بخصائص بوغي (يعلون) وانما تكمن في خصائص ايفيت (ليبرمان). الجندي الذي سينظر الى الأعلى، الى قمة سلسلة قيادته، يجب ان يعرف – وان يشعر- بأنه في افضل الأيدي التي يمكن لدولة اسرائيل ان تقدمها، من قادته المباشرين، مرورا برئيس الأركان وحتى اعلى القيادات السياسية؛ وانه ليس لحما لصواريخ وعبوات السياسيين، بسبب معايير الترقية والبقاء. مع نتنياهو وليبرمان لا يمكن ان يسود مثل هذا الشعور، وهما لا يتحملان المسؤولية وحدهما، وانما يتحمل كل الوزراء الذين صادقوا على تعيين ليبرمان مسؤولية هذه الكارثة الأخلاقية، وكذلك ايضا اعضاء الكنيست الذين صوتوا له. ليس صحيحا ان هذه هي الديموقراطية، وان هذا ما قرره الشعب. حسب هذا المنطق فانه مقابل كل اسرائيلي صوت لليبرمان كوزير للأمن، صوت اسرائيليان لأيمن عودة لرئاسة الحكومة.

هذا يوم أسود للمجتمع الاسرائيلي، يوم نصف السارية، يوم احتلال وزارة الأمن بأيدي حارس الملهى الليلي لاتحاد الجامعيين – الوظيفة التي اوجدها له رئيس الاتحاد آنذاك تساحي هنغبي – في القدس في بداية سنوات الثمانينيات. وربما هذا هو المناسب، لأنه ما هي دولة اسرائيل ان لم تكن حانة صاخبة تحتاج الى بلطجي يفرض فيها النظام. يصد من الخارج ويطرد من الداخل؟

الهدوء الوهمي

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان وزير الامن الجديد افيغدور ليبرمان سيسمع في التقارير الأولى التي سيتلقاها عن عملية انتحارية نفذها فلسطيني بنجاح، في الآونة الأخيرة، بعد عشر سنوات لم نشهد خلالها عمليات انتحارية. صحيح ان الشاباك اوقف طوال السنوات الماضية، وخلال الموجة الأخيرة، ايضا، تنظيمات حاولت تنفيذ عمليات انتحارية (هذه السنة فقط تم احباط عشر عمليات كهذه)، ولكن في 18 نيسان تلقينا تذكيرا مؤلفا بصورة عملية من طراز عمليات الانتفاضة الثانية، داخل حافلة في القدس. لقد حدث خطأ في جهاز تفعيل العبوة التي حملها المخرب الانتحاري، ما منع سقوط عدد كبير من الضحايا – ولكن بالنسبة للجهات الامنية، اعتبرت هذه العملية ناجحة.

ما يثير قلق الاجهزة الامنية هي حقيقة انه تم التخطيط لهذه العملية وتنفيذها من قبل تنظيم محلي. المخربين الستة، بعضهم صغار السن، الذين وقفوا وراء العملية وتم اعتقالهم في بيت لحم، لم ينتموا الى تنظيمات الارهاب المؤسسة. صحيح انه كان بينهم معتقلان سابقان، ولكن الاربعة الاخرين كانوا مجهولين بالنسبة لقوات الامن. ربما يكون هذا حدث لمرة واحدة، ولكن في المقياس نفسه يمكن ان يكون عملية مخططة، لأن هذه المجموعة، تصل، بهذا الشكل او ذاك، من ذات الخلفية التي ارسلت الكثير من حملة السكاكين. هل سيشكلون الرواد الذين سيبشرون بتغيير طابع المواجهة في الضفة؟

هذا الاسبوع كشف الشاباك عن التوصل الى الخلية التي نفذت العملية، لكن الحادث مر من تحت الرادار العام بسبب الدراما السياسية التي احتلت العناوين. الهدوء النسبي في المناطق يخدر الحواس، ليس فقط لدى الجمهور وانما في الأساس لدى القيادة السياسية التي تفاخر كمنتصر نجح، ظاهرا، بقمع موجة الارهاب الحالية. لكن المعطيات التي تشير الى انخفاض في حجم العمليات، لا تروي الحكاية كلها. هذه فترة مرحلية، بين موجة ارهاب واخرى، لأنه لم يتم حل أي مشكلة من بين المشاكل التي قادت الى اندلاع الموجة الاخيرة.

في الجهاز الأمني يطلقون على الفترة الحالية في الضفة العنوان غير الرسمي "الحرب الوهمية"، وهو مصطلح مستمد من ايام بداية الحرب العالمية الثانية ويتطرق الى الفترة الفاصلة بين احتلال بولندا في ايلول 1939، والاجتياح الالماني للأراضي المنخفضة في ايار 1940. صحيح ان الدول اعلنت الحرب على بعضها، لكن الجيوش جلست بدون تحرك وانتظرت التطورات. واطلق تشرتشل على تلك الفترة اسم "حرب الغسق"، وهو عنوان يلائم اكثر ما يحدث لدينا، حيث يعبر عن الفترة الفاصلة بين اندلاع وآخر.

لا شك ان حرب الاستنزاف في الاشهر الأخيرة بين قوات الامن في اسرائيل والشارع الفلسطيني خلقت في الجانب الفلسطيني شعورا بالاحباط، وعدم الفائدة والانهاك. وكانت السلطة الفلسطينية، ايضا، وقواتها الامنية، معنية بكبح الاندلاع. فشارعهم يغلي بدون ذلك: هناك تظاهرات حاشدة في موضوع الضمانات الاجتماعية، وازمة المعلمين التي تهز السلطة بين اضراب وآخر، والخوف الكبير من الفوضى التي يمكن ان تستغلها المعارضة، كحماس وغيرها. ولكن الامر الذي غذى الاندلاع الأخير كان وسيبقى الشاب الفلسطيني الذي لا يربطه أي التزام ازاء المؤسسة. كل المواد المطلوبة لاستئناف موجة الارهاب متوفرة على الأرض.

في الأسبوع القادم سيبدأ شهر رمضان، مع كل الحماس الديني والقومي الذي تؤججه محطات البث العربية. الحياة ستمر من النهار الى الليل، والشبان سيتجولون في الشوارع بحثا عن مكان يوجهون اليه احباطهم. يمكن الافتراض انه خلال التقييم الذي سيسمعه ليبرمان يوم الخميس، سيتلقى استعراضا حول الاستعداد لشهر رمضان. سيكون عليه اتخاذ قرارات اعتيادية، ظاهرا: تقييد الحركة، تعزيز القوات، السماح او رفض السماح للشبان بالوصول الى الحرم القدسي للصلاة، وغير ذلك. وكل قرار كهذا يمكنه اشعال المنطقة. هنا لن تكفي الايديولوجية او الحكمة السياسية: هنا يجب الاصغاء الى المهنيين. وهذا سيكون اول اختبار لليبرمان: هل سيجيد الاصغاء حتى اذا حدث تدهور في المنطقة ام سيصدر توجيهات في جوهرها "أنا هنا".

الفرهود: بوادر متأخرة للعدالة

يكتب د. ادي كوهين، من جامعة بار ايلان، في "يسرائيل هيوم" انه في عيد الأسابيع، في الاول من حزيران 1941، بدأت في العراق اعمال الفرهود (النهب والسلب)- والمذابح ضد اليهود من قبل الجمهور الاسلامي الغاضب والخاضع للتحريض، نتيجة للدعاية النازية للرايخ الثالث- وقتل مئات اليهود في بغداد وفي اماكن اخرى، وجرح الآلاف، وتم سلب ممتلكات اليهود واحراق الكثير من بيوتهم. وتم تشكيل لجنة تحقيق لفحص الاحداث من قبل الحكومة العراقية، واتضح خلال التحقيقات ان مفتي القدس، امين الحسيني، والدعاية النازية التي تم بثها من راديو برلين، المحطة النازية باللغة العربية، كانوا السبب الأساسي للمذبحة.

انصار المفتي هم الذين نفذوا المذبحة في اعقاب فشل ثورة العراق، التي كان المفتي ضالعا فيها بعد هروبه من فلسطين. هكذا، عمليا، اختار مفتي القدس، لشدة احباطه، تصفية الحساب مع يهود العراق. في كتاب مذكراته، برر بين السطور عمليات الفرهود، وهكذا كتب: "كان للطابور الخامس دور كبير في فشل الحركة (حركة التمرد) في العراق. هذا الطابور تركب من جهات عدة، كان اليهود جوهرها. السيد جورج انطونيوس (احد معارف المفتي) قال لي نه خلال الحرب، قام اليهود الذين عملوا في خدمات الهاتف، بتسجيل المحادثات الهامة والرسمية على اشرطة، وسلموها للسفارة البريطانية في بغداد. هكذا فعل اليهود، ايضا، في خدمات البريد والتلغراف." ولذلك، فقد قرر المفتي معاقبتهم لأنهم تعاونوا مع البريطانيين وافشلوا الانقلاب الذي قاده.

في الايام اللاحقة، حين هاجر الناجون والجرحى اليهود الى البلاد، رفضت الحكومة الاسرائيلية والسلطات المختصة بشدة الاعتراف بهم كضحايا للنازية. وحتى اليوم يتهم كل من يحاول كشف الظلم الذي لحق بيهود الدول العربية، بأنه يسعى الى ايقاظ الشيطان الطائفي. وهكذا، على مدار سنوات طويلة نجحوا بإسكات كل من سعى الى كشف ذلك الظلم، لان ثقافة، وعادات وانتاج الكتاب والشعراء ورجال الفكر اليهود العرب انعكست في برامج التعليم وفي المجتمع الاسرائيلي (مقابل قصة يهود اوروبا). وفي هذا السياق يمكن التذكير بقضية اختطاف اطفال يهود اليمن، التي لا يزال يلف غالبيتها الغموض حتى اليوم.

الفرهود هي جزء لا يتجزأ من الفظائع النازية. لقد تم تنفيذها على ايدي عرب تم تحريضهم، كنتاج مباشر لدعاية غوبلز النازي، وهذا ما حدده التحقيق العراقي نفسه. ورغم ذلك، قامت اسرائيل طوال سنوات "بتبرئة" النازيين من هذه الجرائم. وتم استثمار الكثير من الاموال ودفع رواتب لاكاديميين كبار لكي يحددوا بأن الفرهود هو حدث "عربي". لم يشهد التاريخ حدثا يشبه اعمال الفرهود، التي تم ارتكابها ضد اليهود في دولة عربية. ولا شك ان دعاية النازيين هي التي حرضت وسببت قتل اليهود.

اليوم، بعد 75 سنة، ولبالغ سرورنا، بدأ الوضع يتغير وانتصرت العدالة، وان كان متأخرا، الا انها انتصرت في نهاية الأمر. فقد قرر وزير المالية موشيه كحلون، بموجب امر اداري، وضع حد لهذا الظلم، وحدد بأن من ولدوا في العراق حتى احداث الفرهود، يستحقون هبة سنوية وامتيازات اخرى. بالإضافة الى هذا القرار، يجري منذ عدة سنوات في المحكمة، النظر في الدعوى التي قدمها الاف المهاجرين من العراق ضد وزارة المالية، بواسطة المحامي دافيد يديد، وسيتم قريبا حسم الموضوع في المحكمة.

الامتيازات والجهود المبذولة لتصحيح هذا الغبن الذي لحق بيهود الدول العربية لا يتلخص بهذا القرار. وزير التعليم نفتالي بينت شكل لجنة برئاسة الشاعر ايرز بيطون لفحص تعميق دمج مضامين حياة الجاليات اليهودية الشرقية، من خلال الرغبة بتعريف طلاب اسرائيل على الثراء الثقافي والاجتماعي والتاريخي لهذه الجاليات.

علينا ان لا ننسى بأن يهود الدول العربية واحفادهم ليسوا اقلية وانما يشكلون اليوم اكثر من 60% من الجمهور اليهودي في اسرائيل.